متاسفانه مردم افغانستان درطول تاریخ این جغرافیا و به خصوص سه دهه اخیر عمر شان را در جنگ و بحران مشروعیت نظام (سیاسی- حقوقی) باعالمی از مشکلات و از دست دادن هزاران نفر از شهروندان و دارایی های معنوی ومادی سپری میکنند. کودتای هفت ثور سرآغاز بحران مشروعیت نظام ومسوول درجه اول پیامد های بعدی در افغانستان میباشد. مجاهدین بعد از احراز قدرت سیاسی در گیر جنگ های داخلی شدند و نتوانستند گامهای موثر در باز گردانیدن مشروعیت نظام سیاسی درکشور بگذارند. با به قدرت رسیدن طالبان مرگ مشروعیت سیاسی فرارسید و بحران در همه عرصه به نقطه آخری خط قرمز رسید که حتی همه ازادی های مشروع در بحران ها و شرایط جنگی مطابق به قوانین جهانی پذیرفته شده نیز مراعات نگردید طالبان از لباس پوشیدن مردم تا داخل خانه های مردم حاکمیت نا مشروع داشتند، در اسلام نیزآزادی مسکن رعایت واحترام میگردد، انها بنام (امارت اسلامی) به جنایات دست زدند که در تاریخ سیاسی اسلام اصلا وجود ندارد. بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی به کمک جامعه جهانی تحت ریاست حامدکرزی مردم به آینده خود در نظام سیاسی که پایه حقوقی آن بر اساس معیار های جهانی گذاشته شده بود امیدوار بودند، فکر میشد که افغانستان روزهای سیاه خود را پشت سر گذاشت.
وبه سوی جامعه قانون مداری که پایه های آن استوار بر اساس تفکیک قوای سه گانه دولت و ارزش های مردم سالاری وجامعه مدنی فعال است گذاشته شده و قانون اساسی دو باره در افغانستان نافذ وهمه از آن پیروی خواهند کرد که متاسفانه چنین نبود رئیس جمهورکرزی متهم به دستبرد و جعل قانون اساسی و ادامه غیر قانونی قدرت گردیده و باسیاست های (تفرقه بینداز و حکومت کن) جهت ادامه قدرت خود وهم کاران فساد پیشه اش همه امیدهای مردم افغانستان را به یأس و ناامیدی تبدیل نموده و فضای آشوب و بحران جدید را پدید آورد.
حال که با زدو بند های سیاسی حکومت وحدت ملی ظاهراً شکل گرفته است باور بر این است که این حکومت هم از لحاظ قانونی فاقد مشرعیت کلی است هرچند که از مشروعیت نسبی آن سخن به میان می آید وتشکیل حکومت وحدت ملی را نیاز افغانستان تلقی میکنند و ادعا دارند که تنها راه بیرون رفت از بحران انتخاباتی گذشته تشکیل حکومت و حدت ملی بود و بس.
حکومت وحدت ملی فاقد ویژگی‌های وحدت ملی:
افغانستان به علت تعداداقوام وملیتها ازمعدود کشورهای جهان است که درآن، اقوام وقبایل مختلف وبعضاناهمگون سکونت دارند. به لحاظ قومی، کشورافغانستان میتوان ترکیب ازملل وکشورهای همسایه شرقی، غربی، جنوبی وشمالی دانست. به جزاقوام عمده، اقلیتهای قومی متعددی چون: ایماق، قزلباش، بیات، ترکمن، بلوچ، ترمزی وجمشدی … دراین کشور ساکنند. همین تنوع وناهمگونی اقوام، به علت فقدان راهکار وحدت بخش، موجب شده است که روند «ملت سازی» دراین کشورنتواند بحران مربوطه را به موفقیت پشت سربگزارد. ازاین رو، درعین گذشت سالیان متمادی ازاستقلال این کشور هنوز هویت ملی مشترک، تعریف شده وقابل قبول برای همه اقوام وملیت های شکل نگرفته است وبراین اساس، دراین کشور هویت های پراگنده قومی، جای گزین هویت ملی شده است(سجادی،94:1391). بنابراین درچنین فضای هرج ومرج، برتری طلبی وانحصار، جای گزین شایسته سالاری شده وحقوق شهروندان نابود وعدالت اجتماعی قربانی می‌شود. باقربانی شدن عدالت اجتماعی وفقدان هویت مشترک ملی باورمندی به چنین شعار های تحت نام حکومت وحدت ملی مارا در رسیدن به شهروند واقعی کمک نخواهد کرد. ازآنجای که جامعه افغانستان دارای ساختارقومی وقبیله یی است، طبیعی است که فعل وانفعالات ساختارسیاسی وگردش قدرت سیاسی، تنها در درون قوم وقبیله خاص انجام میپذیرد وبراین اساس، نظام سیاسی دراین کشور، به جای ارتباط با نظام اجتماعی بیشتر بازیرنظام های جمعیتی درقالب قوم وقبیله مرتبط بوده است. همین امر، مشارکت سیاسی همه شهروندان واقوام رامسدود کرده ودرنهایت اقوام غیرحاکم (غیرپشتون) همواره نوعی نگرش واگرایانه به ساختارقدرت داشته اند و فرهنگ تعارض وستیز دایمی را میان آنان و دارندگان قدرت سیاسی موجب شده است. دراین شرایط در اقسا نقاط کشور اقوام کمر به نابودی یکدیگر بسته است نمی‌توانیم ادعا کنیم که دولت وحدت ملی داریم. فریب دادن مردم با عناوینی چون وحدت ملی یک خیانت است و تا زمانیکه نظام کنونی تغییر نکند مشکلات مردم حل نخواهدشد. بزرگترین مشکل افغانستان قومیت است، هنوز اقوام کشور در قالب ملت خود را هضم نکرده است.
بنابراین ما تا زمانیکه مشکل بحران مشروعیت را از بین نبریم مشکلات عدیده ی متوجه احوال این کشور خواهد شد.
محمد اقبال ابدیار
Comments are closed.