وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز | Oqab News
وب سایت خبر گزاری عقاب نیوز

از بی توجهی حکومت تا مشکل روز افزون بیکاری

133

دولت وحدت ملی امروزه با چالش های متعدد امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه می باشد. چالش های که هر کدام و در هر بخش نیازمند برنامه های مدون و راهکارهای عملی فوری است. یکی از مهم ترین مشکلات کشور، چالش عمیق و بنیادین اقتصادی است. چالشی که خود دارای ابعاد و جنبه های گسترده و فراوانی است. افغانستان از کشورهای بسیار فقیر جهان است که آمار بیکاری در آن بیداد می کند. میلیون ها شهروند این کشور در سراسر دنیا سرگردان است که هدف اصلی آنان تامین معیشت و برآوردن نیازهای اقتصادی است. در بیش از سیزده سال گذشته نه تنها آمار بیکاری کاهش نیافته که حتی افزایش نیز داشته است.
تعداد زیادی از مردم و حتا تحصیل کرده های که با هزار مصیبت درس های خود را به پایان رسانده اند، از بیکاری و فقر اقتصادی رنج می برند. در یک سال گذشته بخصوص وضعیت کار و معیشت مردم خرابتر شده است. بسیاری از خانواده ها حتا از تهیه ضروری ترین نیاز های خود عاجز می مانند. بسیاری از خشونت ها، نابهنجاری های اجتماعی و جنایت های سازمان یافته و غیر سازمان یافته از مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم نشأت می گیرد. امروزه تعداد زیادی از جوانان در قبال دریافت پول ناچیز به قتل دست می زنند و بسیاری دیگر مجبور به پیوستن به گروه های تروریستی می شوند.  فقر زدایی و مبارزه با بیکاری یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه  انسان افغانی امروز را تشکیل می دهد. این وظیفه و مسؤلیت حکومت است که باید برنامه های اقتصادی مفید و قابل اجرا را طرح کند و سپس با ظرافت و دقت تمام آنها را به مرحله اجرا بگذارد.
اما تاهنوز دورنمای امیدوار کننده ای در این زمینه به چشم نمی خورد. مقامات حکومت وحدت ملی هرگز برنامه مشخصی را برای فقر زدایی و رفع پدیده بیکاری در جامعه ارایه نداده است. چنین به نظر می رسد که امسال نیز مانند سال گذشته بجای طرح برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اقتصادی، سران حکومت همچنان به مسایل و پدیده های کم اهمیت تر دیگری بچسپند و مردم درمانده افغانستان را باردگر در برهوت فقر و بیچارگی مطلق رها سازند.
چنانکه دولت گذشته نتوانست برنامه ها و میکانیسم های درست برای کمک های جهانی روی دست گیرد و این کمک ها بیشتر در موارد آنی و غیر استراتژیک به مصرف رساند، بعید نیست که در آینده نیز تجربیات تأسفبار سیزده سال گذشته تکرار گردد. امروز جوانان و کارگران از وضعیت دشوار و مداوم گذشته خسته شده اند و چشم امید خود را به سمت حکومتی دوخته است که از درون تنش های انتخاباتی و توافقات سیاسی سر براورده است و در زمان کمپاین انتخاباتی وعده های زیادی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم داده است.
دولت باید در جهت توزیع عادلانه ظرفیت ها و امکانات اقتصادی کشور نقش فعال داشته  باشد.  اجازه ندهد بار دیگر ظرفیت های اقتصادی و توانایی ها مالی ملی به دست عده ای خاص به تاراج رفته و این گونه در سالهای آتی نیز فقر و بیکاری و  بیدادگری در کشور همه چیز را به کام نابودی بسپارد. پی گیری مداوم مسئولین به ویژه مقامات طراز اول و نظارت کامل و مستدام آنان در به مؤفقیت رسانیدن سیاست های اقتصادی کمک خواهد کرد.
 به هر حال باید دید که حکومت وحدت ملی آیا به انتظارات و نیازمندی های اقتصادی کشور می تواند پاسخ دهد. حکومت باید متوجه باشد که باتوجه به جنجال های انتخابات، به لحاظ قانونی این حکومت دارای پایه های ضعیف مشروعیت می باشد که انتظار می رود این مشروعیت قانونی ضعیف، با کارکردهای مثبت و مفید حکومت برای مردم و کشور جبران گردد. اما اگر حکومت نتواند کارکرد قابل قبولی ارایه دهد، در آن صورت مشروعیت حکومت از بین می رود و پشتوانه های قانونی و مردمی خود را نیز از دست خواهد داد. پس رفع مشکل بیکاری و رسیدگی درست به وضعیت معیشتی مردم می تواند در بالا بردن مشروعیت و مقبولیت حکومت تاثیر به سزایی داشته باشد و ثبات و دوام آن را ضمانت نماید. ( زکی )

Comments are closed.