جامعه سوخته در فقدان دموکراسی

جامعه افغانستان به عنوان یکی از اعضای ساز مان ملل متحد سالهای بحرانی را پشت سر گذراند که در نتیجه این بحران ها به یک جامعه سوخته بدل شد و تمام زیر ساختار ها و زیر بنا ها ی که اساسات یک جامعه را تشکیل میداد فروریخت و این زیر ساختار ها شامل ار کان سیاسی، اجتماعی واقتصادی میباشد که با رویداد حادثه 11سپتامبر بهانه شد بر اینکه رویکرد جدید به این جامعه ای سوخته معطوف گردد و دید گاه های جنگ طلبانه به سوی باز سازی و نوسازی ویرانه های گذشته تغییر نگرش دهد که از آن زمان تا کنون چهارده سال می گذرد وکمکهای جامعه جهانی و توجه ژرف آنها به این کشور در اوایل حکومت انتقالی و موقت بگونه ای باز تاب داشت که اینگار افغانستان مانند یکی از ولایت های پیشرفته ای ایالات متحده آمریکا ویا یکی از کشور های اتحادیه اروپا رشد می کند و سروسا مان میگیرد اما با گذشت یک دوره ای طلای که فرصت بسیار خوبی برای مردم افغانستان بود نه تنها به اهداف فوق دست نیافتیم بلکه این فرصت خلق شده ای تاریخی را از دست دادیم که سوالات ذیل را بوجود آورده است: – جامعه افغانستان چگونه جامعه ای است وعواملی این همه بحران چیست؟
– آیا فرصت های برای این کشور بوجود آمده که به منظور حکومت داری خوب وخدمت گذاری در این کشور درست استفاده شده باشد؟
– آیا در فرصت های ایجاد شده از روشهای دموکراتیک به عنوان نسخه موثر در تحقق عدالت اجتماعی و سیاسی وخروج از بحران ها استفاده شده است؟
– راه های حل پایان بحران در کشور چیست؟
در این مقاله تلاش میشود تا بادرک رویداد های بزرگ تاریخی- سیاسی به سوالات فوق پرداخته و راه های حلی را ارایه نماییم.
نگاهی گذرا به وضعیت عمومی کشور:
جامعه افغانستان که ترکیب از تعدد اقوام، مذاهب و فرهنگ های مختلف وگوناگون میباشد، تعاملات سیاسی نیز در طول تاریخ در این کشور بر مبنای آن صورت گرفته است و این در حالی بود که بایستی در این مملکت مانند کشور های دیگری از دنیا زمینه ها و بستر های مناسب به منظور ملت شدن و گفتمان شهروندی فراهم می شد که بنا به بافت سیاسی واجتماعی در این سرزمین این روند شکل نگرفت وگفتمان مدنی- سیاسی در محور ارزشهای سنتی و قبیله ای باقی ماند. با توجه به تحولات فرهنگی و سیاسی که در دنیا ی مدرن چهره برداری کرد افغانستان نیز از آن متاثر شده حرکت های مدنی- سیاسی را بصورت فصلی و با درنظرگرفتن اندیشه های قومی و قبیله ای آغاز نمود اما به بار نه نشست که در این فرایند رو به آبستن های سیاسی وآموزه های دموکراتیک موضوع تجاوز اتحاد جماهیرشوروی به کشور رخداد که ملت ومردم این سرزمین باز هم با تعلقات قومی در برابر این تجاوز قیام وانقلاب نمودند وحماسه ها آفریدند که در تاریخ بشریت کم نظیربود.
دوره ای جهاد فرصت بزرگ برای ملت شدن:
تحولات، نا بسامانی ها، بد بختی ها، در گیری هاو از همه مهمتر تجاوز به حقوق ملت ها در طول تاریخ زمینه ساز ملت شدن اقوام بوده که تجاوز ارتش اتحاد جماهیر شوروی به این سرزمین و قیام ملی و رستاخیز مردمی نیز درکشور ما بزرگترین فرصت بود برای اینکه ملت شدن و شهروند شدن در این جامعه هویت خود را تثبیت میکرد. با وجود مشارکت گسترده مردم در انقلاب اسلامی و تمرکز به شکست دادن ارتش سرخ از اطراف واکناف مملکت نا هماهنگی ها ونا همسوی ها نیز در رهبری وجود داشت که بدون تردید مایه تاسف بود وآن این که این روند ملی و تاریخی در مقاطعی از دوران خود دچار آسیب های جدی وخطر ناکی شد که این نوع آسیب ها در روند انقلاب وپایان مقاومت مردم افغانستان به چالش ها ی بزرگی سیاسی- نظامی وحتی استخباراتی تبدیل شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وتاسیس دولت اسلامی در کشور حکومت های محلی وگروپی در بسیار از مناطق کشور شکل گرفت. در این مرحله از تاریخ که امید ها وآرزوهای بزرگی درآن نهفته بود، زور و تفنگ به عنوان مفاهیم کلیدی در ادبیات سیاسی جامعه کاربرد قابل ملاحظه ای پیدانمود و در برابرآن واژه های دموکراسی ومردم سالاری و حاکمیت قانون از مقولات بیگانه در ادبیات و فرهنگ سیاسی آن روز گار شناخته شد.
تشدید روحیه قوم گرای وعدم حمایت از حکومت دولت اسلامی و فشارشبکه های استخباراتی موجب شد تا دولت اسلامی که زایده ای قهر مانی ها،سلحشوری ها و خون سرخ ملیون ها انسان بود نتواند در تطبیق پلان های بزرگ خود(تحقق آرمان شهدا، تحکیم دولت اسلامی در سراسری مملکت،حفظ حمایت وپشتیبانی جامعه جهانی و نهایتا فراهم سازی زمینه برگزاری انتخابات) موفق شود.
دوران مقاومت روزنه بسوی ملت شدن:
با توجه به موقعیت که افغانستان از لحاظ اقتصادی وسیاسی در منطقه وجهان دارد همیشه مورد نزاع وکشمکشها قرار گرفته است که ایجاد گروهی بنام طالب وبا نقاب اسلامی مانند گذشته های تاریخ به عنوان آخرین راهبرد وحربه برای سوزاندن خاک این سرزمین مورد استفاده قرار گرفت که در نتیجه آن هیولای زمان، مردم، زمین، درخت،کوه، بیابان، حیوانات وحتی آب های دریا ودر یاچه ها با اشک طغیان به فغان آمدند وهر روز در این آتش شعله ور می سوختند وآسمان کشور پر ازدود انسانهای سوخته ای بود که شبها و روز ها کباب می شدند و این وحشت منحصر به یک قوم و یک تبار نبود بلکه نابودی این سرزمین از اهداف بزرگ آنان محسوب میشد و در این مرحله حساس انگیزه های ملی وهمگرای در میان رهبران و بسیار از نخبگان کشور پدید آمد و وقت آن فرا رسیده بود که بادرک اوضاع عمومی کشور و درایت ویژه ای به روند ملت شدن متوسل شویم و بایستی روند این امر بزرگ در چار چوب تعریف شده آغاز می شد که متاسفانه این فرصت از بین رفت. اگر چه این دغدغه ها در ذهن رهبران واقعی وجود داشت. در چنین فضا وشرایطی قرار داشتیم که زره ای از زباله ای این آتش شعله ور و بر افروخته بر دو برج بزرگی از ایالات متحده ای آمریکا زبانه کشید که این رویداد نقطه عطف شد در روابط بین المللی وهمچنان فرصتی را برای مردم این سرزمین سوخته که منتظر آن بودند فراهم ساخت وموضوع این که ما توانستیم از آن استفاده کنیم و یا خیر بهتر است به کنفرانس بن پر داخته شود.
کنفرانس بن و نباید های آن:
چنانکه قبلا اشاره شد کانفرانس بن یکی از فرصت های طلای برای مردم سرزمین سوخته ای بود که در انتظار چنین شرایط بودند و بایستی در این کانفرانس علاوه بر موضوع بازسازی دوباره ای کشور راهبرد ملت سازی ودموکراتیزه شدن کشور مورد توجه قرار میگرفت وبرای آن ضمانت های اجرای تعیین می شد. کانفرانس بن در یک تحلیل واقع بینانه دارای باید ها ونباید ها میباشد که پیرامون باید های آن زیاد بحث شده وآنچه که به موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد نباید های آن است که به موارد آن در ذیل اشاره میگردد:
– نقض صریح منشور ملل متحد؟ از آنجایکه افغانستان به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد به حساب می آمد ودارای دولت مستقل و دارای حاکمیت بود و ازکرسی افغانستان در سازمان ملل متحد نماینده گی میکرد و از یک ساختار سیاسی و دفاعی نیز بر خوردار بود و تمام رهبران سیاسی وگروه های ذیدخل در قضایای این کشور از تصامیم رهبری دولت اسلامی پیروی می نمودند و در برابری طالبان مقاومت میکردند، برگزاری کنفرانس بن بدون توافق صریح دولت اسلامی و تصمیم به انتقال قدرت سیاسی در خارج کشور مخالف صریح بند2 ماده1 و بند1 و4و7ماده 2 منشور ملل متحد بود که به ترتیب اینگونه صراحت دارد:
– توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق وخود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.
– سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.
– کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده ازآن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خود داری خواهد نمود.
– هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در امور که ذاتا جزوی صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید واعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیشبینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.
توزیع وانتقال قدرت سیاسی ازموضوعات کلیدی میباشد که در کشور های مختلف دارای ساختار تعریف شده است وبر اساس آن شکل میگیرد واصول آن باید رعایت گردد و هر گونه اقدام در مغایرت با آن نقض آشکار وزیر پا گذاشتن آن است و انتقالی قدرت که در بن انجام گرفت در مغایرت با اصول پذیرفته شده داخلی و بین المللی بود در حالیکه این امر میتوانست در داخل کشور و یا بوسیله ای مدیریت دولت اسلامی و در مطابقت با معیار های پذیرفته شده انجام پذیرد و بدین ترتیب دموکراسی در آغاز فصل جدید سیاسی کشور نهادینه می شد.
… – عدم تفکیک در میان نماینده گان احزاب وگروه های شرکت کننده در کنفرانس؟
مقاومت مردم افغانستان و رهبران این دوره حماسه آفرین بایستی در این کنفرانس مورد توجه قرار میگرفتند و به عنوان وارثین اصلی این سرزمین معرفی می شدند که نه تنها به این امر اعتنای صورت نگرفت بلکه توجه به افراد و کسانی معطوف شد که در صف طالبان بودند وعلیه مجاهدین توطیه میکردند. علاوه برآن، آنان را وارد بدنه اصلی نظام نمودند. این امر بر خلاف اصول دفاع و مقاومت در تاریخ بشر بوده زیرا فر هنگ سیاسی در طول تاریخ، گروه های ملی و مقاومت را از گروه های ضد ملی و ابزار بیگانگان، جدا ساخته و جایگاه آنان را در دوره های بعد از بحران تعریف نموده است و این رویکرد در کنفرانس بن نتیجه معکوس داشت در حالیکه کنفرانس بن نقطه ی بود که چهره های سیاسی این کشور با یک دسته بندی ارزشی، بدنه های از نظام را احراز می نمودند و رسالت خود را در پرتوی آن انجام میدادند. عدم ارایه تعریف جامع وکامل از نیروهای مقاومت در واقع زنگ خطر بود برای حذف آنان از نظام سیاسی وایجاد بحران اعتماد در میان آنان که با آغاز برنامه (دی. دی. آر) وتنقیص در تشکیلات وزارت دفاع گام های نخستین آن برداشته شد.- پا گذاشتن روی اصل بنیادی دمو کراسی در کنفرانس بن؟
از آنجایکه (بن) نقطه ای بود که انتقال سیاسی در یک مرحله ای حساس و شکننده صورت میگرفت جا داشت که دیگاه و نگرش دموکراتیک در این روند بیشتر از همه مورد تاکید قرار میگرفت تا اینکه سنگ بنای باشد برای تحقق دموکراسی و عبور از یک بحران پیچیده ای سیاسی وهمچنان تمرین می بود برای پذیرفتن اصول و بنیاد های دموکراتیک در عصر مدرن زیرا آنچه در روند انتقال قدرت سیاسی مهم است این میباشد که رای مردم بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در تعیین سر نوشت شان موثر ویگانه راه میباشد. رهبران سیاسی کشور باید در بن تلاش میورزیدند تا در تحقق دموکراسی در روند انتقال قدرت سیاسی مانع بروز هر گونه پس لرزه ها ی بحران ساز در دوره انتقالی وانتخابات ها می شد و زمینه های خوف وهراس را با ایجاد فضای دموکراتیک از میان رهبران سیاسی بر میداشتند که متاسفانه موضوع روند انتقال قدرت سیاسی در بن از لحاظ تیوری و نظری غیر دموکراتیک بود و نمیتوانیم بگویم و یا توجیه کنیم که مشکلات این روند ناشی از نبود تجربه در این امر بود زیرا دنیا وجامعه جهانی ناظر بر این امر بودند و باید گفت که این مرحله حساس و سر نوشت ساز به شدت تحت تاثیر تقلید کور تاریخ قرار گفت، زیرا در تاریخ سیاسی این کشور یک نقطه سرطانی نهفته وجود دارد که بطور مداوم در چرخش نظام سیاسی ویروس تولید می کند و روند معالجه را مخدوش ساخته عملیات را ناکام میسازد و متاسفانه کنفرانس بن نیز با تمام تلاش ها ونظارت های دقیق که صورت گرفت از این ویروس ایبولای نجات پید نکرد و یک بار دیگر این فرصت سر نوشت ساز را ضایع ساخت. دمو کراسی در افغانستان آنقدر بیچاره وبیجان است که حتی با حضور نماینده گان تمام بازیگران بین المللی اعم از دولت ها و ساز مان های بین المللی، که داعیه دار دموکراسی و ترویج آن در جهان میباشند. با جعل و تقلب آمیخته میشود و جای خود را به سنت سیئه سیاسی و فرهنگ قبیله ای وا گذار می کند و در نتیجه کسی که اکثریت رای را در یک انتخابات غیر مستقیم بدست می آورد نا کام و دارنده رای اقلیت برنده اعلام میشود و بر اریکه قدرت تکیه میزند و فر هنگ تقلب در روند دموکراتیزه شدن نظام سیاسی کشور وگفتمان انتخابات که سرنوشت مملکت با آن گره خورده است هویت وجایگاه قابل ملاحظه پیدا کرد و مسیر طبیعی شکل گیری نظام سیاسی را منحرف ساخت.
– دادن فرصت ها ی بی حد به افراد قدرت طلب؟
اگر جامعه جهانی و رهبران سیاسی که کنفرانس بن را مدیریت نمودند رویکرد دموکراتیک و دور نگر به نظام سیاسی افغانستان می داشتند بایستی از اصول و اساسات بنیادی استفاده میکردند که جلوی تحکیم استبداد سیاسی و سوء استفاده از قدرت را برای تداوم حضور شان در نظام می گرفت به این معنی که باید محدودیت های ایجاد می شد که کسی که ریس دوره موقت بود در دو دره انتقالی حق شرکت را نمی داشت و لویه جرگه به افرا د جدید رای میدادند و ریس دوره انتقالی چهره ای جدید بر گزیده می شد تا روزنه باز می شد بسوی گام گزاشتن به سوی نظام دموکراتیک، همچنان فرصت بود برای اینکه از شیوه های استفاده می شد که رویکرد قوم گرای در تقسیم قدرت از بین میرفت زیرا رویکرد قوم گرای در متن نظام سیاسی این کشور مانع حکومت دموکراتیک ومردم سالار گردیده است وآنچه در بن اتفاق افتاد مهر تاید بود به این سنت سیئه سیاسی. با وجود اینکه رهبران سیاسی به این امر واقف بودند که انقلاب مردم افغانستان و جنگهای تحمیلی و تداوم بحران در این کشور ریشه در اندیشه قوم گرایی داشت در کنفرانس بن توجه واعتنای به این موضوع صورت نگرفت و اندک تامل در این باب نشد وفرصت هارا برای افراد جاه طلب بیشتر فراهم ساخت و جایگاه ویژه ای برای شاه که غالب از مبارزات مردم در برابر آن بود در توافق نامه بن قایل شدند وحتی قبل از توافق نامه از او خواستند که ریاست دوره موقت ر ا به دوش بگیرد که ظا هرا نپزیرفتند. توجه وارج گزاری به ظاهر شاه پادشاه سابق کشور و در نظرگرفتن تشریفات خاص برای ایشا ن در واقع پا گذاشتن روی تمام مبارزات مردم افغانستان در دو دهه و تمجید از جایگاه قدرتی، سلطنتی، با رویکرد سیاسی بود چنانکه بعدا ما شاهدی این بودیم که تصامیم بزرگی سیاسی در مملکت وگزینش مسولین ارشد نظام در مشورت با ایشان صورت میگرفت. دادن این فرصت ها برای برخی از چهره ها زمینه بسیار از موضوعات را در این کشورفراهم ساخت که نه تنها کمکی به روند دموکراتیزه شدن کشور نکرد بلکه کشور را از لحاظ سیاسی دوباره به گذشته ای بر گرداند که ایجاد گفتمان دوباره به منظور تغییر نگرش سیاسی که برایند آن بود بسیار هزینه بر دار است.
– عدم توجه به ساختار احزا ب سیاسی در کشور: بدلیل اینکه کنفرانس بن یک آغاز و در عین حال یک امید برای افغانان بود توقع میرفت تا تمام موضوعات کلیدی در آن مطرح می شد و عوامل تمام چالش ها و بحرا ن ها در آن به بحث گرفته می شد مانند احزاب سیاسی و چگونگی فعالیت ها و جایگاه آنان در نظام سیاسی، زیرا یکی ازعواملی که در این مملکت بحران آفرید حزب دموکراتیک خلق بود که با اندیشه متضاد با ارزشها ی مردم ایجاد شد وهمچنان بعضی از تنظیم های جهادی که با مدیریت و دیکته دستگاه های استخباراتی و به منظور تفرقه در روند انقلاب اسلامی بوجود آمد و رستاخیز ملی مردم ما را بعد از پیروزی عقیم ساخت.
نبود احزاب سیاسی کارا و فراگیر در جامعه افغانستان یکی از عوامل بزرگی است که جامعه ما را به یک جامعه سوخته مبدل کرد و جا داشت که در کنفرانس بن روی نقش آن و محکومیت احزاب بحران آفرین دیدگاه روشن ومشخصی ارایه میگردید تا آنان میتوانستند در دوره های دموکراتیک بعد ازدوره موقت در جهت حمایت از دموکراسی و ترویج ارزشهای آن در یک چار چوب تعریف شده به فعالیت آغاز میکردند، زیرا جامعه که با فقدان احزاب سیاسی ملی و فراگیر روبرو باشد، ثبات و امنیت در آن پایدار نخواهد بود . عدم توجه به این مهم موجب شد تا احزاب گذشته و احزاب جدید با مولفه های قومی و بدور از هرگونه تعهد ملی و ارزشهای دموکراتیک درکشور شکل بگیرد و مانند گذشته به عنوان منابع در آمد اقتصادی برای شخصیت ها و رهبران سیاسی و یا هم به عنوان دلال یک قوم کرسی و یا بست های از نهادهای دولتی را تصاحب کند که این فرهنگ بد تر از گذشته در جامعه اثرات نا گوار گذاشت .
نکات مهم که ما را میتوانست در کنفرانس بن به عنوان یک فرصت بزرگ برای رسیدن به نظام دمو کراتیک و عبور از جامعه سوخته بسوی یک جامعه مرفه و توسعه یافته سوق میداد مورد توجه قرار نگرفت و وضعیت عمومی بصورت کل به تحلیل گرفته نشد وآنچه که حقوق مسلم تاریخ بود ارج گذاشته نشد و بر عکس زمینه باز گشت به تاریخ استبداد راکه در ذهن تاریخ در حال کوبیدن بود فراهم ساخت.
انتخابات اساسی ترین اصول دموکراسی است که در آن مردم و ملت ها سرنوشت خود را با آزا دی و استقلال کامل تعین می کنند و اراده ملت ها در آن به صورت مستقیم تجلی می یابد و خواسته های شهروندی وطبیعی شان را از طریق آن برآروده مسیازند.
این روند درقانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اینگونه مطرح شده است؟ اتباع افغانستان حق انتخابات کردن وانتخاب شدن را دارامی باشد واز آنجائیکه رئیس جمهوری درا ین کشور در راس قوای سه گانه قرار دارد ونظام سیاسی این کشور نظام ریاستی میباشد بایستی ازطریق انتخابات وکسب اکثریت رای مردم به این مقام دست یابد. اگر چه این روند درافغانستان درحال تجربه است وبایستی روند طبیعی خود را طی کند ولیکن چالش های بزرگی درفرایند تطبیق آن وجود دارد و از طرفی دیگر عوامل که زمینه ساز نهادینه شدن این فرهنگ سیاسی میباشد دراین جامعه شکل نگرفته است که بطور مختصر به آن پرداخته میشود.
– عدم آگاهی شهروندان از حقوق سیاسی: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در امور سیاسی و رهبری جامعه به عنوان حقوق سیاسی شهروندان در قانون اساسی وقانون انتخابات به رسمیت شناخته شده است ولیکن بی سوادی مردم که ابتدای ترین حقوق مردم است موجب شده تا مردم از حقوق سیاسی شان آگاهی نداشته باشند و نتوانند ازآن درست استفاده کنند
موضوع انتخاب کردن وانتخاب شدن نیازمند داشتن ظرفیت های زمانی ومکانی برای شهروندان میباشد که جامعه ما متاسفانه فاقد این دوعنصر کلیدی دراین فرایند ملی – سیاسی میباشد. به طور مثال؛ نبود امنیت کامل به مفهوم واقعی این فرصت را از مردم ما درتمام این دوره ها گرفته است و از طرف دیگر حلقه ها و زنجیره های قومی و نژادی موجب آلودگی فضای سیاسی در امور انتخابات گردید. اگرچه قانون انتخابات فرصت های مساوی را برای رای دهندگان مورد توجه قرار داده وگفته است رای دهندگان در انتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک می کنند ولیکن تبعیض در امر اداری ولوجستیکی وهمچنان آگاهی دهی از این روند، فرصت ها ی دموکراتیزه شدن را دراین امرمهم ازمردم ما گرفت وروند تحقق شهروندی را در روند سیاسی کشور وهمچنان درتعین زعیم ملی با انحرافات جدی مواجه ساخت وتنها نام از انتخابات برای ملت ما باقی ماند و معنی و مفهوم دیگری ندارد واز برایند واقعی آن که همانا تحقق مردم سالاری میباشد تاثیر چندانی درجامعه نگذاشته است.
– نبود اراده آزاد در رأی دهند گان:
اراده آزاد رأ ی دهندگان درروند انتخابات اساسی ترین نقطه میباشد که جوهره اصلی انتخابات را تشکیل میدهد وقانون انتخابات نه تنها از اراده آزاد رأی دهندگان حمایت کرد بلکه موانع وعواملی که براین امر سایه می افگند وآزادی آنان را در این روند سلب و یا خدشه دار میسازد منع کرده و اینگونه بیان داشته است:
(رأ ی دهند گان درانتخابات با اراده آزاد اشتراک می کنند، اعمال هرنوع محدود یت مستقیم یا غیر مستقیم به رأی دهندگان و نا مزدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سکونت و جایگاه اجتماعی ممنوع است). علیرغم تاکید زیاد برای استعمال رأی که توأم با آزادی رأی دهندگان باشد، بافت اجتماعی وسیاسی این کشور نه تنها اراده آزادی رأی دهندگان بلکه اراده مسئولین برگزاری انتخابات راسلب نمود ه، اراده آنان را دریک امر ملی و سرنوشت ساز به سمتی قومی و مذهبی شدن سوق داد.
– غیر اخلاقی شدن فرهنگ تبلیغات انتخاباتی:
دموکراسی واصول حاکم برآن دارای فلسفه اخلاقی میاشد و بایستی فلسفه آن که عبارت است از همدیگر پذیری، تحمل اندیشه دیگران وعدم توهین و تحقیر رقبای انتخاباتی است؛ متاسفانه این فرهنگ در فرایند انتخابات کشور ما کمتر مورد توجه قرارگرفته و کمتر تبلیغ شده است. باتوجه به اهمیت وجایگاه فرهنگ انتخاباتی که تاثیر چشم گیری در تحقق حقوق شهروند در امر سیاسی دارد ماده 16قانون انتخابات موارد زیر را ممنوع اعلام کرده است:
(اعمال زور، تهدید بخاطر رأی گرفتن و یارأی دادن، تبلیغات با استفاده ازقدرت و نیروی که در اختیار دارند،تحریک حساسیت ها،تبلیغات قومی، زبانی، سمتی، مذهبی و دریافت وجوه مالی از منابع خارجی و یا هم منابع غیر قانونی داخلی). نکات فوق را که قانون انتخابات به عنوان فرهنگ غیر اخلاقی اعلام نموده است و در روند تبلیغات استفاده از موارد فوق را ممنوع دانسته است بدون تردید توسط مجریان وتطبیق کننده گان نه تنها رعایت نشده است بلکه بوسیله آنان نقض شده است وغیر اخلاقی شدن فرهنگ انتخاباتی در دوره های انتخابات موجب شده تا حساسیت های بزرگ درکشور ایجاد گردد و فرصت ها به تهدید های بالقوه تبدیل شد.
– عدم استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات:
یکی از چالش های بزرگی که در روند دموکراتیک شدن انتخابات وجود دارد عدم استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات در امور انتخاباتی است؛ زیرا درقانون انتخابات گفته شده است که استخدام مسئولین احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات به حیث کارکن انتخابات جواز ندارد و درجای دیگر اعمال هرنوع محدودیت را برای رأی دهند گان منع نموده است و در یکی ازمواد دیگری قانون انتخابات بیطرفانه بودن مسئولین انتخابات را مطرح نموده نحوه اجراءات وتعهد آنان را در روند کاریشان اینگونه بیان می نماید:
(کارکنان انتخابات مکلف اند وظایف محوله را بیطرفانه و غیرجانبدارانه انجام داده و در اجرای وظایف نمی توانند از هیج مقام واداره دولتی وغیر دولتی هدایت حاصل کنند). تعیین مسئولین ارشد نظام انتخاباتی در طول سالهای گذشته برخلاف اصل بی طرفی بوده زیرا معیار انتخاب آنان را وابستگی ها ی قومی و حزبی تشکیل داده است واهلیت وشایستگی ویا تعهد وصداقت به عنوان اصول پذیرفته شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است واین موضوع برهمگان روشن ومشخص است که نتیجه این رویکرد؛ خیانت ملی و تقلب گسترده دراعلام نتایج انتخابات ونهایتاَ بی نتیجه بودن مشارکت گسترده مردم درانتخابات وتوافق سیاسی مبنی برتوزیع قدرت که خلاف قانون اساسی و معیارهای بین المللی میباشد است.
– عدم توجه به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی:
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، دارای بعضی از نواقص وکاستی های در بر خی موارد میباشد و لیکن با قاطعیت میتوان گفت که ازجمله قوانین مدرن وکامل درمنطقه محسوب میشود وعدم توجه به رعایت وتطبیق آن به ویژه در امر انتخابات به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شده است و دیدگاه ونظریات جامعه مدنی و احزاب سیاسی دراین راستا بی تاثیر وحتی بی معنی وبی مفهوم باقی ماند و به یکی ازچالش های بزرگی درفرا روی دموکراتیز شدن نظام سیاسی قرار گرفت زیرا قانون اساسی به دو امر کلیدی یکی زمان برگزاری انتخابات و دومی اکثریت رأی شرکت کنند گان که دراثر آن ریئس جمهور انتخاب میگردد بطور مشخص مورد توجه قرار گرفته و اینگونه بیان نموده است:
(رئیس جمهور باکسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهندگان ازطریق رای گیری آزاد، عمومی، سری ومستقیم انتخاب میگردد
وظیفه رئیس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد ازانتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعین رئیس جمهور جدید درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس برگزار میگردد).
باتوجه به صراحت که درقانون اساسی پیرامون برنده انتخابات وجود دارد، جعل و تقلب گسترده که دراین فرایند سازماندهی میشود بیانگر رسوخ اندیشه های ضد د موکراتیک و مردم سالاری در لایه های اجتماعی و نحله های فکر ی بازیگران سیاسی مملکت میباشد، زیرا تمام دوره های سه گانه انتخابات کشور با جعل وتقلب و زورهمراه بوده و نظام سیاسی نتیجه رأی ومشارکت گسترده مردم نبوده، زیرا در دو ردوم انتخابات ریاست جمهوری هیچ یکی از نامزدان نتوانستند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رأی دهندگان را از آن خودکنند و باید به دوردوم میرفت که این موضوع بامعامله پشت پرده وبازی باآرای مردم توسط یکی از دوکاندیدان پیشگام تطبیق نشد وقانون اساسی نقض شد و انتخابات دور سوم ریاست جمهوری که جنجالیترین انتخابات در دنیا شناخته شد، نه تنها قانون اساسی رعایت نشد بلکه به قانون اساسی توهین واهانت نیز صورت گرفت وبجای اینکه قانون اساسی معیار پایان دادن اختلافات مورد توجه قرار گیرد، منافع شخصی ومصلحت بینی های مقطعی وفصلی و نهایتا توافق سیاسی که در مغایرت با قانون اساسی بود معیار قضاوت قرار گرفت وتنها نتیجه که این توافق برجای گذاشت این بود که بر ادامه سوختن جامعه ما و مرگ تدریجی دموکراسی نوپا در این کشور کمک می کند و بس… (احمد محمدی)