افغانستان در یک شرایط دشوار و نابسامان اقتصادی قرار دارد

روشن است که حدود 4.5 ماه از آغاز کار حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ حکومتی که اگر نگاه گزرا به منشور های انتخاباتی و سخنرانی های رییس جمهور و رییس اجراییه اش قبل از پیروزی شان در نظر گرفته شود، بیشتر برنامه های آنها اقتصادی محور بوده است.
اما این حکومتداران با همه شعارهای پرزرق و برق شان نسبت به خودکفایی، ازبین بردن فقر و توجه به مسایل کلان اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی شهروندانش در عرصه مسایل اقتصادی علی‌رغم سخنانی که گفته بودند، کار در خور توجهی انجام نداده است؛ از این‌رو فقط برخی خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور رونما شده و شاهد تغییری جدی نیستیم.
اتاق تجارت و صنایع کشور سال روان میلادی، گزارش تازه وضعیت کار در کشور را منتشر کرد که بر اساس آن، تنها امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت کار و بار افزایش یافته، اما در عمل تغییری در وضعیت سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود. این در حالی است که افغانستان در دوران پرتلاطم انتخابات ریاست جمهوری و بن‌بست‌های موجود در آن، شاهد بیش‌ترین صدمه به اقتصاد خود بوده؛ به گونه‌ای که در گزارش اتاق تجارت و صنایع، وضعیت اقتصادی کشور از اول سال 1393، بسیار بد بوده است. به گفته رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع، ۸۰ درصد شرکت‌هایی که با مسوولان آن‌ها در 5 شهر بزرگ مصاحبه شده، در شش برج ابتدای سال 1393 یا کاملا مسدود بوده یا فعالیت‌های محدودی داشته‌اند. بر اساس یک گزارش دیگر از مرکز ملی پژوهش و پالیسی، افغانستان یک کشور به شدت وارداتی است که با یک کسری 95 درصدی تجارت همراه است؛ به این معنی که واردات ما 95 درصد بوده و صادرات ما تنها 5 درصد میباشد که بدون تردید این وضعیت در همه عرصه ها تاثیر گذاشته و حتی سبب رکود صنایع نوپای کشور نیز شده است.
آنچه را که بوضوح میتوان تا اینجای حکومت وحدت ملی مشاهده نموده اینست که برخلاف انتظارها و با وجود وضعیت وخیم اقتصادی کشور، اقتصاد در 4.5 ماه گذشته، یک اولویت اساسی برای حکومت وحدت ملی نبوده است. این حکومت در روند ارایه و تصویب بودجه ملی سال 1394 نشان داد که بسیار ضعیف و غیرتخصصی عمل کرده است. ناکامی در ارائه یک بودجه قابل قبول و ضعف‌های بسیار در آن، یک ناکامی بزرگ برای این حکومت به حساب می‌رود.
آنچه مشخص است، افغانستان در یک شرایط دشوار و نابسامان اقتصادی قرار دارد و باید از یکسو یک رهبری منسجم و توان‌مند در بخش اقتصادی روی کار بیاید که در هماهنگی نزدیک با یکدیگر فعالیت کنند تا حداقل صدماتی که در سال و ماه‌های گذشته بر اقتصاد کشور وارد شده، جبران گردد، و از سوی دیگر مردم افغانستان نسبت به آینده اقتصادی شان که بدون شک اقتصاد ارتباط مستقیم با سایر مسایل زندگی دارد اطمینان حاصل نموده و در کنار حکومت وحدت ملی ایستاده شوند و الا تا جاییکه دیده شده بی باوری ها نسبت به عملکرد حکومت در همه حوزه ها زیاد شده و طبیعی است که ادامه این روش پیامد مطلوبی نخواهد داشت.