قانون اساسی افغانستان به رغم مواصفات نیکویش در عمر کم و بیش خود همواره در معرض نقض سیستمایتک و بحران قرار گرفته است. موارد نقض و بحران مذکور در گذشته ناشی از نبود اراده سیاسی برای تطبیق قانون اساسی و تعمیم ارزش‌های آن در رهبری دولت بوده چنان‌که آقای حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین به مثابه ناقض فاعلی بیشتر در سی مورد قانون اساسی را نقض کرده است (شمار کل موارد نقض بیشتر از چهل مورد می‌باشد).
در ده‌سال گذشته یکی از مظاهر برجسته بحران قانون اساسی برخورد دوگانه رییس‌جمهور پیشین گاهی به‌حیث رییس دولت و گاهی به‌حیث رییس حکومت با برداشت نادرست از مصرحات مواد (۶۰) و (۷۱) این قانون بوده است.
در نقش رییس حکومت؛ رییس‌جمهور پیشین با اغماض موقف ریاست دولت در دفاع از حکومت، مستقیما در برابر قوه مقننه برخاسته و از این ناحیه بحران قانون اساسی و بحران اداره ملی را خلق کرد چنان‌که مکررا چندین نفر وزرایی را که مطابق ماده مندرج ۹۲ قانون اساسی در نتیجه عملیه استیضاح از جانب ولسی‌جرگه سلب صلاحیت شده بودند به مدت طولانی کماکان به‌حیث سرپرست ابقا کرده و سعی همیشگی را در جهت تضعیف و ذلیل ساختن قوه مقننه به خرچ داد. هم‌چنین رییس‌جمهور پیشین در ده‌سال گذشته برخلاف روحیه ماده ۱۲۲ قانون اساسی قضایای نسبتی مخالفین مسلح دولت را از دوران قضایی خارج ساخته و اقدام به رهایی آن‌ها در نبود فیصله محکمه کرده است.
قوه مقننه (شورای ملی) نیر در پاره‌ای از موارد در مغایرت به احکام مندرج مواد ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی و اصل تفکیک قوا به‌سوی نوعی از دیکتاتوری پارلمانی رفته، چنان‌که در امور برخی نهادهایی که در حیطه صلاحیت نظارتی شورای ملی نمی‌باشد به مداخله پرداخته و یا به اموری مبادرت ورزیده که شامل حالات مندرج در قانون اساسی نبوده است.
به همین گونه قوه قضاییه، نیزگاهی بدون رعایت اصل تفکیک قوا در امور سایر نهادها مداخله کرده است. طوری که در بحران انتخابات سال ۱۳۸۹ به ابتکار رییس‌جمهور پیشین با تشکیل محکمه انتخاباتی مغایر احکام قانون اساسی و قانون انتخابات در امور کمیسیون مستقل انتخابات و ولسی‌جرگه مداخله کرد. در ادامه این بحران، تقابل قوا رخ داد به ترتیبی که رییس‌جمهور پیشین خود با آفریدن یک ناباوری ملی و بحران قانون اساسی هر دو قوای مقننه و قضاییه، را در مقابل هم قرار داده و دولت را به یک بن‌بست کشاند که در فرجام عواقب ناگواری را برای اداره و ثبات سیاسی کشور تا به امروز در پی داشت.
به همین‌گونه در حالی‌که مطابق ماده ۱۰۷ قانون اساسی معیاد کار قاضی القضات در سال ۱۳۸۹ تکمیل شد اما آقای حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین با نقض صریح قانون اساسی کار او را تا سال ۱۳۹۳ تمدید کرد. سوال این‌جاست که آیا کلیه قرارها و فیصله‌های قضایی که تحت ریاستش در جلسات قضایی ستره‌محکمه اتخاذ شده است مشروعیت حقوقی و جنبه قانونی دارد و یا خیر؟ در نفس خود مساله قابل تامل است.
نظارت از تطبیق بلاانحراف قانون اساسی به عهده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌باشد که بایست همزمان با تاسیس شورای ملی ایجاد می‌شد اما رییس‌جمهور پیشین در سال چهارم تقنینی ولسی‌جرگه کمیسیون را بنا نهاد. از سوی دیگر ولسی‌جرگه در یک اقدام بی‌سابقه در تاریخ قوانین اساسی کشورهای جهان و افغانستان؛ مغایر روحیه قانون اساسی صلاحیت تفسیر قانون را به این کمیسیون تفویض کرد به این ترتیب از یکسو کمیسیون به یک نهاد انتزاعی مبدل گردید و از طرف دیگر نتوانست استقلالیت و بی‌طرفی خود را حفظ کند.
به‌خاطر تامین نظم قانون اساسی (Constitutional Order)، تعریف نهادها و دایره صلاحیت آن‌ها بایست قاعدتا در قانون تشکیلات اساسی دولت درج و تنظیم می‌شد. مطابق فقره ۲ ماده ۱۵۹ قانون اساسی، قانون تشکیلات اساسی دولت که در سلسله مراتب هرم قانون‌گذاری ملی جایگاه فوقانی دارد باید در ظرف یک سال تسوید و در اولین اجلاس ولسی‌جرگه در سال ۱۳۸۵ غرض طی مراحل تصویب احاله می‌گردید اما مسوده قانون در سال سوم تقنینی به ولسی‌جرگه محول شد. جرگه قانون را دوباره غرض برخی اصلاحات به حکومت مسترد کرد، مگر مسوده قانون مورد بحث با نقض صریح حکم قانون اساسی با گذشت ده‌سال عمدا غرض باز بودن دست رییس‌جمهور پیشین، در نزد حکومت باقی ماند و طی این مدت چندین نهاد مهم دولتی مغایر احکام قانون اساسی و بدون تصویب شورای ملی صرف با فرمان رییس‌جمهور تشکیل شده است.
رییس‌جمهور پیشین دوبار در سال‌های ۱۳۸۸ و۱۳۹۳ در مغایرت با حکم مندرج ماده ۶۱ قانون اساسی توسط فیصله کمیسیون انتخابات برای چند ماه دیگر نیز به کار خود ادامه داده است، به همین ترتیب برای دو مرتبه در سال‌های ۱۳۸۹ و۱۳۹۳ معیاد کاری اعضای انتصابی مشرانوجرگه مطابق ماده ۸۴ قانون اساسی تکمیل شد ولی اعضای جدید از جانب رییس‌جمهور پیشین در معیاد معینه به‌صورت عمدی معرفی نگردیدند،
هکذا رییس مشرانوجرگه در سال ۱۳۸۹ در نبود یک ثلث اعضای انتصابی جرگه در مغایرت به ماده ۱۰۶ قانون اساسی به‌گونه نامشروع به‌حیث رییس مشرانوجرگه انتخاب شده است.
مضحک‌تر این‌که رییس‌جمهور پیشین توسط یک فرمان تقنینی باانفاذ قانون انتخابات سال ۱۳۸۸ با نقض صریح مواد ۸۳ و ۱۰۹ قانون اساسی کشور به‌وسیله درج فقره ۵ ماده ۶۵ که مشعر بر این بود: اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می‌دهند؛ یک حیله قانونی را برای تمدید کار خویش و دوره پانزدهم ولسی‌جرگه فراهم آورد.
پیشنهادات و نظریات برای بهبود سیستم سیاسی، تفکیک قوا و تعدیل در قانون اساسی
مطابق موافق‌نامه حکومت ملی بر علاوه تنظیم ساختاری پست صدارت در تعدیل قانون اساسی باید قبل از تدویر لویه‌جرگه در نخستین فرصت ممکن مسوده قانون تشکیلات اساسی دولت سر از نو تسوید شده و تمام نهادهای دولت با رعایت اصل تفکیک قوا در این قانون تعریف و مرتب گردیده و ادارات موازی نظر به پیوند ارگانیک و خصلت کاری در قوه اجراییه ادغام گردد؛ خوب خواهد بود که این بار مسوده تشکیلات اساسی دولت از نظر اهمیت و فراگیر بودن آن در معرض یک گفتمان وسیع ملی قرار داده شود.
در تعدیلات آینده قانون اساسی به‌منظور تفسیر و نظارت بر تطبیق قانون اساسی و بهر تامین نظم قانون اساسی در تاسیس یکی از نهادهای «محکمه قانون اساسی» و یا «شورای قانون اساسی» از طریق لویه‌جرگه آینده اقدام گردد. به همین منظور قبل از آوردن تعدیل موضوع موثریت و ایجاد این دو ساختار در معرض گفتمان وسیع مسلکی و سیاسی قرار داده شود و تا آنگاه جهت رفع تنازع در تثبیت مرجع تفسیر قانون اساسی، بر مبنای اصل حفظ حالت موجوده (the status quo) با وضع ضمیمه قانون تشکیل و صلاحیت محاکم این وظیفه به‌صورت عنعنوی به ستره‌محمکه تفویض گردد.
سیستم انتخاباتی شامل؛ فرآیندهای انتخابات، قوانین و نورماتیف‌های انتخاباتی و ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی به‌صورت متداوم یا شفافیت انتخابات را و یا هم تعادل قوا را بر هم زده و باعث بروز موارد اقتدارگرایی و مطلق‌گرایی در کشور شده است. به‌خاطر رفع این معضلات بهتر است هم از نظر متنی در قانون اساسی، قوانین انتخاباتی و ساختارهای انتخاباتی اصلاحات به‌وجود آید.
سیستم رای منفرد غیرقابل انتقال (SNTV) نه تنها از نظر سیاسی معضلاتی را به‌وجود آورده است بلکه یک عامل مهم فساد و سازش‌های قانون‌شکن در تعاملات بین قوه اجرائیه و قوه مقننه در کشور ، می‌باشد. بهتر است با نظرداشت مقتضیات و پیش‌زمینه‌های اجتماعی و سیاسی کشور در مرحله اول به‌صورت قسمی و سپس به‌گونه تدریجی به گزینه‌های مناسب اکثریتی ، تناسبی و نیمه‌تناسبی مبدل گردد و به این منظور همزمان حکومت زمینه‌های تشویقی را برای تقویت و گسترش احزاب ملی، مدنی و افغانستان شمول روی‌دست بگیرد.
برای بیرون رفت از معضلات احتمالی مندرج در مواد ۶۱ و ۸۳ قانون اساسی دوره کاری رییس‌جمهور و اعضای ولسی‌جرگه به‌صورت سال تقویمی مکمل (پنج سال) با تعین روزهای دقیق آغاز و ختم دوره؛ پیش‌بینی گردد به همین‌گونه به‌منظور جلوگیری از نقض احتمالی قانون اساسی برای انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۴ سر از همین اکنون آمادگی‌های لازم اتخاذ گردد.
در اخیر قابل ذکر است تا به‌خاطر جلوگیری از نقض قانون اساسی بایست با تجویز حکم ضمنی در تعدیل قانون اساسی در مسوده جدید قانون جزا برای این منظور موئیدات جزایی مشدد قید شود. (غلام حسین گران)
Comments are closed.