استعفای دو وزیر زن کابینه دولت جاپان به دنبال رسوایی مالی

استعفای دو وزیر زن کابینه دولت جاپان به دنبال رسوایی مالی

به گزارش عقاب به نقل از ال اچ وی نیوز، استعفای وزیر تجارت و صنعت ژاپن به دلیل رسوایی مالی و استعفای وزیر دادگستری این کشور به دلیل متهم شدن به نقض قوانین انتخاباتی، باعث شده که ضربه سختی به «شینزوآبه» نخست وزیر این کشور وارد شود که از سال 2012 میلادی در این مقام به فعالیت می‌پردازد.

استعفای این دو وزیر زن کابینه ژاپن، می‌تواند تصمیم گیری‌ها در مورد سیاست‌های مهم در این کشور را پیچیده کند؛ از جمله برنامه افزایش مالیات و آغاز به کار راکتورهای هسته‌ای که پس از فاجعه سال 2011 میلادی فوکوشیما، فعالیت آنها متوقف شده بود.

این گزارش حاکی است دولت ژاپن قصد دارد تا در خصوص طرح افزایش مالیات بر فروش و همچنین ازسرگیری فعالیت رآکتورهای هسته‌ای که پس از فاجعه اتمی فوکوشیما در سال 2011 میلادی تعطیل شده است، تصمیم‌گیری کند. خانم یوکو اوبوچی 40 ساله دختر نخست‌وزیر سابق ژاپن و وزیر جدید صنعت و تجارت این کشور به اتهام سوء استفاده از منابع مالی سیاسی از سمت خود استعفا کرده است.

آبه، خانم اوبوچی را کمتر از دو ماه قبل برای وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت انتخاب کرده بود. چند ساعت پس از استعفای رسمی خانم اوبوچی نیز می‌دوری ماتسوشیما وزیر دادگستری ژاپن نیز از سمتش استعفا کرد. حزب مخالف دموکراتیک ژاپن شکایتی را علیه این وزیر کابینه مطرح و وی را به نقض قوانین انتخاباتی کشور متهم کرده است.

اوبوچی و ماتسوشیما دو نفر از پنج زنی بودند که آبه در ترمیم کابینه از آنها استفاده کرده تا محبوبیت خود را با نشان دادن تعهدش در ارتقای جایگاه زنان در دولت افزایش دهد. دوره قبلی نخست وزیری آبه در سال‌های 2006 تا 2007 میلادی نیز تحت تاثیر رسوایی‌های مالی در بین وزرایش قرار گرفت و برخی از وزرای کابینه آبه مجبور به استعفا یا خودکشی شدند.

«شینزوآبه» نخست وزیر ژاپن، می‌خواهد پس از استعفای این دو وزیر کابینه، گزینه‌های دیگری را به سرعت جایگزین آنها کند تا از وارد شدن صدمه به دولت ژاپن جلوگیری شود.

بعضی از کارشناسان مسائل بین‌الملل بر این باورند که استعفای وزیران دیگر کابینه ژاپن، می‌تواند شک و تردیدها در مورد آینده فعالیت «شینزوآبه» را افزایش دهد.