فلسفۀ وجودی دموکراسی به موجودیت حزب‌های سیاسی و نهادهای مدنی وابسته است. برای آن که دموکراسی بدون حزب‌های سیاسی ونهادهای مدنی، یک مفهوم ناقص است. آن‌جا که حزب‌های سیاسی ونهادهای مدنی وجود ندارد، این خود بیان‌گرآن است که درآن جامعه، دموکراسی وجود ندارد. هردولتی که بدون حزب‌های سیاسی ونهاد های مدنی ادعا کند که دولت متکی بر نظام دموکراسی است، بدون تردید دروغ می گوید!
باری شهید محمد هاشم میوندوال که خود یکی از قربانیان داعیۀ دموکراسی در کشوراست، دریکی ازشماره‌های نشریۀ مساوات نشریۀحزبی خویش در رابطه به خود داری شاه ازتوشیح قانون حزب‌های‌سیاسی نوشته بود که:« دموکراسی بدون حزب‌های سیاسی به گادی بدون اسب می ماند.» دراین گفته حزب‌های سیاسی نیروی حرکی دموکراسی خوانده شده است. ازاین جا می توان گفت که دموکراسی بدون حزب‌های‌سیاسی، مفهومی است ایستا و نظامی‌است ناکامل. حزب مهم ترین سازمان سیاسی دردموکراسی های معاصر خوانده شده است.
برخی ازدانشمندان باور دارند که دموکراسی درنهایت چیزی جز رقابت حزبی نیست. برای آن که انتخابات بدون اشتراک حزب‌های سیاسی نمی تواند مفهومی داشته باشد. انتخابات خود پایۀاساسی دموکراسی رامی سازد. اعتبار حزب‌های‌سیاسیی به رقابت انتخاباتی وابسته است. حزب‌های سیاسی باانتخابات است که مردم را در جهت مشارکت سیاسی هم آهنگ می‌سازند.
حزب‌های سیاسی درانتخابات به هدف رسیدن به قدرت سیاسی اشتراک می کنند ، اما آن‌ها در دوران مبارزات انتخاباتی خود درجهت آگاهی دهی به مردم در رابطه به دموکراسی، حقوق شهروندی ونقش مردم در برنامه‌های سیاسی – اجتماعی اطلاعاتی وآگاه‌هایی را نیز ارائه می کنند و بدین گونه به آگاهی دهی مردم می پردازند. از این نقطه نظرحزب‌های سیاسی با نهادهای جامعۀ مدنی هدف مشترکی را دنبال می کنند. برای آن که آگاهی دهی به مردم با استفاده ازآموزش های مدنی یکی از برنامه های همیشه گی جامعۀمدنی است. این آموزش‌مدنی در نهاد خود آموزشی‌است سیاسی. حزب‌های سیاسی در مبارزات انتخاباتی خود نیز به چنین کاری اقدام می کنند.آن‌ها مردم را با یک رشته از مفاهیم سیاسی – اجتماعی آشنا می سازند و برای آن ها می آموزند که در نظام‌های دموکراسی حاکمیت از مردم است. بناً هر برنامه‌یی که ببه دور از ارادۀ مردم اجرا شود، یک برنامۀ دموکراتیک نیست.
می‌دانیم که بدون بلند بردن میزان آگاهی‌های مدنی مردم ، نمی توان انتظار داشت تا آن‌ها آگاهانه در پروسه های سیاسی- اجتماعی کشور اشتراک کنند و به شان شهروندی و حقوق مدنی خود دست یابند.
در جهت دیگر حزب‌های سیاسی به مانند نهاد‌های‌مدنی پیوسته ازعملکرد دولت نظارت می کنند و با ارائۀطرح های انتقادی و راه اندازی تجمعات دولت را بر آن می دارند تا در چارچوب قانون‌عمل کرده و ازخظ قرمزقانون پای آن‌سوتر نگذارد. این خود نوعی دادخواهی است که حزب‌های سیاسی انجام می دهند. این درحالی‌است که داد خواهی یکی ازپایه‌یی ترین اصول کاری نهاد های مدنی را تشکیل می دهد.
اما تفاوت بنیادین حزب‌های سیاسی با نهادهای جامعۀ مدنی در این است که جامعۀ مدنی هرگز دراندیشۀ به دست آوردن قدرت سیاسی نیستند؛ به زبان دیگر نهادهای مدنی به مانند حزب‌های سیاسی برای پیاده کرده برنامه نهایی خود نباید حوزۀ سیاسی یا دولت دردراختیار گیرند. بلکه در برابر دولت به مانند یک نیروی هشداردهنده وهم‌آهنگ کننده نیرو‌های سه‌گانه دولت باقی می ماندهنگآ ودر حالی که حزب‌های سیاسی برای رسیدن به قدرت سیاسی تلاش می کنند. آن‌ها بر بنیاد چنین هدفی پا به میدان هستی می‌گذارند. حزب‌های سیاسی به یک مفهوم حکومت های آماده‌هستند. حزب‌های سیاسی دارای برنامه های سیاسی اجتماعی اند که جهت عملی سازی برنامه های خود به قدرت دولتی نیاز دارند. در این مفهوم حزب‌های سیاسی به دولت به مفهوم افزار تطبیق برنامه های خود نگاه می کنند. رسیدن به قدرت سیاسیی برای حزب‌های سیاسی هدف غاییی نیست، بلکه آن ها درجهت تطبیق برنامه‌های سیاسی خود نیاز دارند تا به قدرت سیاسی دست یابند و گاهی هم ساختار های دولتی را درچارچوب برنامه‌های خود از نو سازمان دهی می‌کنند.حزب‌های سیاسی دموکرات در رسیدن به قدرت سیاسی پیوسته از وسایل و امکانات دموکراتیک و صلح آمیز استفاده می کنند نه از وسایل خشونت بار. به همین گونه دانشمندان عرصه‌های دانش اجتماعی و سیاست باوردارند که موجودیت جامعۀ مدنی نیرومند شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی در یک جامعه است. پایداری دموکراسی را حزب‌های سیاسی ونهادهای مدنی تضمین می کنند. جامعۀمدنی مجموعه‌یی ازنهادها، انجمن‌ها و تشکیلات اجتماعی اند که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند؛ ولی نقش تعیین کننده یی درصورتبندی قدرت سیاسی دارند. این نهادها دریک جهت پیوند‌ها فی مابین خود را به گونۀ یک حوزۀ تاثیرگذار تنطیم می کنند و درجهت دیگر پیوندهای خود با دولت و مردم را. اگر جامعۀ مدنی نتواند چنین پیوند‌هایی را تنظیم کند، در آن صورت درامر دادخواهی وحاکمیت دموکراسی موثریتی نخواهند داشت. چیزی که امروزه جامعۀ مدنی افغانستان با آن رو به رو است. به نظر شماری از دانشمندان جامعۀ مدنی یکی از پایه های اساسی دموکراسی است که نمی توان بدون موجودیت آن سخنی از دموکراسی به میان آورد. جامعۀ مدنی اگر دریک جهت به ساختارهای سیاسی وابسته نیست ومستقل از قدرت سیاسی کار می‌کند، این امر به مفهوم خنثی بودن آن در پروسه های سیاسی- اجتماعی جامعه نیست؛ بلکه جامعۀ مدنی بااستقلالیت خود ازحوزۀ دولتی باید پیوسته چنان نیرو تاثیرگذاربرسیاست‌های دولت و روند های سیاسی جامعه باقی بماند. نظربه تعریفی که از جامعۀمدنی به دست داده شد جامعۀمدنی حوزۀ است، بیرون از حوزۀ نفوذ دولت. البته این سخن به مفهوم بیرون بدون جامعۀ مدنی از قوانین کشور نمی تواند باشد؛ بلکه این حوزه خود یک حوزۀ قانونمند است و درچارچوب قانون کار می کند؛ اما نه در زیر تاثیر حوزۀ دولتی. می توان گفت که بحث جامعۀ مدنی و دولت به مفهوم دیگر بحث، حوزه‌های نفوذ نیز است. همان‌قدر که موجودیت حوزۀ مدنی نیازمند به حوزۀ سیاسی است به همان پیمانه نظام دموکراسی برای کارایی بیشترنیازمند به موجودییت حوزۀ مدنی است. این پیوند یک پیوند پویا، تاثیرگذار و همیشه‌گی است.
تاچند ماه دیگر دورسوم انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان راه اندازی می شود. این درحالی است که در بیشتر ازیک دهۀ گذشته ما در زمینۀ توسعۀ حزب‌های سیاسی و جامعۀ مدنی دست آوردهای بزرگی نداشته ایم. هرچند تاکنون دست کم شصت حزب سیاسی در وزارت عدلیۀ کشورتثبت شده وسند قانونی فعالیت به دست آورده اند و به همین گونه گفته می شود که افغانستان هزاران نهاد مدنی ثبت شده دارد؛ با این حال مردم آن چیزی را که از حزب‌های سیاسی و نهادهای مدنی انتظار داشتند به آن نرسیدند. در این مدت زمان نه حزب‌های سیاسی و نه هم نهادهای مدنی توانستند تا فکر مدنی و فرهنگ شهروندی را درمیان مردم گسترش دهند.
چنین است که محاسبه‌ها در پیوند به رویداد‌های سیاسی کشور هنوز برمحورقومیت، زبان ومذهب دور می زند که نقطۀ مقابل تفکر شهروندی قرار دارد. چنین است که مافیای قومی رویداد‌های سیاسی- اجتماعی کشور را پیشهنگی می آهنگی می آهنگی می‌کند. جامعۀ مدنی افغانستان به گونۀ یک حوزۀ مدنی گذشته از این که نتوانسته است، در امرگسترش فرهنگ شهروندی کارتاثیر گذاری انجام دهد؛ بلکه خود هم اکنون درگیر بیماری‌های قومی زبانی و مذهبی است و چنین چیزهایی مرزهای خطرناکی را درحوزۀ مدنی افغانستان پدید آورده آورده است. از این جا می توان گفت که حوزۀ مدنی افغانستان هنوز از تفکر مدنی وشهروندی خالی‌است، هنوز در این حوزه اندیشه های خانواده‌گی، سود جویی و فساد، معامله‌گری، اندیشه‌های‌قومی، مذهبی وزبانی حاکمیت دارد. غیرازاین حوزۀ مدنی افغانستان هنوزحوزۀ وابسته به منابع امداد خارجی بود وهمه اندیشه‌اش از اندیشه‌های پروژه‌یی چند پروژه بالاترنمی‌رود. دراین مدت حوزۀ مدنی افغانستان به اجرای چند پروژۀ داده شده به وسیلۀ منبع امداد بسنده کرده است. البته در جهت دیگر دریافت«فند» از منابع امداد خود بزرگترین زمینۀ رقابت‌های ناسالم را درمیان نهادهای مدنی «فند» بگیربه میان آورده که چنین امریی امروزه بیشترینه نهادهای مدنی افغانستان را به نهاد های رقیب بدل کرده است که یکی دیگری را به فساد متهم می‌کند. درحالی‌کی نهادهای مدنی درچارچوب یک برنامۀ راهبردی باید هم‌کار هم باشند نه رقیب‌هم. این حوزه هنوز حوزۀ پروژه است نه حوزۀ پروسه و اندیشه. چنین است که نتوانسته‌است تا نسلی ازجوانان اندیشمند را درخود پرورش دهد. درنهایت به آموزش چند پروگرام کامپیوتر وچند دورۀ ابتدایی انگلیسی اکتفا کرده است. دراین سال‌ها هیچ شخصیتی با بینش‌های گستردۀ سیاسی – مدنی که بتواند در رویداد‌های سیاسی کشورتاثیری داشته باشد، از حوزۀ مدنی افغانستان قامت بلند نکرده است. از این نقطه نظرحوزۀ مدنی افغانستان یک حوزۀ عقیم بوده است. من باوردارم که نهادهای مدنی افغانستان در انتخابات پیش‌رو نمی توانند نقش چشم‌گیری داشته باشند. برای آن‌که تمام سهم آن ها اجرای چند پروژه‌یی خواهد ببود که چشم به راه آنند تا منابع امداد در ارتباط به انتخابات به آن‌ها بدهند! اخیرا جامعۀ مدنی افغانستان نتوانست نماینده‌یی را به گروه گزینش «کمیشنران» کمیسیون انتخابات معرفی کند. هیچ پوشیده نیست که یک رشته سلیقه‌ها سبب آن شد تا جای یک تن دوتن به گروه گزینش فرستاد شوند و دولت هم هر دو را نپذیرفت. بعد راه اندازی کنفرانس‌های خبری و شمشیراتهام کشیدن در برابرهم. من باری جایی گفتم، همان گونه که مافیایی درون دولتی ساختارهای دولتی را قبضه‌کرده است، به همان گونه مافیاهای مدنی نیز حوزۀ مدنی افغانستان را گروگان گرفته است. همان‌قدرکه مبارزه بر ضدمافیای دولتی به یک امرعمده بدل شده است، مبارزه برضد مافیای مدنی نیز نیاز به چنین مبارزه‌یی دارد. نکتۀ دیگر در مورد نهادهای مدنی که عمدتاً به وسیلۀ منابع امداد بیرونی رهبری می شوند، این است که چنین نهادهای خود سد رشد و توسعۀ آن نهادهای مدنی شده اند که بدون وابسته‌گی به منابع امداد بیرونی عمدتاً در ولایات کشورکارمی کنند!
آلوده‌گی حوزۀ مدنی خود ادامۀ زنده‌گی دولت‌های فاسد را در افغانستان فراهم می سازد. می پندارم، گروه‌های که دراین سال‌ها مانع توسعۀ احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی شده اند، می توان گفت که به بزرگترین خیانت ملی دست زده اند. برای آن که توسعه نیافته‌گی حزب‌های سیاسی وجامعۀ‌مدنی مردم افغانستان را از رسیدن به تفکرمدنی وشان شهروندی بازمی‌دارد. مردم افغانستان حق دارند تا به چنین‌جایگاهی دست‌یابند. این درحالیست پارلمان افغاستان با رد نظام مختلط در قانون انتخابات بزرگترین زمینۀ رشد حزب‌های سیاسی درکشور از میان برداشت و دیگر احزاب سیاسی نمی توانند در پارلمان حضور داشته باشند. این بزرگترین اشتباه و بی خبری پارلمان افغانستان را تمثیل می کند! به تعبری سخن زنده یاد میوندوال؛ پارلمان افغانستان در گادی بی اسب نشسته و رو به سوی ترکستان هوا را قمچین می زند! پرتو نادری
Comments are closed.