خبر های مهم
خانه / افغانستان / تکانه های پسا انتخاباتی نظام اقتصاد سیاسی افغانستان

تکانه های پسا انتخاباتی نظام اقتصاد سیاسی افغانستان

تکانه های پسا انتخاباتی نظام اقتصاد سیاسی افغانستان
دوران عجیب انتخابات؛ پر چالش ترین دوره های سیاسی- اقتصادی در جوامع مختلف جهان است. این دوره که به «دوره انتخاباتی» یا «ایام انتخابات» یا«ادوار انتخاباتی» یاد می¬شود، دارای چالش های بسیار سردرگم کننده-ای در فضای اقتصاد جوامع است. شرایط قبل از انتخابات یک نوع چالش و شرایط بعد از انتخابات نوع دیگری از چالش را دارد. بزرگ شدن اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی، گسترش شبکه های مافیای قدرت، تجمع پول ها و دلارهای هنگفت بادآورده، کشمکش های مالی بین احزاب سیاسی و حتی دولتی و… تنها نمونه ای کوچک از این چالش ها می باشد.
چالش هایی که هر چند از تغییرات نظام سیاسی بر می آید، اما هدف اصلی آن نظام اقتصادی و منافع شخصی و گروهی است که دامن منافع اجتماعی را نیز می گیرد. این چالش ها به مثابه تکانه های زمین لرزه تمام بدنه اقتصاد را می لرزاند و گاهی باعث بروز و توازن ثروت در جامعه را بهم می ریزد. از دست عده ای می گیرد و به عده ای دیگری می دهد. عده ای مقاومت در حفظ منافع و محدوده آن می کنند و عده ای دیگر در پی گسترش منافع شخصی، حزبی و گروهی و در نهایت منافع نهادی هستند.
اصولا برگزاری انتخابات و تغییر دولت خود باعث ایجاد نوعی فضای نا اطمینانی در اقتصاد جوامع می شود که این پدیده بر بسیاری از متغییر های کلان اقتصادی و ملی ( شاخص های کلان اقتصاد) تاثیر می گذارد که شاهد شوک های اقتصادی کوتاه مدت و حتی بلند مدت در اقتصادهای جوامع مختلف بوده ایم.
نکته دیگر آن است که همیشه شوک های اقتصادی بد نیست. مثلاً در پزشکی، گاهی یک شوک باعث زنده شدن انسان و به راه افتادن قلب انسان می شود و دوباره نفس می آید و جان تازه بخشیده می شود به سبب یک شوک! در اقتصاد نیز چنین است گاهی اقتصاد در حال افول است، درحال رشد منفی است، درحال رکود، بیکاری، تورم و نابسامانی های دیگر مانند قاچاق و بازارهای گسترده اقتصاد زیر زمینی و مافیایی است. در چنین شرایطی شوک سیاسی که تاثیر در اقتصاد بگذارد و اقتصاد را نیز بلرزاند و شوک اقتصادی وارد کند تا بسوی اهداف اصلی و حقیقی اقتصاد حرکت کند بسیار پسندیده است. اقتصاد دوباره احیا می شود، معاش و وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد.
ارزیابی دقیق و عادلانه وضعیت اقتصادی در جریان یک سال گذشته مستلزم توجه به فاکتورهای اقتصادی و غیر اقتصادی است که در جریان عملکرد گذشته، به خصوص در سالهای اخیر به وضعیت نامناسب اقتصادی امروزی انجامیده است. با جود چنین شرایطی مردم با تمام امید در صحنه سیاست تلاش می کنند تا در صحنه اقتصاد روی آرامش را ببینند، معاششان روبه راه شود، کشورشان آباد شود، اما غافل از آنکه که کشمکش های بعد از انتخابات باعث ویرانی دوصدچندان بسترهای اقتصادی و فرصتهای اجتماعی جامعه می شود. البته این مشکل جامعه دوای دردی دارد که در نوشته های بعدی بدان اشاره خواهد شد.
فقط مسئله نگران کننده این است که پس از این ادوار انتخاباتی و سرآمدن ایام انتخاباتی، شوک¬های اقتصادی باعث شود که اقتصاد افغانستان نه تنها به مسیر اصلی و رونق اقتصادی روی نیاورد بلکه، مسیر نادرست و نابسامان گذشته را با سرعت بیشتری طی نماید. نه تنها از گذشته درس نگیرد و درصدد جبران گذشته نباشد و به توسعه اقتصاد ملی کمک نکند، بلکه در اختیار منافع احزاب و اطرافیان قدرت حاکم سیاسی باشد برای تاختن بیشتر و کسب منافع بیشتر.
در چنین حالتی عدم توافق و هماهنگی بین مقامات افغانستان تاثیرات منفی در امور کشورداری داشت. مسئولین محلی به صورت مستقل از حکومت مرکزی فعالیت می کنند. هر کدام از مسئولین که از قدرت بیشتری برخوردار هستند، فرمانروایی می کند و این تاثیر منفی در زندگی شهروندان دارد. روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشم‌گیر در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تداوم “شکاف مالی” و افزایش کسر بودجه، بی‌ثباتی اقتصاد، فرار سرسام‌آور سرمایه و نیروی کار، تداوم وابستگی مالی، فقر گسترده، فساد اداری گسترده، بیکاری فراگیر، فراگیرتر شدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غیرقانونی و مهم تر از همه تداوم بی اعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانی‌ها در مورد آینده ثبات سیاسی و امنیتی، مهم ترین نگرانی های پس از انتخابات است.
در نظام اقتصاد سیاسی پس از انتخابات این نگرانی وجود دارد که اگر برای بهبود وضعیت نا بسامان اقتصادی و تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامه‌ریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود و پیامدهای این فروپاشی در قالب موج‌های گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یابد.
به دیگر سخن؛ ایام انتخاباتی ایام جنگ منافع احزاب بر سر منابع ملی می باشد و به قول برخی از بزرگان اقتصاد؛ ایام انتخاباتی « ایام غارتگری اقتصادی» است. چرا که دیگر سیستم نظارتی دولتی و مردمی به سبب بازیهای سیاسی به کمترین دقت خود رسیده و همه دنبال حداکثری منافع کوتاه مدت خود می باشد.
آنها که هزینه های میلیارد دلاری کرده اند تا تمام هزینه های خود را با سودش بدست نیاورند هرگز دست از سر اقتصاد افغانستان نخواهند کشید و هرکس که برنده و پیروز انتخاباتی شود از وی به هر طریقی و به هر امتیازی و با هر مهر و امضایی پولشان را خواهند گرفت. در چنین شرایطی بدیهی است که در جنگ بین قدرت حزبی و اقتصاد ملی؛ اقتصاد ملی فدای انتخابات سیاسی خواهد شد. چه بسا پس لرزه ها و بحران های سیاسی پس از انتخابات شدیدتر از قبل از انتخابات شود و تا مدتها اقتصاد روی آرامش و ثبات را در تامین معاش مردم جامعه نبیند. این پیش بینی در جامعه سنتی افغانستان که در دوره های قبل نیز شاهدش بودیم بدور از انتظار نیست.
سخن پایانی آن است که احزاب باید بدانند که جامعه ما یک هویت کل دارد. یک جامعه ملی هستیم هرچند اقوام مختلف داریم. وضعیت اقتصادی باید به نفع مردم تغییر یابد و وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور باید به نفع تمام شهروندان افغان تغییر کند نه حزب و گروه یا اقلیت خاصی تنها در این صورت است که اقتصاد افغانستان روزهای رونق و توسعه خود را در ایام پس از انتخابات خواهد دید.
پنجشنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۸ – احمد محمدی

درباره‌ی admin110

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*