وجود درجه ای از سطح بهتر اقتصادی شرط انتخابات است. هیچ اجتماعی نمی تواند مدتی طولانی به حکومت مستقل امید داشته باشد، مگر آنکه اعضایش از حداقل رفاه مادی بهره مند باشند.
هر دموکراسی سالم شهروندان سالم میخواهد. از آنجا که دموکراسی نظام مشارکتی است اصلاً بستگی دارد به استعداد و توانایی شهروندان برای ایفای یک نقش اجتماعی فعال در جامعه. جامعه بیمار اگر دارای نظام دموکراسی هم باشد دموکراسی بیماری خواهد داشت. دولت هایی که در معرض تهدید فقر قرار دارند و فاقد ساختارهای انتخابی هستند، بستر و زمینه ای مناسب برای بروز بی ثباتی و خشونت خواهند داشت. بویژه در دنیایی که دستیابی هر چه بیشتر به پیشرفت مادی در سایر نقاط برای آنان که از این نعمت محروم شده اند، اشتیاق برانگیز است. عوام فریبان با شعارهای آرمانی یا ایدئولوژیکی به راحتی از اینگونه احساسات در راستای منافع خود استفاده می کنند.
در جوامعی که فقر حاکم است، فساد اداری بیش از حد افزایش می یابد و این کمـک می کند تا افراد بدون صلاحیت های لازم وارد ادارات دولتی گردند. ظرفیت سازی بعد دیگری از جامعه دموکراتیک است که در جوامع توأم با فقر و فساد مشکل به نظر میرسد.
هرگاه کسر کوچکی از اجتماع در فقر بسر برند، امکان وجود دموکراسی اگر چه به طور ناقص فراهم است. هر چه این کسر بزرگتر شود، احتمال موفقیت دموکراسی در آن اجتماع کاهش می یابد. هر جا که بهره مندی از نعمات فقط به مشتی اندک اختصاص دارد و توده ها در محنت و فقر بسر می برند دموکراسی نمی تواند تحقق پیدا کند و بکار بردن نام آن جز نیرنگ لفظی نیست.
مردمی که بر اثر نا امنی مجبور باشند به هر قیمتی که شده وضع زندگی خود را بهبود بخشند، احتمالاً وقت و حوصله ای را که انتخابات ایجاب می کند ندارند. توده های به شدت فقیر به هیچ وجه نمیتوانند درباره امور اجتماعی آگاهی های کافی بدست آورند.
دراین حالت هیچ چیز بدون ارائه کمک های بشر دوستانه مؤثر نخواهد بود. از نگاه دخالت اعضای جامعه به مسایل اقتصادی دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی شکل می گیرد که طرفداران دموکراسی اجتماعی را بیشتر مارکسیست ها تشکیل میدهند. و هوا داران دموکراسی سیاسی، لیبرال ها می باشند که دموکراسی سیاسی را بنام لیبرال دموکراسی در کشورهای غربی می شناسند. در صورتیکه دموکراسی صرفاً به حقوق و آزادی های فردی خلاصه نشوند و در کنار آنها بر لزوم توزیع عادلانه امکانات و ثروت تأکید شود، موجب میشود نوع خاصی از دموکراسی تحت عنوان دموکراسی اجتماعی شکل بگیرد که از جمله طرفداران دموکراسی اجتماعی و منتقدان دموکراسی سیاسی سوسیالیست ها هستند و در انتقاد از دموکراسی سیاسی میگویند:
در دموکراسی سیاسی مسائل اساسی که مهمترین آنها مسایل اقتصادی است، در حقیقت به هیچ وجه تحت نظارت اعضای اجتماع قرار نمی گیرد و همچنان عدم اختیار شهروندان در بعضی از تصامیم مهم و اختیار داشتن گروه محدود و زبده خود گزیده در تصمیم گیری های بزرگ و اساسی ملی مشهود است. و درست به همین دلیل است که دموکراسی حداکثری و یا به تعبیری دیگر دموکراسی اجتماعی بوجود می آید تا معایب متذکره را رفع کند. اما دموکراسی سیاسی که بنام دموکراسی لیبرال و یا به تعبیری از منتقدان آن دموکراسی حداقلی یاد می گردد، صرفاً بر توسعه حقوق و آزادی های فردی تأکید بعمل می آورد که به تعبیر بعضی از دانشمندان دموکراسی نوع سوم که میانه رو است را به وجود آورده است که بنام دموکراسی لیبرال است.
به عقیده دانشمندان، دموکراسی سیاسی با دموکراسی لیبرال بسیار با هم فرق دارند. به این مفهوم که در دموکراسی لیبرال تمام اعضای جامعه در تصمیم گیری های عمومی سهیم اند. بر خلاف آنکه در دموکراسی سیاسی نخبگان و زبدگان و یا گروه محدودی در صحنه سیاسی مبارزه می کنند و سهم عمده در تصمیم گیری های عمومی دارند.
و به این ترتیب میان دموکراسی سیاسی (دموکراسی حداقل) و دموکراسی لیبرال فرق قائل می گردند و دموکراسی لیبرال را بهترین نوع دموکراسی میان دموکراسی اجتماعی و دموکراسی سیاسی می دانند.
در جامعه دموکراتیک هرگاه رفاه اقتصادی در سطح حداقل آن نیز وجود نداشته باشد دولت هیچگاه نمیتواند از ثبات کافی برخوردار باشد. چنانچه لوازم دموکراسی مانند انتخابات از لحاظ میکانیکی به هزینه هنگفتی ضرورت دارد (در شرایط میکانیکی انتخابات مطالعه نمودیم- شماره قبلی هفته نامه پیام گذار)، و از طرف دیگر رفاه اجتماعی رابطه تنگاتنگی با رفاه اقتصادی دارد. بطور مثال صحت مندی و سلامت روحی شهروندان بستگی به رفاه اقتصادی دارد. اعمار سرک ها و توسعه ترانزیت بستگی به رشد اقتصادی دارد. پس عدم وجود شرایط اقتصادی دموکراسی باعث می گردد که حتی دموکراسی بطور ناقص آن در جامعه قابلیت تطبیق نیابد. مثلا شهروندان بی سواد رای شانرا بطور موثر و عمیق استعمال نمی توانند.
مواردی استثنایی نیز در همه قاره ها وجود دارد که بعضی کشورها (مثل کشورهای هند، جامائیکا و بوتسوانا) لوازم و اصول دموکراسی را در طول ده ها سال زنده نگه داشته اند بدون آنکه از توسعه اقتصادی بالایی در مقیاس تولید سرانه ناخالص ملی برخوردار باشند. سیاست های این دولتها برای تشویق عموم مردم به با سواد شدن با اهمیت تر از رشد اقتصادی است. ولی آنچه که یک نظام نوپای دموکراتیک بیش از هرچیز دیگر به آن نیاز دارد، رشد پیگیر اقتصادی است. صرف نظر از سطحی که از آنجا رشد را آغاز می کنند. در اینصورت بخش های مختلف جامعه در رشد سهیم میشوند و شدتی که در اختلاف توزیع وجود دارد، تعدیل می گردد.
نکته دیگری که قابل ذکر است اینست که دموکراسی مخالف برابری مطلق اقتصادی است و نابرابری اقتصادی را می پذیرد، اما نه به حدی که باعث استثمار اجتماعی گردد.
برگزاری یک انتخابات به تمام معنا صحیح و مورد قبول، به امکانات وسیع اقتصادی ضرورت دارد. از پروسه ثبت نام رای دهندگان تا خرید ماشین های بایمتریک و رای گیری و تا انتقال مواد انتخاباتی و آموزش شهروندان برای چگونگی شرکت و رای دهی در انتخابات.
بنابراین؛ برای یک جامعه ی دموکراتیک و برگزاری انتخابات سراسری که تمام شهروندان در آن اشتراک نمایند، وجود درجه ای از رفاه اقتصادی و سطح امکانات کافی مالی و تدارکاتی برای انتخابات ضروری است.
Comments are closed.