در اینکه فساد در درون هر جامعه و حکومتی وجود دارد، هیچ تردیدی وجود ندارد چون فساد کوتاه‌ترین راهِ رسیدن به منفعت‌های مورد نظر افراد است. در هر جامعه و در ساختار‌های حکومتی هر کشوری حلقات و افرادی حضور دارند که در پی کسب منافع بیشتر فردی و گروهی خویش هستند و نزدیک‌ترین راه دست یافتن به منافع خویش را، در تقلب، رشوه ستانانی و واسطه‌بازی می‌بینند.
افغانستان منحیث یکی از کشورهای جهان سوم که تا مدتی قبل در صدر جدول کشورهای فاسد قرار داشت؛ نیز از این امر مبرا نیست. در افغانستان پس از ایجاد دولت انتقالی، حضور نظامی و سرازیر شدن سرمایه‌های هنگفت مالی فساد توسط بلندپایه های حکومتی و رهبران به میزانی گسترده و عمیق بوده که از میلیاردها دالرِ سرازیر شده هیچ اثری دیده نمی‌شود.
جدای از این مسأله فساد در سایر بخش‌ها نیز باعث شده است میزان اعتماد مردم نسبت به حکومت و رهبران کاهش یابد. واسطه‌بازی های رهبران و کارمندان عالی‌رتبه، بروکراسی گیج‌کننده و غیرضروری، استخدام‌های غیرتخصصی و عزل و نصب‌های کارمندان ادارات دولتی با روحیه قومی گونه‌هایی از این فساد هستند.
هیچ جامعه‌ای بدون فساد نیست و هیچ ساختاری در دولت‌ها نیز خالی از افراد فاسد نخواهد بود. وجود افراد فاسد در سطح کوچکتر و پایین‌تر یک امر طبیعی است و تا حد زیادی باعث بحران نخواهد شد، اما وجود افراد فاسد در سطح کلان‌ترِ حکومتی باعث نابودی مملکت و بدبختی مردم خواهد شد.
امروزه در سراسر کشور و همه روزه فساد در ارگان‌های حکومتی ما جریان دارد، از پایین‌رتبه ترین مامورین تا شخصِ رئیس جمهور متهم به فساد هستند. از رشوه‌ستانی های کوچکِ پنجاه افغانیگی شروع تا تقلب گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی، قرارداد یازده میلیون دلاری سیستم ریال تایم با شرکت‌های تقلبی و فروختن پوسته‌های امنیتی و رابطه با گروه‌های تروریستی، فساد‌های در حال اجرا در این مملکت هستند.
حکومت باید تلاش کند برای جلوگیری از فساد اداری و کوچک در سطح پایین‌تر میکانیزمی را خلق کند که چاله‌های کوچک فساد را در مرور زمان با آن پر کند، و برای جلوگیری از تقلبات و فساد‌های گسترده با متهمین و مجرمین بجای شراکت در جرم، برخورد قانونی کند. اما حکومت ما در حال حاضر سیاستِ خلاف آن را پیش گرفته است. چنانچه در جریان هستید مسأله قرارداد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی با بوستوس گروپ این روز‌ها داغ است و از جمله موارد مهمی است که باید قبل از این‌ها به آن رسیدگی می‌شد، مسأله حمله به جاغوری و ارزگان، حمله به تظاهرات کنندگان در طی این چند سال و حمله اخیر هاوانی در مراسم تجلیل از بیست و چهارمین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری، از جمله موارد مهم امنیتی است که نیز باید به آنها رسیدگی می‌شد و عاملان آنها برای مردم معرفی و مجازات می‌شدند، اما حکومت بجای کار روی این پرونده‌ها خود را مصروف تهدیدات کوچکی کرده است که هیچ اولویتی برای مردم افغانستان ندارد.
با این حال، توقع داریم حکومت با سرپوش گذاشتن روی پرونده‌های فساد های گسترده شریک و بانی فساد نباشد، مردمِ فقیر و کارگر افغانستان با امید آینده‌ی روشن و مملکت مرفه و کشور آباد از هر پنجاه افغانی پنج افغانی و از هر جواز کاری خویش مالیه می‌پردازند تا حکومت آینده خود و فرزندان شان را تضمین کند. جوانانِ ما در بدترین وضعیتِ مالی و با قبول تهدیدات امنیتی شبانه روزی درس می‌خوانند تا بعد از فراغت با جذب شدن در اداره‌ای برای خانواده و کشور خود خدمت کند اما در اثر واسطه‌بازی های بلندرتبه ها پس زده می‌شوند، عساکر و سربازان ما کشته و معیوب می‌شوند ولی خانواه های شان برای دست یافتن به حقوق شان مورد تجاوز افسران بلند رتبه و باداران شان قرار می‌گیرند، اما حکومت هیچ کاری نمی‌کند. حکومت باید حامی حقوق مردم خود باشد، نه بانی فساد و باعث بدبختی مردم.
غلامرضا پژواک
Comments are closed.