پس از چندین جلسه طولانی و نفسگیر معاون رییس جمهور با نمایندگان احزاب سیاسی، تکت های انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات سرانجام در مورد تعدیل مواد مهمی از قانون انتخابات توافق صورت گرفت و همه با یک صدا خواهان آوردن اصلاحات انتخاباتی در همه سطوح کمیسیون های انتخاباتی شدند.
در حالی که گاهی مجادلات سختی در مورد برخی از مواد تعدیلی قانون انتخابات، میان اعضای جلسه صورت می گرفت، اما ضرورت بیرون رفت از وضعیت کنونی و جلب اعتماد عمومی در مورد نهادهای انتخاباتی، سبب می شد که همگان از خود نرمش به خرج دهند و بر سر حداقل های مطالبات خود توافق کنند و به خواست های طرف دیگر گردن نهند. در حالی که اولین مسوده طرح تعدیل قانون انتخابات، برخی اختیارات را به رییس جمهور داده بود، طی جلسات متعدد و مطالبات نمایندگان احزاب سیاسی و تکت های انتخاباتی دیگر، ریاست جمهوری از بسیاری از صلاحیت های خویش گذشت کرد و طرح احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات را پذیرفت.
به خصوص در ماده سیزدهم قانون انتخابات که در مورد نحوه گزینش کمیشنران و روسای هر دو دارالانشای کمیسیون های انتخاباتی است، این حق به طور کامل به احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و 18 نامزد ریاست جمهوری داده شده است. هم چنین در این طرح تعدیل در مورد شرایط عضویت کمیسیون های انتخاباتی، سهولت در گزینش افراد، پیش بینی محکمه اختصاصی برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی، در مواردی که کمیسیون های انتخاباتی نتوانند به نتیجه نهایی دست یابند و دیگر موارد مهم، تعدیلات خوبی صورت گرفته است.
تمام این پروسه طی چندین جلسه دوامدار و در مدت سه روز صورت گرفت که خوش بختانه در یک فضای تفاهم و همدلی و بر اساس توافق همه اعضا صورت گرفت. در حالی که هر کدام از طرف های بحث، نکات مهم و مطالبات اساسی داشتند که خواهان درج آن ها در قانون انتخابات بودند، اما همگی مطالبات خود را در یک فضای دوستانه و آرام دنبال کردند.
این همدلی و هم فکری در مورد تعدیل قانون انتخابات و سرانجام آوردن اصلاحات انتخاباتی، نشان داد که مردم افغانستان و جناح های سیاسی در مورد تداوم روندهای قانونی و تقویت نهادهای اساسی دولت اجماع دارند.
واقعیت این است که زمزمه هایی در مورد ایجاد دولت موقت، انحلال اردو، تعویق انتخابات تا راضی شدن طالبان، تعطیلی قانون اساسی فعلی و مانند آن، از سوی کسانی سر داده می شوند که منافع شخصی و تنظیمی و جناحی خویش را در مخاطره دیده اند.
توافق بر سر تعدیل قانون انتخابات و به تعقیب آن آوردن اصلاحات انتخاباتی از مهم ترین خواسته های احزاب سیاسی و کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری است. همه به نحوی به قاعده بازی تن داده اند و هرچیزی را که مخالف این قاعده باشد، مردود شمرده اند.
این اجماع علاوه بر این که به تقویت نهادهای اساسی دولت می انجامد و نشانگر خواست همگانی در مورد رعایت شدن قواعد بازی سیاسی است، نشان ضرورت اصلاحات انتخاباتی نیز هست. همه به دنبال اصلاحات و جلب اعتماد عمومی نسبت به کمیسیون های انتخاباتی و روندهای دموکراتیک هستند.
در این مورد حکومت باید به گونه ای وضعیت را مدیریت کند که به افکار عمومی و مطالبات اساسی مردم توجه جدی صورت گیرد. بدون تردید عملکرد نهادهای مسول از جمله کمیسیون های انتخاباتی، نقش بارز در توحید مطالبات و وحدت ملی دارند. از این رو کم کاری ها و سهل انگاری ها باید از این دو کمیسیون رخت بر بندد و نقش های نظارتی بر این دو نهاد تقویت شود.
مردم افغانستان با حضور در پای صندوق های رای در 28 میزان سال جاری خورشیدی و هم چنین فریاد منسجم در مورد آوردن اصلاحات نشان داده اند که حامی تقویت نظام و نهادهای دولتی هستند. اکنون وضیفه حکومت است که به این نداها پاسخ مثبت دهد و مردم را با نظام سیاسی کشور و علیه دشمنان یک پارچه و متحد کند.
محمد هدایت
Comments are closed.