آیا دست غنی از کمیسیون‌های انتخاباتی کوتاه شد؟

حکومت افغانستان در مشورت با احزاب و جریان‌های سیاسی، اصلاحات گسترده‌یی را در کمیسیون‌های انتخاباتی روی دست گرفته است. طرح تعدیل قانون انتخابات و اصلاحات در کمیسیون‌ها پس از جلسات متعدد میان معاون ریاست‌جمهوری و نمایندگان شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1398، نمایندگان تام‌الاختیار احزاب سیاسی، رؤسا و نمایندگان نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و نمایندگان خاص نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، توسط کابینه تصویب و از جانب رییس‌جمهور توشیح شد.

بر بنیاد طرح تازه، قانون انتخابات تعدیل گردید و رهبری کمیسیون‌های انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی سبک‌دوش شدند. بر بنیاد گزارش‌ها، حکومت و احزاب و نهادهای سیاسی روی ۳۹ مورد اصلاحات در قانون انتخابات با اکثریت آرا توافق کرده‌اند.

محورهای اصلاحات انتخاباتی 

طرح تازه شامل شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، نحوۀ تعیین اعضاء، رؤسا، معاونین و منشی‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌ها، رییس و دارالانشای کمیسیون‌ها، استخدام کارکنان دایمی و موقت، شرایط کاندیدان عضویت شورای ولسوالی و شورای قریه، تعیین کرسی برای شورای ولسوالی، تعیین کرسی برای شورای قریه، چگونگی رسیدگی به اعتراض و شکایات انتخاباتی، ابطال آراء و برخی موارد دیگر می‌باشد.

بر اساس طرح تازه، پیشنهاد کمیشنران و‌ رؤسای دارالانشاهای هر دو کمیسیون از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی صورت می‌گیرد. سپس، نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که شمارشان به 18تن می‌رسد در یک رأی گیری سری و آزاد، کمیشنران و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را با اکثریت آرا بر می‌‌گزینند. ‌پیشتر اعضای کمیسیون‌ها از طریق کمیتۀ گزینش معرفی شده و از جانب رییس‌جمهور برگزیده می‌شدند. اما اکنون، دست رییس‌جمهور از تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی کوتاه گردیده است.

همچنان، بر بنیاد طرح تازه، استفاده کامل از تکنالوژی بایومتریک در مرحله ثبت نام مجدد و تشخیص رای‌دهنده در روز رأی‌دهی و استفاده از تکنالوژی مرتبط در رای‌دهی الکترونیک و شمارش آرا صورت می‌گیرد.

طبق طرح تازه، انتخابات‌های بعدی به اساس سیستم MDR برگزار می‌شود.

مقاومت کمیسیون‌ها 

اما رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی در برابر تصمیم حکومت ایستاده و آن را کودتا علیه نظام انتخاباتی و قوانین خوانده‌اند.

کمیسیون‌ها اقدام حکومت را غیرقانونی می‌داند و باور دارد که اقدام سران حکومت به هدف «دست‌کاری در روند انتخابات» صورت می‌گیرد.

کمیسیون اقدام حکومت را مغایر مادۀ 79 قانون اساسی می‌داند و مدعی است که حکومت به دنبال بهانه به منظور تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال آینده می‌باشد. اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی دست به دامن دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شده‌اند.

اصلاحات از کجا آمد؟ 

بحث اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی پس از انتخابات پارلمانی 28 میزان برجسته شد. از تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی چهار ماه می‌گذرد؛ اما تاهنوز نتایج انتخابات شماری از ولایت‌ها مشخص نشده است. به دنبال انتخابات پارلمانی، کمیشنران کمیسیون‌ها به کوتاهی، ضعف مدیریتی و فساد متهم شدند. منابع از تبادلۀ میلیون‌ها دالر در روند انتخابات سخن می‌زنند. دست‌کاری در آرای مردم، تبادلۀ پول هنگفت و فساد روشن در کمیسیون‌ها، بهانۀ خوبی به ارگ بود تا کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را سبک‌دوش نماید.

برخی منابع باور دارند که دلیل اصلی برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، وابستگی آنان به شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. رییس‌جمهور غنی دیگر به رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌اعتماد شده بود. سازمان ملل متحد، سفارت امریکا در کابل و دیگر نهادهای بین‌المللی هم حمایت مالی و تخنیکی از پروسۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را مشروط به تعیین اعضای جدید و اصلاحات در نظام انتخاباتی ساخته بودند. نزدیک به پنج ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی است؛ اما هیچ‌گونه آماده‌گی و برنامۀ تخنیکی، مالی و سیاسی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

آیا تغییر و تبدیلی کمیشنران راه‌ حل است؟ 

از سال 2004 بدین‌سو به تکرار اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی به اتهام تقلب، ناکارآیی و بحران مدیریتی عوض شده‌اند. در سال 2009 ، عزیزالله لودین، رییس فقید کمیسیون انتخابات سابق به مهندسی انتخابات به سود یک نامزد مشخص متهم شد. اما نه تنها مورد بازپرس و محاکمه قرار نگرفت؛ بل از جانب رییس‌جمهور وقت به‌حیث رییس ادارۀ مبارزه با فساد گماشته شد!

در سال 2014، تقلب و دست‌کاری در آرای مردم، افغانستان را تا مرز جنگ داخلی و بحران تمام‌‌عیار سیاسی پیش برد. بالاخره در نتیجۀ پادرمیانی جامعۀ جهانی، حکومت وحدت ملی شکل گرفت. اما کمیشنران متهم به تقلب نه‌تنها مورد بازپرس و تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفتند، بل به عنوان مشاوران ریاست‌جمهوری و سفیر و سناتور برگزیده شدند.

اکنون در پی برگزاری ناکام انتخابات پارلمانی، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به اتهام رشوه‌ستانی و فساد برکنار شدند. اما با تأسف هیچ برنامه‌یی برای پی‌گیری و تعقیب تخلف‌ها و فساد کمیشنران وجود ندارد. صرف دادستانی کل به ممنوع‌الخروج ساختن آنان اکتفا کرده است.

نتیجه‌گیری 

با تغییر و تبدیل افراد هیچ‌گونه تغییر مثبت در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف، سالم و به موقع به میان نخواهد آمد.

به دلایل روشن، حکومت و نهادهای بین‌المللی حاضر به اصلاح سیستم فاسد انتخاباتی نیستند. سیستم انتخابات افغانستان، از همان آغاز براساس تقلب و جعل استوار بوده است. اصلاح سیستم، تضمین‌کنندۀ شفافیت و عادلانه بودن انتخابات است. اما حکومت‌های افغانستان از اصلاحات واقعی در نظام انتخاباتی می‌هراسند. اصلاح سیستم از تقلب و دست‌کاری در آرای مردم جلوگیری کرده و شفافیت را تضمین خواهد کرد. به همین دلیل، حکومت وحدت ملی، از اجرایی‌ساختن پیشنهادها و طرح‌های سازندۀ کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی خودداری کرد. کمیسیون‌ اصلاحات انتخاباتی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و بر اساس توافق نامۀ سیاسی ایجاد شد. اما طرح‌ها و برنامه‌های آنان در روی کاغذ باقی ماند.

بدون تغییر در سیستم انتخاباتی، بحران انتخاباتی همچنان ادامه خواهد یافت و کمیشنران و رهبری کمیسیون‌ها با توجه به نبود پشتوانۀ حقوقی – قانونی، به ساده‌گی تطمیع شده و زیر بار حکومت خواهند رفت. سیستم کنونی انتخابات، نتیجه‌یی جز بدنام‌سازی «انتخابات»، «چهره‌ها» و دموکراسی ندارد.

 

میرویس قادری