ناامنی و نااطمینانی؛ چالش عمده توسعه افغانستان

با بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان قبل و بعد از استقلال در همه زمینه‌ها اعم از استخراج معادن، کشاورزی، تجارت و… در می‌یابیم که این کشور همیشه درگیر با بحران‌های داخلی و خارجی بوده است. جنگ‌های قبیله ای، قومی، نژادی و حتی مذهبی و جنگ‌های برون مرزی با ایران و انگلیس و امپراطوری مغول و … سبب شده است این قلمرو هیچگاهی از ثبات سیاسی لازم برخوردار نباشد. وقتی امنیت در کشوری نباشد سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی در آن صورت نخواهد گرفت. در غیاب سرمایه گذاری اجرای طرح‌های توسعه ای امکان ندارد. در نتیجه در نتیجه ناامنی به مفهوم عام آن زمینه ای برای گسترش ناامنی اقتصادی خواهد شد. افغانستان کشوری با منابع طبیعی غنی و موقعیت مهم منطقه ای و کشاورزی است و بحران اقتصادی فعلی آن معلول عوامل عدیده ای چون فقدان امنیت اقتصادی در بخش های مختلف است.
ارتباط امنیت و توسعه:
یکی از موانع مهم رشد وتوسعه اقتصادی نبود امنیت به مفهوم عام آن است که سبب می‌شود یک جامعه از حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی مطلوب باز ایستد. گسترش این پدیده به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اثرات جبران ناپذیری را بر سطح رفاه توده‌ها بر جای می‌گذارد. در سایه امنیت است که عوامل تولید با تمام ظرفیت در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند و زمینه بهره برداری بهینه از فرصت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد. اطمینان نسبت به آینده بستر را برنامه ریزی و تولید و به دنبال آن اشتغال نیروی کار فعال به ویژه جوانان ایجاد می‌نماید. با بالا رفتن درآمد سرانه امنیت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.
عوامل ناامنی و نااطمینانی و ابعاد آن
گرچه احصاء عوامل ناامنی از عهده این مقال خارج است ولی به طور خلاصه در چند حوزه آن را بررسی کرد.
1- ابعاد فرهنگی:
فرهنگ که به ارزش‌ها، آداب، رسوم و سنت‌های یک جامعه اطلاق می‌شود، نقش مهم و بسزایی در ایجاد امنیت در اجتماع یک کشور دارد؛ زیرا فرهنگ گونه ی رفتار و نحوه معاشرت و هم زیستی افراد را شکل می‌دهد و بد فرهنگی سبب بروز هنجارهای نادرست در جامعه خواهد شد. اغراق نیست اگر بگوییم در افغانستان یکی از عوامل ناامنی، عامل فرهنگی است؛ عاملی که خود متاثر از چندین عامل دیگر است.
الف) سطح پائین سواد:
در افغانستان حدود شصت درصد مردم بی سواد اند و در بسیاری از مناطق دورافتاده و روستایی تعلیم و تعلم برای قشر اناث عیب دانسته می‌شود. اندیشه طالبانی بیش از آن که یک مفکوره وارداتی و بیرونی باشد، بعضا خاستگاه درونی و قبیله ای نیز دارد. سطح پائین سواد سبب می‌شود روابط درست اجتماعی شکل نگیرد و درک قوانین و مقررات و بنیان‌های نظم اجتماعی دچار مشکل شود و مغفول بماند.
ب) تنش‌های قومی و نژادی: متأسفانه در افغانستان به جای آن که تفاوت‌های قومی بستری برای رقابت سالم و تمرین دموکراسی باشد، همواره زمینه ای برای جنگ‌های خانمان سوز و دورتر شدن فاصله‌های نژادی بوده است. به خاطر فرهنگ پایین توده‌ها، اختلافات قومی در اندک زمانی توانسته است نژادهای مختلف را روبروی هم قرار دهد و راه پیش روی هر نوع گفتگوی سازنده و تعامل صلح آمیز را سد کند.
2- ابعاد اقتصادی:
بعد اقتصادی را می‌توان از چند منظر مورد مداقه قرار داد:
الف) فقر مطلق: افغانستان در زمره یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و درآمد سرانه آن براساس آمار ارائه شده ازسوی بانک جهانی رقمی حدود 315 دلار می‌باشد؛ در حالی که درآمد سرانه در دیگر کشورهای در حال توسعه نزدیک به 906 دلار و میانگین درآمد سرانه کشورهای صنعتی 21598 دلار تخمین شده است.
ب) بیکاری: به دلیل نبود فابریکه‌های تولیدی و مراکز صنعتی بخش اعظم جوانان و نیروی کار معطل مانده است و این پدیده خود بستر سوء استفاده را برای یارگیری نیروهای یاغی و انواع بزه کاری‌های اجتماعی نظیر دزدی فراهم می‌آورد.
ج) تک محصولی بودن زراعت: کشاورزی به دلیل نقشی که در تأمین نیازهای اولیه جامعه بازی می‌کند از مولفه‌های اصلی امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. محصولاتی چون گندم، برنج و سایر حبوبات نقش به نظر برخی از اقتصاددانان از کالاهای استراتژیک به شمار می‌روند و کمیابی آن‌ها سلامت زندگی توده‌ها را تهدید می‌کند. متاسفانه در افغانستان به دلیل نبود تکنولوژی و تجهیزات مناسب کشاورزی علرغم کثرت زمین‌های مرغوب، خانوارها نمی‌توانند نیازهای متنوع غذایی خود را تأمین کنند و نزدیک به یک سوم جمعیت از مصونیت غذایی برخوردار نیستند.
د) کشت و تولید مواد مخدر: بی گمان یکی از عوامل نا امنی کشت و تولید وسیع خشخاش است. می‌توان یکی از عوامل مهم ناامنی در مناطق جنوبی و قسمتی از شمال کشور را همین مساله دانست. زیرا نیروهای یاغی برای تامین نیازهای مالی خود سعی در حفظ این مناطق و خودمختاری آن دارند تا بتوانند به راحتی به تجارت آن بپردازند.
4ـ ابعاد سیاسی و اجتماعی:
گرچه بررسی همه جانبه ابعاد سیاسی و اجتماعی ناامنی در افغانستان کار مشکل و حتی ناممکنی است ولی در ادامه برآنیم به ذکر چند مورد که برجستگی بیشتری دارند بپردازیم.
الف) اختلاف طبقاتی: تفاوت‌های طبقاتی و فاصله‌های اجتماعی بین شهروندان یک کشور امنیت فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را برهم می‌زند. به همان میزان که فقر مطلق کشنده و مخرب است، فقر نسبی نیز بنیان‌های حیات اجتماعی را لرزان خواهد کرد. از لازمه برقراری امنیت، برخورداری همه شهروندان به طور یکسان از امکانات اجتماعی و مشارکت عادلانه آن‌ها در ساختار قدرت و فرصت‌های شغلی است. متاسفانه بعد از شروع فصل نوین سیاسی، کمک‌های مدیریت نشده خارجی‌ها فاصله طبقاتی را از قبل وسیع تر کرده و شرایط نابرابری را برای شهروندان افغانستان به وجود آورده است. اگر دولت افغانستان با استفاده از سیستم توزیع مجدد نتواند این شکاف را تعدیل کند، آتش آن دامن همه را خواهد گرفت.
ب) تبعیض نژادی: مردم افغانستان در طول تاریخ از استبداد و انحصارگرایی رنج برده اند و فرصت‌های اقتصادی هیچگاه به طور عادلانه و مساوی بین اتباع آن توزیع نشده ‌است. در این بین برخی از اقوام به خاطر تفاوت های فیزیکی و باورهای متفاوت محرومیت مضاعف داشته اند. تمدید چنین وضعیتی ناگزیر به مقابله نظامی و اعتراض های خشونت بار ختم خواهد شد. می توان یکی از عوامل سه دهه جنگ داخلی را به تبعیض های اعمال شده از سوی حاکمان قبلی دانست.
عبدالله غفاری