در روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر تعویق انتخابات به دلیل پیشبرد پروسه صلح در رسانه ها به نشر رسیده است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته است که ایالات متحده به دلیل مشارکت دادن طالبان در قدرت و پیشبرد پروسه صلح از دولت افغانستان خواسته است تا انتخابات را به تعویق بیندازد. گفته شده است که این موضوع از سوی زلمی خلیل زاد در سفرش به افغانستان با رییس جمهور غنی مطرح گردیده است. در ادامۀ همین خبر گمانه زنی ها و شایعاتی نشر شده است که گویا ایالات متحده علاوه بر تعویق در انتخابات، خواهان تشکیل حکومت موقت تا زمان برگزاری یک انتخابات سراسری شده است.
پس از انتشار این خبر، موضوع از سوی ریاست جمهوری افغانستان و هم چنین رییس اجراییه به شدت رد و از جانب هر دو منبع بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تاکید شده است. هم چنین سفیر ایالات متحده مقیم کابل نیز در صفحه تویتر خود نوشت که ایالات متحده تنها به عنوان یک تسهیل کننده و شریک افغانستان در زمینه انتخابات تنها در برگزاری انتخابات افغانستان را حمایت خواهد کرد و هیچگونه تصمیمی در مورد برگزاری و یا عدم برگزاری انتخابات ندارد و این موضوع از صلاحیت های دولت افغانستان است و ربطی به ایالات متحده ندارد.
چنان که از موضع گیری های صریح علیه طرح احتمالی ایالات متحده از سوی همه طرف های ذینفع بر می آید، همگان مخالف تعویق انتخابات و هم چنین مخالف برقراری یک حکومت موقت تا برگزاری انتخابات هستند. این خبر اگر صحت داشته باشد و واقعا ایالات متحده به دنبال تعویق انتخابات و مشارکت دادن طالبان به قدرت و برقراری یک حکومت عبوری باشد، باید مردم افغانستان به اهداف و نیات ایالات متحده شک کنند.
تعویق انتخابات زوایایی دارد که همه آن ها به نحوی بر ضرر مردم افغانستان و روند جاری در کشور تمام خواهد شد. پیامد نخستین و عینی این تصمیم به معنای تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری است. طی سال های اخیر چندین انتخابات برگزار شده است که همراه با کاستی های جدی نیز بوده است. اما همین پروسه های ناقص کم کم دارد تبدیل به یک فرهنگ و یک قاعده بازی می شود. در کشوری که همه زیرساخت های آن ویران است و ثبات سیاسی کافی وجود ندارد، تمسک به قاعده ای به نام انتخابات و قانون اساسی، خود یگ گام بزرگ است. بدون شک اگر انتخابات به تعویق بیفتد، یکی از مهم ترین مواد قانون اساسی کشور عملا زیر پا گذاشته شده است. زیر پا کردن این مادۀ مهم معلوم نیست چه سرنوشتی را متوجه دیگر مواد قانون اساسی می کند.
برآیند دیگر و البته مهم تعویق انتخابات مشارکت دادن گروه طالبان در روندهای دموکراتیک و سیاسی کشور، با هدف صلح با این گروه است. در این قسمت نیز اولا طالبان هرگز باور به روندهای دموکراتیک ندارد و به نظر می رسد که هیچگونه قدر مشترک با دولت افغانستان ندارد. گروهی که عملا دولت مشروع افغانستان را مزدور بیگانه می داند و با تکیه بر حمایت های بیگانه مدعی تصرف بیش از نصف کشور است، چگونه حاضر می شود تن به قواعد قانونمند در این کشور دهد. گروه طالبان نیک می داند به محضی که قانون اساسی افغانستان را بپذیرد و وارد قواعد بازی سیاسی شود، همان روز نیز عمرش بسر خواهد رسید. طالبان هنوز با شعارهایی چون امارت و خلافت اسلامی طرفداران افراطی و هم چنین حامیان بین المللی خویش را راضی نگه داشته است. به محضی که آن ها بدانند که طالبان وارد پروسه های سیاسی شده است، حمایت های همه جانبه خود را از این گروه قطع خواهند کرد و طرفداران افراطی آن نیز پراکنده خواهند شد. همه این تحولات به معنای نابودی کامل و ختم مأموریت طالبان خواهد بود.
پیامد دیگر تعویق انتخابات ممکن است برقراری یک حکومت موقت با مشارکت طالبان در افغانستان باشد. در این روزها گاهی برخی از گروه های سیاسی نیز صرفا به دلیل بیرون آمدن از فراموشی و کنج عزلت به چنین زمزمه هایی دامن زده اند. اگرچه هم امکان چنین مساله ای وجود ندارد و هم کسی آن را قبول نخواهد کرد، ولی اگر چنین امری مقدر گردد به منزله آغاز کردن از نقطه صفر خواهد بود. به این معنی که تمام رنج ها و مصایبی که مردم افغانستان طی سال های گذشته متحمل شده اند به یک باره ضرب در صفر خواهند شد و تمام دستاوردهای سال های اخیر مردم افغانستان به باد فنا خواهند رفت.
بنابراین قدر مسلم آن است که دولت افغانستان هرگز به چنین مساله ای تن در نخواهد داد و مردم افغانستان نیز به چنین موضوعی هرگز راضی نخواهد شد و بدان تمکین نخواهد کرد. ما هیچ بدیلی برای انتخابات نداریم و امیدواریم که دولت افغانستان هم چنان مصمم و قاطع در برابر هر طرحی که منافع ملی و مصالح علیای مردم افغانستان را با خطر مواجه کند، بایستد. هدایت
Comments are closed.