چالش های اساسی توسعه صادراتِ افغانستان

بدون شک رشد و توسعه اقتصادی از جمله هدف‌هایی است که هر کشور و اقتصادش به دنبال آن می‌باشد و برای رسیدن به این مهم باید شرایط و فضای کسب وکار را برای فعالین اقتصادی مهیا کرد. به عبارت دیگر امکانات بالقوه در هر کشور باید شناسایی شود، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها سنجیده شود و متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات باید همه‌ی بخش‌های مختلف با یکدیگر رشد نمایند. هیچ تردیدی نیست که صادرات محور اصلی توسعه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا بوده است و همگان نیز بر این امر واقف هستند که سایه پیشرفت و توسعه کشور در گرو افزایش صادرات محصولات به سایر کشورهای دیگر است. زیرا صادرات علاوه بر اینکه باعث حضورکشورها در بازارهای جهانی می شود و ارز آوری برای کشور دارد، باعث ایجاد استقلال و عدم وابستگی برای کشورها نیز می‌شود.
به همین دلیل است که بخش صادرات در هر کشور جزء اولویت های اساسی آن کشور محسوب می‌شود. از دهه 1970، بسیاری از کشورها، راهبرد توسعه‌ی صادرات را برگزیدند که در سایه این راهبرد بود که رشد و توسعه اقتصادی کاملا مشخص گردید و نظریه دانشمندان علم اقتصاد را تایید نمود که صادرات نیروی محرک رشد اقتصادی است. در اصطلاح صادرات به معنای ارتباط با بازهای خارجی و به عبارت دیگر تقاضای خارجیان برای کالاهای داخلی است و واردات نیز تقاضای ما برای کالاهای خارجی می‌باشد. مسلما امروز در دنیایی از نیازها و کالاهای متفاوت زندگی می‌کنیم که بدون شک رفع تمامی این نیازها و تقاضاها توسط خود کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد، بنابراین همه کشورها نیاز به واردات و صادرات دارند.
نگاهی به وضعیت صادرات و واردات کشور افغانستان در سال 2017:
بر اساس آمارهای وزارت صنایع و معادن میزان صادرات کشور افغانستان در حدود 115 میلیون دالر آمریکایی در سه ماهه اول سال 2017 بوده است. در سه ماهه دوم در حدود 124 میلیون دالر، سه ماهه سوم، 251 میلیون دالر و نهایتا در سه ماهه چهارم به 293 میلیون دالر رسیده است که نسبت به سه ماهه اول رشدی در حدود54.7 فیصد داشته است که نهایتا در سال 2017 مجموع صادرات به عددی نزدیک به 783 میلیون دالر رسیده است. اما واردات نسبت به صادرات دچار رشد کمتری بوده است. به عنوان مثال در سه ماهه اول سال 2017 میزان واردات در حدود 1.770 میلیون دالر، در سه ماهه دوم نزدیک به 2.090 میلیون دالر ، در سه ماهه سوم حدود1.721 میلیون دالر و در سه ماهه چهارم به 2.035 میلیون دالر رسیده است که نسبت به سه ماهه اول رشدی در حدود 14.9 فیصد داشته است که نهایتا در سال 2017 در حدود 7.616 میلیون دالر ارزش واردات کشور افغانستان بوده است.(گراف شماره 1).
گراف شماره 2 بیلانس تجارت کشور افغانستان در سال 2017 را نشان می‌دهد. همانطور که در گراف دیده می‌شود بیشترین بیلانس تجارت در سه ماهه دوم سال 2017 می باشد که نزدیک به 1.966 میلیون دالر می باشد و کمترین آن مربوط به سه ماهه سوم با 1.470میلیون دالر است.
شش گام اساسی در جهت بهبود صادرات کشور افغانستان
در پلان استراتژی که در وزارت تجارت و صنایع منتشر شده است بیان شده است که رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف عمده و اساسی حکومت وحدت ملی و جامعه بین المللی برای دهه تحول می‌باشد. در این دهه حکومت متعهد به تحقق یکی از اهداف عمده‌ی خویش که همانا خودکفایی از طریق افزایش ظرفیت تولید، ایجاد زمینه‌های اشتغال و ازدیاد عواید جهت بهبود و رفاه عامه است، می‌باشد. رشد اقتصادی کشور از طریق تقویت سکتور خصوصی از جمله اولویت‌های حکومت بوده که مشتمل بر حمایت تولید کنندگان داخلی به منظور افزایش ظرفیت تولیدات داخلی در جهت ارتقای صادرات و کاهش واردات می‌باشد.
تجارت خارجی در کشور ما فراز و نشیب‌های متفاوتی را پیموده است. اثر صادرات بر اقتصاد افغانستان و رشد نسبی آن غیر قابل انکار است، اما از آنجایی که این بخش به طور اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و به شکل بهینه تحت برنامه ریزی مدون قرار نداشته است، نتیجه مطلوب به عنوان رهیافت توسعه‌ی اقتصادی در بر نداشته است. به نظر می‌رسد که اگر دولت برنامه و پلان مشخصی در جهت افزایش صادرات دارد باید به پنج گام اساسی زیر توجه کند.
1-امنیت، امنیت و امنیت. هیچ شکی نیست که امنیت یکی از ارکان‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشور است و هیچ کشوری را توسعه مند نخواهی دید مگر اینکه امنیت در آن کشور برقرار باشد. امنیت زیرساخت توسعه و پیشرفت در همه زمینه‌ها است. مخصوصا درحوزه اقتصادی که از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در صورتی که امنیت و ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد و هر روز تصمیمات متفاوت اقتصادی را از سوی سیاستگذاران شاهد باشیم علاوه بر اینکه ممکن است باعث افزایش تورم شود باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی نیز خواهد شد، در چنین فضایی سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی که برنامه‌های بلندمدتی را برای افزایش تولیدات خود در نظر گرفته‌اند را رها کرده و یا در همان مقیاس به ادامه فعالیت می‌پردازند و یا اینکه ممکن است فعالیت تولیدی را رها کرده و به سایر فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری بپردازد. این وضعیت باعث کاهش تولید می‌شود که نتیجه آن کاهش صادرات، افزایش بیکاری و همچنین افزایش واردات می‌شود و منابع و ظرفیت هایی که می‌توانست در بخش تولیدی مصرف شود در سایر بخش‌های غیرتولیدی به کا رگرفته خواهد شد.
2-ایجاد فضای کسب وکار مناسب. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ‌بنا و محرک رشد اقتصادی است. به‌گونه‌ای که اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد. شاخص کسب وکار توسط بانک جهانی برای اولین بار در سال 2003 ارایه شد که شامل یازده شاخص می‌باشد که عبارتند از شروع کسب وکار، اخذ مجوزها، ثبت مالکیت، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، انحلال یک شرکت، الزام آور بودن قراردادها.
3-تولید محصولات متنوع و متناسب با نیازهای بازارهای جهانی. هیچ شکی نیست که حضور در بازارهای جهانی نیازمند تولید محصولاتی متنوع است. معمولا در کشورهای در حال توسعه صادرات فاقد تنوع است و همین یک معضل عمده در کشورهای در حال توسعه است چرا که با کوچکترین نوساناتی باعث تغییرات در مقدار صادرات این کشورها می‌شود و به یکباره بیلانس تجاری کشورها را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد. بدون شک افزایش تنوع محصولات در سایه افزایش بهره وری اتفاق خواهد افتاد. باید برنامه های توسعه‌ای کشور بر پایه ارتقای بهره وری و استراتژی رشد مبتنی بر صادرات و متنوع سازی صادرات باشد.
4-ایجاد قوانین مناسب در جهت حمایت از تولیدکنندگان. بدون شک اگر قوانینی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در کشور صورت نگیرد نمی‌توان شاهد افزایش صادرات بود. به عنوان مثال دسترسی سرمایه‌گذارن به قرضه‌ با بهره پایین می‌تواند در این زمینه مفید باشد. یا ایجاد تسهیلات قابل توجهی در زمینه مالیات‌ها برای صادر کنندگان از سوی دولت می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
5-ایجاد زیر ساخت‌های مناسب و همچنین ایجاد فابریکه ها جهت پروسس و بسته بندی. یکی از مشکلاتی که باعث کاهش صادرات می‌شود مشکلاتی ترانزیتی می باشد. مسلما بهبود راه های ترانزیتی مخصوصا با کشورهای همسایه در افزایش صادرات تاثیرگذار است. علاوه بر این باید بر روی پروسس و بسته بندی محصولات نیز سرمایه گذاری های اساسی صورت گیرد. زیرا ارزش افزوده ای که از طریق پروسس و بسته بندی ایجاد می‌شود بسیار بالا می‌باشد به طوری که بسته بندی مناسب کالاها در افزایش صادرات نیز تاثیر گذار است. ایجاد سردخانه‌ها در ولایات می تواند برای صادر کنندگان مواد زراعتی و کشاورزی بسیار مفید باشد.
نتیجه اینکه وظیفه دولت در ایجاد محیطی که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارن بتوانند محصولات خود را صادر کنند بسیار مهم است. باید دولت مکانیسم‌هایی را اجرایی کند که به واسطه ان بخش خصوصی و دولتی در تعامل بیشتری با یکدیگر باشند تا با مشکلات هم آشنا شوند و بتوانند ریسک‌های مربوط به بخش تولید و سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش دهند تا از این طریق شاهد افزایش تولیدات و در نتیجه افزایش صادرات باشیم.