دفاتر کمیسیون انتخابات در برخی ولایات و دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل به دلیل حذف نام ۳۵ تن از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی۹۷ در دو هفته گذشته بسته بود. به این ترتیب، قرار است پس از یک وقفه نسبتاً طولانی کار کمیسیون انتخابات دوباره به جریان بیفتد؛ نهادی که با مشکلات بسیاری، از جمله برگزاری یک انتخابات عاری از منازعه و تقلب رو‌به‌رو است. از همین اکنون کمیسیون انتخابات با چند چالش خیلی جدی در خصوص برگزاری سالم انتخابات پارلمانی مواجه است که به دو مورد از آن اشاره می‌شود.
یکم: اکنون به نظر می‌رسد حکومت تصمیم گرفته که علی‌رغم تمایل نامزدان حذف شده ـ از فهرست نهایی ـ دروازه‌های کمیسیون باز خواهد شد. اولین نگرانی این است که این اقدام با خشونت و هزینه‌ی انسانی همراه شود. از این رو، مهم است که در نظر بگیریم، حکومت تا آن‌جا که مقدور است، باید از طریق مذاکره و تفهیم اتهام‌ها به نامزدان حذف‌شده و معترض، این کشمکش را پایان دهد. کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی قاعدتاً اتهام‌های نامزدان حذف‌شده را باید به آن‌ها تفهیم کند و نشان دهد که در تصامیمش قانون را به صورت شفاف مدنظر داشته است.
توجه به این نکته از این جهت مهم است که در پاره‌یی از موارد، لااقل بر اساس دعاوی نامزدان حذف‌شده، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نتوانسته یا نخواسته که اتهام‌ها را به موقع با نامزدانی که متهم شده یا علیه شان شکایتی درج شده، در میان بگذارند. به همین دلیل نیز برخی از آن‌ها حتا به درستی نمی‌دانند که دقیقاً بر اساس چه اتهاماتی از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی حذف شده‌اند. این اتهام به کمیسیون شکایات انتخاباتی ساده نیست و می‌تواند بر تصامیم بعدی این کمیسیون خاصه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و متعاقب آن انتخابات ریاست جمهوری، سایه بیفکند و اعتبار این نهاد را بیش از پیش مخدوش سازد.
دوم: رییس‌جمهور غنی اخیراً دستوری به اداره‌ی ملی احصائیه و کمیسیون انتخابات صادر کرده که به موجب آن باید رقم دقیق رأی‌دهندگان مشخص شود. راه تشخیص دقیق شمار رأی‌دهندگان، بایومتریک کردن آن‌ها است؛ همان موردی که احزاب و جریان‌های سیاسی نیز اخیراً به آن تمرکز کرده‌اند. اخیراً برخی از اعضای ائتلاف‌های سیاسی مانند ائتلاف بزرگ ملی و شورای حراست و احزاب پرنفوذی مانند حزب اسلامی، جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی مردم تأکید کرده‌اند که تنها راه تأمین شفافیت در این عرصه، بایومتریک شدن تمامی رأی‌دهندگان است. عطامحمد نور اخیراً تهدید کرد که نمی‌گذارند به شیوه‌ی کنونی انتخابات برگزار شود.
رییس‌جمهور میکانیزم تثبیت شمار دقیق رأی‌دهندگان را معین نکرده، اما واضح است که جز از طریق ثبت الکترونیکی و بایومتریک تمامی رأی‌دهندگان، به شیوه‌ی دیگری نمی‌توان چنین خواسته‌یی را محقق کرد. به این معنا که در صورت وجود اراده‌یی برای تأمین شفافیت، حکومت و کمیسیون انتخابات با توجه به توان و امکانات موجود، ناگزیرند با بایومتریک شهروندان موافقت کنند. به نظر می‌رسد با تجربه‌ی کشمکش یک ساله‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳، لازم است اکنون و پیش از آن‌که وارد یک کشمکش مخرب سیاسی شویم، اقداماتی نظیر بایومتریک کردن شهروندان روی دست گرفته شود، حتا اگر چنان کاری زمان‌بر باشد.
چنانچه راه دیگری برای تشخیص شمار دقیق رأی‌دهندگان یافته شود، اداره‌ی ملی احصائیه که از قضا اداره‌ی کم‌اعتباری است، می‌باید در آن باره به مردم و جریان‌های سیاسی توضیح بدهد و موافقت آن‌ها را بگیرد. در غیر آن تأخیر در روند انتخابات و ادامه‌ی کشمکش بر سر نحوه‌ی برگزاری آن ادامه خواهد یافت.
سوم: غزنی کماکان یک استثنا است، از این جهت که تنها ولایتی است که به تماشاچی محض روند انتخابات تبدیل شده و عملاً از آن بیرون کشیده شده است. هیچ توجیه قانونی و منطقی‌یی برای حذف غزنی از روند انتخابات وجود ندارد، جز این‌که «مقامات» هنوز نمی‌دانند که چگونه انتخاباتی در غزنی برگزار کنند که هم روایت رسمی از وضعیت و پراکندگی نفوس را نشکند، هم شفاف باشد، هم تناسب قومیِ سلیقه‌یی در آن رعایت شود. چنین امکانی در غزنی هرگز محقق نمی‌شود، جز آن‌که توزیع نفوس و زمین در آن یک‌سره تغییر کند؛ کاری ناممکن. به نظر می‌رسد حکومت یگانه راه درست و قانونی‌یی که در اختیار دارد، راه‌اندازی یک عملیات نظامی فراگیر و نهایتاً تأمین امنیت در تمامی ولسوالی‌های آن برای شرکت مردم در انتخابات است. در این کار اگر تأخیری صورت گیرد نهایتاً به موجب قانون حکومت چهار ماه وقت دارد که زمینه انتخابات را در این ولایت هموار کند. اما اصرار بر شکستن قاعده‌ی عمومی انتخابات در مورد غزنی، معنایی غیر از بحران‌سازی ندارد، حتا اگر چنین بحرانی به زودی سر بر نکشد و حتا اگر هزینه‌یی چندانی لااقل برای دولت در کوتاه مدت نداشته باشد.
Comments are closed.