سرپرست دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات در مجلس نمایندگان چندی قبل گفت که تا کنون «۱۸۹هزار نفر» در روند ثبت نام رأی‌دهندگان شرکت کرده‌اند. رقم دقیق کسانی که واجد شرایط رأی‌دهی هستند مشخص نیست، اما در جریان چند انتخابات گذشته بر مبنای آمار تخمینی اداره‌ی احصائیه و کمیسیون انتخابات، بیش از ۱۵ میلیون کارت انتخابات توزیع شده بود. به این معنا که رقم احتمالی کسانی که واجد شرکت در انتخابات‌اند میان ۱۴ میلیون تا ۱۶ میلیون نفر می‌باشد. از جهتی دیگر، روند ثبت نام رأی‌دهندگان چنانچه پیش‌تر اعلام شده، ۴۵ روز است. از زمان شروع ثبت نام رأی‌دهندگان هشت روز گذشته است. از این رو، شمار کسانی که تاکنون برای ثبت نام به مراکز محلی کمیسیون انتخابات مراجعه کرده‌اند، بسیار اندک است.
احتمالاً حضور بسیار کم‌رنگ مردم در مراکز ثبت نام کمیسیون انتخابات، سبب شده است که دیروز عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت در نشست فوق‌العاده شورای وزیران نسبت به این‌که «اگر مردم در این روند شرکت نکنند، چالش‌های سیاسی بیشتر خواهد شد» هشدار داد. گرچه این هشدار آقای عبدالله مشخص نیست و نمی‌تواند روشن کند که نگرانی‌اش از «بروز چالش‌های سیاسی» دقیقاً چیست و از کجا ناشی می‌شود، اما به صورت آشکاری نشان می‌دهد که نگرانی از حضور کم‌رنگ مردم در روند ثبت نام، توهم نیست.
واکنش حکومت خاصه رییس‌جمهور غنی در برابر این وضعیت شتاب‌زده و مأیوس‌کننده بود، و البته نشان از آن داشت که هنوز حکومت قادر به فهم انتظارات و نگرانی‌های مردم نیست. رییس‌جمهور غنی، چنانچه از دو تویت‌اش بر می‌آید، به مقامات محلی و مأموران حکومت «دستور» داده است که در روند ثبت نام با اعضای خانواده‌های شان شرکت ورزند. رییس‌جمهور در اقدام ناامیدکننده‌ی دیگر از ملاامامان مساجد خواسته که مردم را به مشارکت در انتخابات و حضور در مراکز ثبت نام تشویق کنند.
رییس‌جمهور غنی «دستور» نداد که طرح پیشنهادی کمیته‌ی اصلاح نظام انتخاباتی عملی شود، رییس‌جمهور «دستور» نداد که نهادهای امنیتی امنیت مراکز انتخاباتی را تأمین کنند، به همین ترتیب، رییس‌جمهور «دستور» نداد که آمار کسانی که واجد شرایط شرکت در انتخابات‌اند اعلام شود، رییس‌جمهور دستور نداد که بانک ثبت اطلاعات کسانی که در انتخابات ثبت نام می‌کنند، پیش از شروع این روند ساخته شود. این دستورها، اگر صادر می‌شدند می‌توانستند دیوار فروپاشیده‌ی اعتماد میان دولت و مردم را به صورت نسبی احیا کنند. مردم از رییس‌جمهور انتظار داشتند که این دستورها صادر شود، اما به جای آن و درست برعکس، غنی نه به نهادها که به مردم-کارمندان دولت نیز شهروندان این کشورند-دستور داده که در روند ثبت نام شرکت ورزند. این دستور نه در حیطه‌‌ی صلاحیت‌های سرقوماندان قوای مسلح است و نه گرهی از مشکل فقدان اعتماد به روند انتخابات باز می‌گشاید و نه تأثیری به فراگیر شدن انتخابات می‌گذارد.
کمیسیون انتخابات نیز برای تشویق مردم برای مشارکت در روند انتخابات، کار چندانی نمی‌تواند. آقای صیاد، رییس این کمیسیون بارها در صحبت با رسانه‌ها «احتمال تقلب» را در انتخابات پارلمانی پیش‌رو رد نکرده است. معنای دیگر مواضع آقای صیاد این است که اعضای کمیسیون انتخابات نیز نمی‌دانند چه بر سر این روند خواهد آمد. ضعف آشکار کمیسیون انتخابات و حواله کردن بخشی از تقصیر به نهادهای دیگر از جمله اداره‌ی احصائیه، نهادهای امنیتی و ریاست ثبت احوال نفوس برای مردم پیام روشنی دارد: این کمیسیون قادر به دفاع و حفاظت از رأی مردم نیست. این تصور زمانی درک‌پذیرتر می‌شود که مواضع اعضای کمیسیون انتخابات را با این احتمال که ممکن است مقامات حکومت و چهره‌های زورمند سیاسی دست به تقلب گسترده بزنند، ارزیابی کنیم. در آن صورت این کمیسیون حاضر به «ریسمان‌کشی» با حکومت یا چهره‌های زورمند خواهد بود؟ مردم نشانه‌یی روشنی نمی‌بییند که به چنین مقاومتی خوش‌بین باشند. طنز تلخ مواضع سیاست مداران و مقامات برجسته‌ی حکومت در قبال حضور کم‌رنگ مردم در روند ثبت نام این است که آن‌ها پیش از آن‌که نگران اعتماد از دست‌رفته‌ی حکومت و دولت در برابر مردم باشند، نگران کم‌شمار شدن «برگه‌های انتخاباتی»اند. فروکاستن مردم به برگه‌های رأی و امر و نهی در این خصوص به خوبی دلیل بی‌علاقگی مردم را به این روند آشکار می‌کند: مردم غایب صحنه‌ی سیاست‌اند و امیدی به ارزش نهادن مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری سیاسی نیست. (اطلاعات روز)
Comments are closed.