حکومت افغانستان در نظر دارد زمینه مشارکت نهادهای جامعه مدنی را در روند پالیسی‌سازی فراهم سازد. هدف این برنامه شفافیت و حسابدهی بیشتر در تطبیق برنامه‌هایی است که از سوی دولت در عرصه‌های مختلف تطبیق می‌شود.
این روند، مشارکت دولت‌داری باز افغانستان نام‌گذاری شده است و براساس آن نهادهای مدنی می‌توانند برنامه‌های ملی را نظارت کنند و نظرات مردم در هنگام پالیسی‌سازی دخیل شود. نهادهای مدنی به این باورند که به دلیل عدم مشارکت مردم در پالیسی‌ها و برنامه‌های دولت، بسیاری برنامه‌ها هنگام تطبیق با مشکل مواجه می‌شود. نهادهای مدنی به شکل امروزی آن در شانزده سال اخیر به فعالیت آغاز کرده‌اند. این نهادها که به عنوان پل رابط بین مردم و حکومت عمل می‌کنند و تلاش دارند تا حکومت را در رابطه به تصمیم‌هایی که می‌گیرد پاسخگو بسازد.
حکومت افغانستان نیز این طرح را قبول کرده و حاضر شده است تا نهادهای مدنی به منظور تطبیق درست برنامه‌ها در هنگام تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. عبدالسبحان رئوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست جمهوری روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «آرزوی ما تنها آگاهی شهروندان از تصامیم و پالیسی‌ها نیست. بلکه آرزوهای ما وقتی تحقق می‌یابد که شهروندان و جامعه مدنی را همه شمول بسازیم و آگاهی به وقت به شهروندان در رابطه به پیشرفت‌ها بدهیم.»
نهادهای کمک کننده نیز به این باورند که مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها ضروری است. حبیب الله گلدوست مشاور دفتر بین‌المللی “کونترپارت” در یک نشست نهادهای مدنی روز یک شنبه گفت: «برای این که تصامیم درست در سطح قریه، ولسوالی و ولایت مردم باید در تصامیم دخیل شود و از ابتدا کوشش شود تا تصامیم درست گرفته شود.»
نهادهای مدنی می‌گویند که دولت مکلف است براساس قانون اساسی، زمینه مشارکت مردم از طریق نهادهای مدنی را فراهم سازد. قرار است نهادهای مدنی در عرصه‌های مختلف از کارکرد حکومت نظارت کنند و همگام با دولت زمینه بهبود حکومت‌داری و دسترسی مردم به خدمات را فراهم نمایند.
ریحانه عزیزی عضو موسسه حمایت از زنان و کودکان افغانستان در این نشست خبری گفت: «نهادهای مدنی در عرصه‌های مبارزه علیه قاچاق انسان، حکومت‌داری خوب، حقوق معلولین، دسترسی به عدالت، مصالحه و توانمندسازی زنان مسایلی است که نهادهای مدنی برای تقویت آن‌ها کار می‌کنند.»
مشارکت جامعه مدنی از مرحله پالیسی‌سازی آغاز می‌شود. مسئولان حکومتی گفتند که مشارکت دولت‌داری باز به منظور ارتقای ظرفیت، شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی کمک می‌کند. به باور حکومت افغانستان، پالیسی‌سازی بدون مشارکت مردم از طریق نهادهای به سر منزل مقصود نمی‌رسد.
آقای رئوف از نهادهای مدنی خواست تا با اشتراک در روند دولت‌داری باز از کارکردهای نهادهای دولتی نظارت کنند: «از نهادهای جامعه مدنی، از مردم و از نهادهای دولتی خواهش می‌کنیم که ما را کمک کنند. نشست دو روزه‌ای که ما داریم می‌تواند شفافیت، حسابده بودن و پاسخگو بودن حکومت در مقابل مردم و جامعه مدنی را تضمین کند.»
در همین حال نمایندگان نهادهای مدنی گفتند تصامیمی که دولت در پشت میز می‌گیرد، هنگام تطبیق در ولسوالی‌ها و روستاها با مشکل مواجه می‌شود. چنانچه مراکز صحی ساخته می‌شود ولی مردم به آن دسترسی ندارد و یا در این مراکز داکتران برای تداوی وجود ندارند. محمد محفوظ صالحی عضو شورای انکشافی ولسوالی شکر دره ولایت کابل در نشست نهادهای مدنی گفت: «ولسوالی شکر دره بیش از ۳۰ مکتب دارد در حالی که بیشتر این مکتب‌ها ساختمان ندارند. معلم در این مکاتب کمبود است. مواد درسی موجود نیست و بعضا مواد درسی از سویه شاگردان بلندتر است.»
نمایندگان نهادهای مدنی گفتند تا زمانی که مردم در تصمیم‌گیری‌ها سهیم نشوند، برنامه‌های دولت ناکام خواهند بود زیر در هنگام تطبیق این تصامیم با مشکل مواجه می‌شوند.
برنامه عمل ملی دارای یک مجتمع است که از نهادهای دولتی و غیردولتی تشکیل شده است. نیم اعضای این مجتمع را نمایندگان نهادهای مدنی تشکیل می‌دهند. این مجتمع بر کارکردها و فعالیت‌های حکومت نظارت دارد و در هنگام تصمیم‌گیری‌ها به حکومت مشوره می‌دهد.
Comments are closed.