رییس جمهورکشور طی احکامی شش مقام ارشد دولتی را در سمت‌های مختلف منصوب کرد. رییس جمهور در حالی دست به معرفی مقام های ارشد دولتی زده است که مردم از ادامه فرهنگ سرپرستی در حکومت وحدت ملی به شدت شکایت داشتند.
فرهنگ سرپرستی گرچند از حکومت قبلی به میراث مانده است، اما این فرهنگ در حکومت وحدت ملی ادامه پیدا کرد و اکنون به یک معضل جدی اداری و سیاسی تبدیل شده است.
طی سال های گذشته بسیاری ار وزارتخانه ها، مدت ها بدون وزیر بوده و به ناچار از سوی سرپرستان اداره شده است. سرپرستی در ادارات روند کار اداری در افغانستان را مختل کرده و موضوع پاسخگویی مقامات به مردم را به شدت کاهش داده است.
سرپرست نه خود از اختیارات و صلاحیت های لازم برخوردار می باشد و نه معینان، رؤسای ادارات و کارمندان اداره او را جدی می گیرند. از اینرو موضوع سرپرستی تعامل عمودی در ادارات را از بین برده و شفافیت، پاسخگویی و مسؤلیت پذیری را به میزان زیادی تنزل می دهد. از طرف دیگر خود سرپرستان نیز در انجام وظایف خود جدی تلاش نمی کنند. به این دلیل که آنها این مقام ها را مؤقتی می دانند و از اینرو دلبستگی چندانی به آنها ندارند. موضوع سرپرستی سطح فساد در ادارات را بالا می برد و روند مبارزه با فساد را با موانع عمده روبرو می سازد.
چرا سرپرست؟
وقتی موضوع سرپرستی وزارتخانه ها پیش می آید، اولین سؤالی که مطرح می شود این است که چرا سرپرست؟ چرا باید یک اداره ماهها و حتا سال ها توسط سرپرست اداره شود؟ چرا اشخاص به صورت قانونی در مقام های بلند رتبه دولتی قرار نمی گیرند؟
چند مسأله چالش جدیی را در مسیر معرفی وزراء و تداوم سرپرستی در افغانستان به وجود می آورد:
1- سهمیه بندی های قومی: در افغانستان نظام های استبدادی با پیشینه تاریخی طولانی حاکمیت داشته است. این نظامها برای تداوم حاکمیت ظالمانه خود، همواره به پشتوانه های قومی متکی بوده اند. حکومت ها برای جلب حمایت یک قوم و جذب نیروهای جنگی از میان آنها، به چند تن از سران قبایل امتیاز می دادند و در بدل این امتیاز، آنها برای حکومت نیرو فراهم می کردند. تشدید تضادهای قومی و قبیله ای از سیاست های همیشگی حکومت ها به شمار می رفت و در سایه این تضادها، اقوام افغانستان به لحاظ همخون بودن با سردمداران و نیز میزان حمایت آنها از سیاست های حکومت درجه بندی می شدند. درجه بندی اقوام سبب شد که برخی اقوام از بالاترین امتیازها و بهترین فرصت ها بهره مند گردند و برخی اقوام بالعکس نه تنها از امتیازات که از تمامی حقوق انسانی خود نیز بی نصیب می ماندند.
در فاز جدید سیاسی هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد، تصمیم گرفتند که به وضعیت ظالمانه و رقت بار گذشته پایان داده و اصل برابری و حقوق شهروندی به صورت یکسان برهمه مردم افغانستان، در نظر گرفته شود.
از آنجایی که ارزش های دموکراسی در افغانستان نهادینه نشده و هنوز تعدادی از مردم در فضای گذشته زندگی می کنند، پذیرش اصل برابری و برخورداری مساویانه مردم از امکانات و امتیازات دولتی، برای شان تحمل ناپذیر و دشوار می باشد.
در همین حال اقوام و گروه های سیاسی دیگر که در گذشته حق شان از سوی حکومت ها نادیده گرفته شده بودند، اکنون نمی خواهند باز به حالت گذشته بازگردند. این هراس سبب می شود که این گروه ها گاهی بیش از اندازه روی معرفی اشخاص پافشاری نمایند.
2- مشکل دوم منافع شخصی و خانوادگی رهبران سیاسی است. تضادها و مشکلات قومی روند تعامل مثبت میان اقوام را با مانع جدی روبرو کرده است. نحوه تعامل میان اقوام از سوی رهبران و سران قبایل اتخاذ می گردد. این رهبران برای دسترسی به منافع شخصی و خانوادگی خود همواره از پشتوانه های قومی استفاده می کنند.
3- اختلاف میان دو تیم سیاسی موجود در حکومت وحدت ملی چالش دیگری است که فراروی معرفی مقامات بلندپایه دولتی وجود دارد.
4- اختلاف و ناسازگاری میان حکومت و پارلمان، عامل دیگری است که این مشکل را پیچیده تر کرده است. پارلمان گاها از صلاحیت های قانونی خود برای سلب صلاحیت وزراء، پیش از آن منافع ملی را مدنظر قرار دهند، گرفتار کژتابی های قومی، گروهی و منافع شخصی می گردند که البته این امر کلیت ندارد. 
Comments are closed.