آگاهی حقوقی شهروندان پلخمری در مورد ریاست عدلیه/ عصمت‌الله حیدری

آگاهی حقوقی شهروندان پلخمری در مورد ریاست عدلیه/ عصمت‌الله حیدری
مه:
آگاهی یکی از عناصر مهم انکشاف باورها و عقاید است که توسط تعداد زیادی از افراد به عنوان یک شاخص کلیدی مؤفقیت در عرصه‌های مختلف محیط‌های کاری شناخته شده است. تقریبن، آگاهی در کنار سایر مهارت‌ها به عنوان مهم‌ترین عنصر برای باورها پنداشته شده و ریشه‌ی کیفیت شما، کار شما و مسوولیت‌هایی را که به عهده می‌گیرید، به آگاهی شما بر می‌گردد. آگاه بودن، بینشی را به باور شما تزریق می‌کند که می‌تواند مثبت [محرک] یا بازدارنده باشد. آگاهی شهروندان یکی از نکات کلیدی برای پیشرفت اجتماعی یک جامعه بوده و با آگاهی کافی پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی، دسترسی کارآ و مؤثر به نهادها و ادارات فراهم خواهد شد. شهروندان افغانستان چندین دهه جنگ را تجربه کرده‌اند که به اثر آن، آنها به مکاتب، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزشی برای باسوادشدن، دسترسی نداشته‌‌اند تا با بهره‌گیری از آن، از موضوعات اجتماعی که خیلی به آنها مرتبط است، آگاه می‌شدند.
طوری که بنده مشاهده نموده، بیشترین موارد منازعات بخاطر تجاوز بر حقوق و آزادی‌ها بوده؛ از عدم پرداخت دین گرفته تا نادیده‌انگاشتن اقلیت‌ها در فرایند سیاسی ویا تجاوز بر حقوق و آزادی‌های ملت‌ها. بنابرین، اغلب ناامنی‌ها، بی‌ثباتی و مشکلات اجتماعی ناشی از رفتار غیرعادلانه و ظالمانه بوده و نیاز است که برای بازگرانیدن عدالت، برای ظالم پاداش معقول و منطقی داده شود. تعداد زیادی از مردم در افغانستان مشکلات حقوقی دارند ولی اکثریت آنها نمی‌دانند که «مشکل شان را چگونه حل کنند؟»، «به کجا مراجعه کنند؟» و «چگونه به حل مشکل شان اقدام کنند؟» و این ناآگاهی موجب تداوم دشمنی‌ها یا مراجعه به عدالت عرفی – عدالتی که اغلبن اصول حقوقی و اسلامی عدالت در آن رعایت نگردیده است – شده است. هنگامی که شهروندان افغانستان – که اکثریت شان بی سواد است – برای تحقق عدالت، به عدالت شخصی یا عرفی متوسل می‌شوند، نقش حاکمیت قانون – حاکمیت قوانین جدید، منطقی، معقول و انسانی در جامعه – تنزیل خواهد یافت. این حرکت دقیقاً در تقابل با راهی است که ما در حرکتیم و مانعی فرا راه رویکرد هموار به سوی تمدن‌سازی است.
آگاهی حقوقی شهروندان پیرامون نهادهای عدلی و قضایی موجب افزایش دسترسی شهروندان به عدالت در عرصه‌های مختلف همچون؛ شناخت بهتر از مفهوم عدالت، واژه‌های حقوقی، نهادهای عدلی و قضایی، طرزالعمل ها و نقد اجراآت نهادهای عدلی و قضایی و حتی معیارهای عدالت، می‌گردد. به لحاظ اینکه بنده در یکی از برنامه های مرتبط به «حاکمیت قانون» کار و فعالیت می‌نمایم، خواستم تا سروی‌ای را در این زمینه دایر نمایم و ببینم که شهروندان شهر پلخمری در مورد یکی از نهادهای عدلی و قضایی – ریاست عدلیه – چی می‌دانند.
پیشینه تحقیق:
با وجودی که کارهای بزرگی در راستای افزایش آگاهی حقوقی شهروندان افغانستان توسط حکومت و نهادهای تمویل‌کننده صورت گرفته است، ولی هنوز هم ما گزارش یا پرژهش مشخصی را شاهد نبوده‌ایم که به گونه‌ی واضح «میزان آگاهی حقوقی شهروندان پیرامون ریاست عدلیه یا وزارت عدلیه» را بیان نموده باشد. نهادهای ملی و بین‌المللی پژوهش‌هایی را در زمینه‌های حقوق بشر، خشونت علیه زن، حقوق طفل، حقوق معلولین و معیوبین، حقوق سیاسی، محاکمه عادلانه و سایر موضوعات دیگر راه‌اندازی نموده‌اند و به همین ترتیب، گزارش هایی هم با عناوین «بررسی سطح موجود آگاهی عامه از حقوق بشر در سال 1390» ، «ابتکار سنجش میزان خشونت علیه زنان» یا عناوین دیگری که موضوع «دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی» را به گونه‌ی ضمنی و قسمی احتوا می‌نماید، وجود داشته، ولی هیچ یک از آنها مشخصن روی «میزان آگاهی حقوقی شهروندان در مورد ریاست عدلیه یا وزارت عدلیه» نپرداخته است. تلویزیون طلوع نیز سروی‌هایی را در رابطه به موضوعات «حکومتداری و حاکمیت قانون» به راه انداخته است که بر موضوعات عمومی یا نکات مشخصی چون حکومتداری الکترونیکی در بخش عدلی و قضایی افغانستان توجه نموده است. بنابرین، این تحقیق می‌تواند یک تحقیق تازه با رویکرد سازمانی باشد که مشخصن آگاهی حقوقی شهروندان را در مورد ریاست عدلیه و وظایف و مسوولیت‌های آن، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
هدف تحقیق:
از آن جایی که من از نزدیک با ریاست‌های عدلیه ولایات شمالی کشور آشنایی دارم، بعضی از آن ریاست‌ها برنامه‌های مختلف آگاهی عامه‌ی حقوقی همچون؛ تیاترهای آگاهی حقوقی، برنامه‌های سخنرانی، برنامه‌های آموزشی حقوقی برای شاگران و استادان مکاتب، برنامه توزیع مواد چاپی و کنفرانس‌های بزرگ آگاهی‌دهی حقوقی را به همکاری نهادهای تمویل‌کننده دایر می‌نماید. من این موضوع را مهم تشخیص دادم تا بدانم که «آیا شهروندان پلخمری در مورد ریاست عدلیه معلومات دارند یا خیر؟»، بخاطری که ریاست عدلیه مسوولیت دارد تا سطح آگاهی حقوقی شهروندان پلخمری را ارتقاء دهد. در پله‌ی اول این خیلی مهم است که شهروندان با ریاست عدلیه و بعدن با وظایف و صلاحیت‌های آن آشنایی داشته باشند تا از منازعات حقوقی و منازعات میان مردم و نهادهای عدلی و قضایی پیش‌گیری گردد.
پرسش‌های تحقیق:
برای دستیابی به نتایج موردنظر این تحقیق، پرسشنامه‌ای حاوی 18 پرسش ترتیب شده بود که نکات کلیدی آتی را احتوا می‌نمود:
1. آشنایی با ریاست عدلیه و وظایف آن آن؛
2. داشتن یا نداشتن پرونده‌ای در نهادهای عدلی و قضایی و نوعیت آن؛
3. نهادها و ساختارهایی که شهروندان حین نیاز به مشورت حقوقی، به آنها مراجعه می‌کنند؛
4. چگونه می‌توان به مساعدت حقوقی دسترسی پیدا کرد؟؛
5. موجودیت مدیریت‌های حقوق در ولسوالی‌ها و شهر و ظایف آن؛
6. تدویر یا عدم‌تدویر برنامه‌های آگاهی عامه‌ی حقوقی و تشخیص موضوعات آن؛
7. مهم‌ترین موضوعات مورد نیاز برای آگاهی دهی حقوقی؛ و
8. ترجیح عدالت رسمی و غیررسمی توسط شهروندان.
روش تحقیق:
این تحقیق بر مبنای سروی استوار بوده؛ من خواستم که از یک طرف میزان آگاهی حقوقی شهروندان در رابطه به ریاست عدلیه و بعضی موضوعات مرتبط با آن را بدانم و از طرف دیگر خواستم تا این تحقیق بر مبنای مطلوب‌ترین فهم مردم در رابطه به موضوع استوار باشد. از آن جایی که در این تحقیق، شهر پلخمری ولایت بغلان مورد هدف قرار گرفته است، به تعداد دوصد شماره پرسشنامه برای باشنده‌گان آن شهر توزیع گردید. پرسشنامه های مذکور پس از خانه‌پری، جمع‌آوری گردیده و داده‌های آن از طریق بانک اطلاعاتی ساده در برنامه اکسل، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
اهمیت تحقیق:
بر مبنای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و سایر پالیسی‌ها و استراتیژی‌های بخش عدلی و قضایی افغانستان، افزایش آگاهی عامه‌ی حقوقی شهروندان، به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شده است. استراتیژی ملی آگاهی عامه‌ی حقوقی؛ اهداف، رویکردها و فعالیت‌هایی را که وزارت عدلیه باید با استفاده از منابع مالی حکومت، بودجه‌های تمویلی و پروژه‌های تمویل‌کننده‌ها در راستای افزایش آگاهی عامه‌ی حقوقی شهروندان انجام دهد، مشخص می‌نماید. این مسوولیت – آگاهی‌دهی حقوقی – به گونه‌ی رسمی به وزارت عدلیه واگذار گردیده ولی استراتیژی ملی آگاهی عامه‌ی حقوقی، نظام مختلطی را در این زمینه پیشبینی نموده است که بر مبنای آن، سازمان‌های اجتماعی، مؤسسات غیردولتی، تمویل کننده‌ها و سایر نهادها نیز می‌توانند برنامه‌های آگاهی عامه‌ی حقوقی را در همآهنگی با وزارت عدلیه، دایر نمایند.
روش گردآوری داده‌ها:
پرسشنامه‌ها برای گروه‌های موردنظر توزیع گردیده و پس از خانه‌پری، از ایشان گردآوری گردید و در صورتی که اعضای گروه‌های موردنظر بی‌سواد بودند، یک فرد باسواد ایشان را در خانه‌پری کمک نموده است. پس از گردآوری پرسشنامه‌ها، تمام آنها مورد بررسی قرار گرفت و در صورت ممکن اصلاحات لازم برای پیش‌گیری از اشتباهات حین وارد کردن داده‌ها به بانک اطلاعاتی، به عمل آمد. بانک اطلاعاتی ساده‌ای در برنامه اکسل برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ها ترتیب گریده بود و علت انتخاب این برنامه – اکسل – عدم دسترسی به نرم‌افزارهای پیشرفته‌تر بود.
نتیجه تحقیق:
نتایج این تحقیق طی بخش‌های آتی بیان می‌گردد:
1. اطلاعات عمومی مصاحبه‌شونده‌ها
به تعداد دوصد شماره پرسشنامه توسط شهروندان شهر پلخمری خانه‌پری گردیده است که 63 شماره‌ی آن توسط خانم‌ها (31.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) و 137 شماره‌ی آن توسط آقایان (68.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) خانه‌پری شده است . در میان آن دوصد نفر مصاحبه‌شونده؛ 112 نفر آن (56% کل مصاحبه‌شونده‌ها) مجرد، 57 نفر آن (28.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) متأهل، 25 نفر آن (12.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) نامزد، 4 نفر آن (2% کل مصاحبه‌شونده‌ها) بیوه و 2 نفر آن (1% کل مصاحبه‌شونده‌ها) طلاق‌شده بوده‌است. میانگین سن مصاحبه‌شونده‌ها 26.5 سال بوده که بزرگسال‌ترین آنها 63 ساله و جوان‌ترین شان 13 ساله می باشد. قابل یادآوری است که 39 نفر مصاحبه‌شونده‌ها (19.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) را افراد بی‌سواد و 161 نفر آنها (80.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) را افراد باسواد تشکیل می‌دهد. اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها را شاگردان مکاتب، کارمندان دولت، محصلین دانشگاه، مالکین حرفه‌های خصوصی، کارمندان مؤسسات و افراد بیکار تشکیل می‌دهد.
2. آیا تا حال خودتان، اعضای خانواده، اقارب ویا دوستان تان کدام قضیه ای در ارگانهای عدلی وقضایی داشته‌اند؟
این اولین پرسشی است که از مصاحبه‌شونده‌ها پرسیده شد و در میان 200 نفر مصاحبه‌شونده؛ 108 نفر آن (54% کل مصاحبه‌شونده‌ها) برای پرسش بالا پاسخ «بلی» و 92 نفر آن (46% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ «منفی» ارائه نموده اند. پس از آن، پرسش دوم این گونه مطرح گردید:
اگر پاسخ فوق بلی است، گزینه های ذیل را انتخاب کنید:
• خودم قضیه داشتم
• عضوی از خانواده‌ام قضیه داشت
• یکی از اقارب ما قضیه داشت
• یک دوست من قضیه داشت
داده‌های گردآوری‌شده بیانگر آن است که پاسخ‌دهنده‌ها گزینه‌های متفاوتی را انتخاب نموده‌اند که جزییات آن قرار آتی است:
گزینه‌ی «خودم قضیه داشتم» 28 مورد آرا (24.77% کل آرا)، گزینه‌ی «عضوی از خانواده‌ام قضیه داشت» 26 مورد آرا (23% کل آرا)، گزینه‌ی «یکی از اقارب ما قضیه داشت» 35 مورد آرا (30.97% کل آرا) و گزینه‌ی «یک دوست من قضیه داشت» 24 مورد آرای (21.23% کل آرا) مصاحبه‌شونده‌ها را دریافت نموده است. این نشاندهندهی آن است که گزینه‌ی «یکی از اقارب ما قضیه داشت» در میان سایر گزینه ها، بیشترین مورد آرا را به خود اختصاص داده است. پس از آن، برای تفکیک هرچه بهتر انواع قضایا، پرسش « اگر پاسخ بالا «بلی» است، نوعیت قضیه را بیان نمایید؟» همراه با گزینه‌های‌های آتی پرسیده شد:
• ملکیت (دعوی زمین، دکان، سرای، حویلی، آب زمین، پلوان شریکی، میراث و مال مشترک)
• دَین (دین شخصی و دین معاملات تجارتی )
• خانوادگی (خواستگاری، ازدواج، نفقه، طلاق، تفریق، سرپرستی طفل و …)
• مسایل جزایی ( خشونت علیه زن، قتل، سرقت، لت‌و‌کوب، زنا، اختطاف، مواد مخدر و …)
داده ها بیانگر آن است که 108 نفر مصاحبه‌شونده‌ها که گزینه‌ی «یکی از اقارب ما قضیه داشت» را انتخاب نموده بودند، گزینه‌های بالایی را با نرخ‌های متفاوت انتخاب نموده‌اند که جزییات آن قرار آتی است: 41 نفر (38.31% – 108 نفرمصاحبه‌شونده‌ها) گزینه‌ی «ملکیت»، 19 نفر (17.75% – 108 نفر مصاحبه‌شونده‌ها) گزینه‌ی «دین»، 25 نفر (23.36% – 108 نفر مصاحبه‌شونده‌ها) گزینه‌ی «مسایل خانوادگی» و 22 نفر آن (20.56% – 108 نفر مصاحبه‌شونده‌ها) گزینه‌ی «مسایل جزایی» را انتخاب نموده‌اند. قابل یادآوری است که اکثریت قضایای معرفی‌شده توسط مصاحبه‌شونده‌ها – که خود، دوستان و اقارب شان با آن درگیر بوده‌اند – قضایای «ملکیت» بوده است.
3. آیا شما با نام ریاست عدلیه آشنا هستید؟
در میان 200 نفر مصاحبه‌شونده؛ 172 نفر (86% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ «بلی» و 28 نفر باقی‌مانده (14% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ «منفی» را انتخاب نموده‌اند و این بیانگر آن است که اکثریت مصاحبه شونده‌ها با نام ریاست در شهر پلخمری ولایت بغلان آشنایی داشته‌اند. پس از آن، پرسش دومی برای تشخیص درک بهتر شهروندان پیرامون وظایف ریاست عدلیه پرسیده شد.
«اگر پاسخ بالا «بلی» است، لطفاً بگویید که وظایف آن چی است؟
• رسیدگی به قضایای حقوقی شهروندان
• ارایه مساعدت‌ حقوقی
• افزایش آگاهی حقوقی شهروندان
• اصلاح و تربیت اطفال متخلف
• تنظیم امور عریضه‌نویس‌ها و رهنمای معاملات و صدور جواز برای آنها
• حمایت از ملکیت‌های عامه (دولت)
• سایر موارد …»
گزینه‌های بالایی تعداد متفاوت آرای مصاحبه شونده‌ها – آنانی که با نام ریاست عدلیه آشنایی داشتند – را دریافت نموده و مصاحبه‌شونده‌ها گزینه‌ها را با نرخ‌های متفاوت انتخاب نموده‌اند. گزینه‌ی «رسیدگی به قضایای حقوقی شهروندان» 133 مورد آرا (31.40% کل آرا)، گزینه‌ی «ارایه مساعدت حقوقی» 72 مورد آرا (17.10% کل آرا)، گزینه‌ی «افزایش آگاهی حقوقی شهروندان» 49 مورد آرا (11.63% کل آرا)، گزینه‌ی «اصلاح و تربیت اطفال متخلف» 49 مورد آرا (11.63% کل آرا)، «تنظیم امور عریضه‌نویس‌ها و رهنمای معاملات و صدور جواز برای آنها» 50 مورد آرا (11.87% کل آرا)، گزینه‌ی «حمایت از ملکیت های عامه (دولت)» 68 مورد آرا (16.15% کل آرا) را به خود اختصاص داده و بعضی از مصاحبه‌شونده‌ها که در گزینه‌ی «سایر موارد» گفتنی‌هایی داشته‌اند، وظایف ریاست عدلیه را مسایلی همچون؛ حمایت از زنان بی‌بضاعت، تأمین عدالت میان مردم و احقاق حقوق مدنی شهروندان بیان کرده‌اند. گزینه‌ای که بیشترین نرخ آرای مصاحبه‌شونده‌ها را دریافت نموده است، گزینه‌ی «رسیدگی به قضایای حقوقی شهروندان» بوده و به پیوست آن، گزینه‌ی «ارایه مساعدت‌ حقوقی» می‌باشد که تفاوت قابل ملاحظه‌ا‌ی میان تعداد آرای آن دو گزینه نیز وجود دارد.
4. آیا شما گاهی به کدام مشکل حقوقی مواجه شده‌اید که به مشوره حقوقی نیاز داشته باشید؟
این پرسشی است که مصاحبه را به گونه‌ی غیرمستقیم به موضوع ارایه مساعدت حقوقی توسط ریاست عدلیه بر می‌گرداند. در میان 200 نفر مصاحبهشونده‌ها؛ 93 نفر آن (46.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) برای پرسش بالا، پاسخ مثبت و 107 نفر آن (53.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ منفی ارایه کرده‌اند. این به آن معنا است که اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها با مشکلات حقوقی مواجه نشده‌اند تا به مشوره حقوقی نیاز می‌داشتند. به پیوست آن، پرسش آتی از آنانی که به پرسش بالایی پاسخ مثبت داده بودند، پرسیده شد.
اگر پاسخ پرسش بالایی بلی است، لطف نموده بگویید که در رابطه به کدام موضوع به مشوره نیاز داشتید؟
• ملکیت (دعوی زمین، دکان، سرای، حویلی، آب زمین، پلوان شریکی، میراث و مال مشترک)
• دیون (دین شخصی و دین معاملات تجارتی )
• خانوادگی (خواستگاری، ازدواج، نفقه، طلاق، تفریق، سرپرستی طفل، و …)
• مسایل جزایی ( خشونت علیه زن، قتل، سرقت، لت و کوب، زنا، اختطاف، مواد مخدر و …)
• موضوع دیگر …………
مصاحبه‌شونده‌ها موضوعات مختلفی را که در ارتباط به آن، به مشوره حقوقی نیاز داشته‌اند، قرار آتی انتخاب کرده‌اند:
گزینه‌ی «ملکیت» 50 مورد آرا (48.54% کل آرا)، گزینه‌ی «دیون» 15 مورد آرا (14.56% کل آرا)، گزینه‌ی «خانوادگی» 25 مورد آرا (24.27% کل آرا) و گزینه‌ی «مسایل جزایی» 13 مورد آرا (12.62% کل آرا) را دریافت نموده است. آنانی که در گزینه‌ی «موضوع دیگر» مواردی را نگاشته‌اند، آن موارد به نحوی از انحا به گونه مستقیم یا غیرمستقیم شامل گزینه‌های بالایی می‌گردد. درصدهای پیشین بیانگر آن است که شهروندان بیشتر در قضایای ملکیت به مشوره‌های حقوقی نیاز داشته‌اند تا موارد دیگر.
5. اگر شما در مورد یک مسئله حقوقی، به مشوره ضرورت داشته باشید، به کی یا کجا مراجعه می‌کنید؟
این پرسش برای آن طرح شده است تا بدانیم که شهروندان پلخمری برای دریافت مشوره پیرامون مسایل حقوقی به کجا مراجعه می‌نمایند. آیا آنها به ریاست عدلیه مراجعه می‌نمایند؟ یا به انجمن مستقل وکلای مدافع یا هم به مؤسسات غیردولتی، ویا به سایر مراجع مورد پسند شان؟ در پیوست به پرسش فوق، چند گزینه نیز آماده گردیده بود تا مصاحبه‌شونده‌ها به آسانی بتوانند نهادهای موردنظر شان را دریافت نمایند ولی گزینه‌ی «سایر موارد» نیز برای ایشان باز بود تا بتوانند مراجعی را که در فهرست نبود، در آن بنویسند. گزینه‌های مورد نظر عبارت بود از:
• ریش‌سفیدان و بزرگان قومی
• علمای دینی و ملاامامان مساجد
• اشخاص باسواد و تحصیل‌کرده
• آمریت مساعدت حقوقی ریاست عدلیه
• مدیریت حقوق
• انجمن مستقل وکلای مدافع
• سایر موارد …..
داده‌های سروی بیانگر آن است که گزینه‌ی «ریش‌سفیدان و بزرگان قومی» 59 مورد آرا (19.47% کل آرا)، گزینه‌ی «علمای دینی و ملاامامان مساجد» 60 مورد آرا (19.80% کل آرا)، گزینه‌ی «اشخاص باسواد و تحصیل‌کرده» 40 مورد آرا (13.20% کل آرا)، گزینه‌ی «آمریت مساعدت حقوقی ریاست عدلیه» 68 مورد آرا (22.44% کل آرا)، گزینه‌ی «مدیریت حقوق» 44 مورد آرا (14.52% کل آرا) و گزینه‌ی «انجمن مستقل وکلای مدافع» 32 مورد آرا (10.58% کل آرا) را دریافت نموده ولی گزینه‌ی «سایر موراد» اصلن رای نیاورده است. این به آن معنا است که اکثریت شهروندان پلخمری برای دریافت مشوره پیرامون مسایل حقوقی در رتبه اول به آمریت مساعدت حقوقی ریاست عدلیه، در رتبه دوم به علمای دینی و ملاامامان مساجد، در رتبه سوم به ریش‌سفیدان و بزرگان قومی و به همین ترتیب به سایر نهادها مراجعه می‌نمایند.
6. اگر یکی از اعضای خانواده، اقارب یا دوستان تان دستگیر یا توقیف شود، آیا فکر می‌کنید که می‌توان مشوره حقوقی یا وکیل مدافع رایگان دریافت کرد؟
آمریت مساعدت حقوقی ریاست عدلیه خدمات مساعدت حقوقی (اعم از مشوره حقوقی و وکالت دفاع رایگان) را برای شهروندان بی‌بضاعت فراهم می‌نماید و این پرسش به منظور تشخیص آگاهی مردم در مورد موجودیت یا عدم‌موجودیت خدمات مساعدت حقوقی طرح شده است. در میان 200 نفر مصاحبه‌شونده؛ 124 نفر آن (62% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ «بلی» و 33 نفر آن (16.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ «نخیر» ارایه نموده و بقیه 43 نفر آن (21.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) گفته‌اند که «من نمی‌دانم». داده‌های بالا بیانگر این است که اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها از موجودیت خدمات مساعدت حقوقی در شهر پلخمری باخبر بوده ولی بخشی از آنها، بی‌خبر از آن بوده‌اند. به پیوست آن، پرسش دومی از آنانی که به پرسش بالایی پاسخ مثبت داده بودند، پرسیده شد. علاوه بر طرح پرسش دومی، گزینه‌هایی نیز برای پاسخ‌دهنده‌ها در نظر گرفته شده است تا دیدگاه‌های خود پیرامون مراجع خدمات مساعدت حقوقی را در قالب آن انعکاس دهند.
اگر جواب فوق «بلی» است، لطفاً بگویید که به کجا مراجعه می‌کنید؟
• پولیس حوزه یا ولسوالی
• کلانترها و بزرگان قومی
• آمریت مساعدت حقوقی ریاست عدلیه
• مؤسسات غیردولتی
• سارنوالی و محکمه
• مدیریت‌های حقوق ریاست عدلیه
• سایر موارد ………..
داده‌های سروی این را نشان می‌دهد که؛ گزینه‌ی «پولیس حوزه یا ولسوالی» 29 مورد آرا (20% کل آرا)، گزینه‌ی «کلانترها و بزرگان قومی» 11 مورد آرا (7.58% کل آرا)، گزینه‌ی «آمریت مساعدت حقوقی ریاست عدلیه» 65 مورد آرا (44.82% کل آرا)، گزینه‌ی «مؤسسات غیردولتی» 2 مورد آرا (1.40% کل آرا)، گزینه‌ی «سارنوالی و محکمه» 13 مورد (8.96% کل آرا) و گزینه‌ی «مدیریت های حقوق ریاست عدلیه» 25 مورد (17.24% کل آرا) را دریافت نموده است. قابل یادآوری است که گزینه‌ی «سایر موارد» فقط دو رای دریافت نموده است؛ یک نفر نوشته که به بزرگان مراجعه می‌کند و دیگری نگاشته که به ریاست عدلیه رجوع خواهد کرد. داده‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها در صورت نیاز به خدمات مساعدت حقوقی به آمریت مساعدت حقوقی ریاست عدلیه در شهر پلخمری مراجعه می‌نمایند.
7. آیا تا حال کدام برنامه‌ی آگاهی حقوقی در منطقه شما (شهر یا ولسوالی) دایر شده است؟
افزایش آگاهی عامه‌ی حقوقی شهروندان یکی از وظایف کلیدی و مهم ریاست‌های عدلیه است که این وظیفه‌ی خطیر از طریق آمریت مساعدت حقوقی آن ریاست‌ها عملی می‌گردد. در میان 200 نفر مصاحبه‌شونده؛ 111 نفر آن (55.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) برای پرسش بالا، پاسخ مثبت «بلی»، 65 نفر آن (32.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ منفی «نخیر» و 24 نفر آن (12% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ «من نمی‌دانم» را ارایه کرده‌اند. اکثریت آنها پذیرفته‌اند که برنامه‌های آگاهی حقوقی در ساحات مسکونی شان راه‌اندازی گردیده است. سپس، پرسش دیگری در مورد موضوعات برنامه‌های آگاهی حقوقی ارایه‌شده در ساحات مسکونی شان پرسیده شد که داده‌های آن قرار آتی است:
گزینه‌ی «خشونت علیه زن» 60 مورد آرا (23.62% کل آرا)، گزینه‌ی «حقوق زن» 50 مورد آرا (19.68% کل آرا)، گزینه‌ی «موضوعات جزایی» 18 مورد آرا (7.09% کل آرا)، گزینه‌ی «موضوعات خانوادگی» 31 مورد آرا (12.20% کل نظریات)، گزینه‌ی «حل منازعات» 6 مورد آرا (2.36% کل آرا)، گزینه‌ی «دسترسی به عدالت» 18 مورد آرا (7.09% کل آرا)، گزینه‌ی «حقوق کودک» 9 مورد آرا (3.54% کل آرا)، گزینه‌ی «حق ملکیت» 14 مورد آرا (5.51% کل آرا)، گزینه‌ی «حق صحت» 11 مورد آرا (4.33% کل آرا)، گزینه‌ی «حق آموزش و پرورش» 23 مورد آرا (9.05% کل آرا)، گزینه‌ی «حق کار» 13 مورد آرا (5.11% کل آرا) را دریافت نموده و گزینه‌ی «سایر موارد» فقط یک رای به بار آورده است که نکته نگاشته‌شده، در رابطه به «حق داشتن تذکره تابعیت» است. این داده‌ها نشان می‌دهد که بیشترین برنامه‌های آگاهی عامه‌ی حقوقی ارایه‌شده، روی موضوع خشونت علیه زنان متمرکز بوده است.
8. به نظر شما مردم به کدام مسایل آگاهی حقوقی ضرورت جدی دارند؟
از آن جایی که قبلن در مورد راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی عامه‌ی حقوقی پرسشی را مطرح کردیم، اینک خواستیم بدانیم که مردم پس از این، بیشتر در ارتباط به کدام موضوعات نیاز به آگاهی حقوقی دارند. داده‌های سروی در این زمینه چنین است: گزینه‌ی «خشونت علیه زن» 45 مورد آرا (8.28 % کل آرا)، گزینه‌ی «حقوق زن» 46 مورد آرا (8.47 % کل آرا)، گزینه‌ی «موضوعات جزایی» 43 مورد آرا (7.91% کل آرا)، گزینه‌ی «موضوعات خانوادگی» 46 مورد آرا (8.47% کل آرا)، گزینه‌ی «حل منازعات» 35 مورد آرا (6.44% کل آرا)، گزینه‌ی «دسترسی به عدالت» 81 مورد آرا (14.91% کل آرا)، گزینه‌ی «حقوق کودک» 27 مورد آرا (4.97% کل آرا)، گزینه‌ی «حق ملکیت» 49 مورد آرا (9.02% کل آرا)، گزینه‌ی «حق صحت» 28 مورد آرا (5.15% کل آرا)، گزینه‌ی «حق آموزش و پرورش» 83 مورد آرا (15.28% کل آرا)، گزینه‌ی «حق کار» 59 مورد آرا (10.86% کل آرا) و گزینه‌ی «سایر موارد» فقط یک رای (0.18% کل آرا) به بار آورده و نظریه‌ی مصاحبه‌شونده در این بخش، موضوع «فساداداری» است. داده‌های بالا نشان می‌دهد که اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها طرف‌دار تدویر برنامه‌های بیشتر آگاهی عامه‌ی حقوقی با عناوین «حق آموزش و پرورش» و «دسترسی به عدالت» می‌باشند.
9. آیا می‌دانید که در منطقه شما (شهر یا ولسوالی) مدیریت حقوق وجود دارد؟
دفاتر حقوق ریاست عدلیه در سطح مراکز شهرها و ولسوالی‌ها، نهاد مهمی برای تأمین عدالت رسمی در قضایای مدنی و تجارتی است که قضایای یادشده را در مرحله‌ی اول مورد رسیدگی قرار می‌دهد و بعداً به محاکم ارجاع می‌شود. در میان 200 نفر مصاحبه‌شونده؛ 151 نفر آن (75.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ مثبت «بلی»، 24 نفر آن (12% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ منفی «نخیر» ارایه کرده ولی 25 نفر آن (12.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) گفته‌اند که «من نمی‌دانیم». این به آن معنا است که اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها با نام مدیریت/آمریت حقوق در ساحات مسکونی شان آشنایی داشته و این، نرخ بلند آگاهی حقوقی پیرامون این نهاد را نشان می‌دهد ولی هنوز هم 25% مصاحبه‌شونده‌ها در مورد دفتر مذکور آگاهی ندارد. سپس، پرسش بعدی با گزینه‌های آتی مطرح گردید:
اگر جواب فوق بلی است، لطفاً فعالیت‌های آن را بیان نمایید؟
• رسیدگی به دعاوی ملکیت (دعوی زمین، دکان، سرای، حویلی، میراث و مال مشترک)
• رسیدگی به دعاوی دیون (دین شخصی و دین معاملات تجارتی )
• رسیدگی به دعاوی خانوادگی (خواستگاری، ازدواج، نفقه، طلاق، تفریق، سرپرستی طفل، و …)
• سایر موارد …
مصاحبه‌شونده‌ها گزینه‌های مختلفی را برای بیان وظایف مدیریت/آمریت‌های حقوق بیان نموده‌اند که قرار آتی است: گزینه‌ی «رسیدگی به دعاوی ملکیت» 92 مورد آرا (42.20% کل آرا)، گزینه‌ی «رسیدگی به دعاوی دیون» 59 مورد آرا (27.06% کل آرا) و گزینه‌ی «رسیدگی به دعاوی خانوادگی» 67 مورد آرا (30.74% کل آرا) را دریافت نموده و گزینه‌ی «سایر موارد» حاوی دو رای – رسیدگی به دعاوی حکومت و مردان و رسیدگی به مشکلات مردم – می‌باشد. در میان گزینه‌های متفاوت برای وظایف مدیریت/آمریت‌های حقوق، گزینه‌ای که بیشترین سهم آرای مصاحبه‌شونده‌ها را برای خود اختصاص داده است، گزینه‌ی «رسیدگی به دعاوی ملکیت» می‌باشد ولی سایر گزینه‌ها نیز از جانب آنها به گونه‌ی قسمی تأیید شده است.
10. به نظر شما حل قضایای حقوقی از طریق عدالت رسمی بهتر است یا از طریق عدالت غیررسمی؟
علاوه بر این که مدیریت‌های حقوق ریاست‌های عدلیه، عدالت رسمی را برای شهروندان فراهم می‌نماید ولی ساختار عدالت غیررسمی نیز برای حل و فصل منازعات شهروندان فعال است. در میان 200 نفر مصاحبه‌شونده؛ 153 نفر آن (76.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) خوش دارند که قضایای حقوقی شان از طریق عدالت رسمی و 31 نفر آن (16% کل مصاحبه‌شونده‌ها) خوش دارند که قضایای حقوقی شان از طریق عدالت غیررسمی حل و فصل شود ولی 15 نفر آن (7.5% کل مصاحبه‌شونده‌ها) پاسخ «من نمی‌دانم» ] نمی‌دانند[ را ارایه کرده‌اند. داده‌های بالا نشان می‌دهد که اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها طرف‌دار عدالت رسمی بوده ولی تعدادی از آنها، هنوز هم طرف‌دار نظام عدالت غیررسمی هستند.
سپس، دو پرسش دیگری نیز از مصاحبه‌شونده‌ها پرسیده شد تا مزایای نظام عدالت رسمی و غیررسمی را برای ما بیان نمایند که دیدگاه‌های آنها با توجه به گزینه‌های فراهم‌شده چنین است:
• آنانی که طرفدار عدالت رسمی بودند، مزایای آن را با توجه به گزینه‌های آماده‌شده چنین بیان نمودند: گزینه‌ی «دسترسی آسان به عدالت» 61 مورد آرا (12.03% کل آرا)، گزینه‌ی «رسیدگی در وقت کم» 31 مورد آرا (6.11% کل آرا)، گزینه‌ی «فیصله‌های رضایت‌بخش و عادلانه» 69 مورد آرا (13.60% کل آرا)، گزینه‌ی «حتمیت تطبیق فیصله‌ها» 56 مورد آرا (11.04% کل آرا)، گزینه‌ی «کم‌هزینه بودن» 25 مورد آرا (4.93% کل آرا)، گزینه‌ی «نداشتن مشکلات بعدی» 72 مورد آرا (14.20% کل آرا)، گزینه‌ی «فساداداری کم» 26 مورد آرا (5.12% کل آرا)، گزینه‌ی «محرمیت و رازداری» 38 مورد آرا (7.50% کل آرا)، گزینه‌ی «قابل اعتماد بودن» 80 مورد آرا (15.77% کل آرا) و گزینه‌ی «قابلیت قبول برای طرفین دعوا» 49 مورد آرا (9.66% کل آرا) دریافت نموده است ولی هیچ رایی برای گزینه‌ی «سایر موارد» تخصیص نیافته است. از دیدگاه علاقه‌مندان نظام عدالت رسمی، بزرگترین مزایای آن؛ قابل اعتماد بودن، نداشتن مشکلات بعدی و رضایت‌بخش و عادلانه بودن فیصله‌های آن، می‌باشد.
• طرفداران عدالت غیررسمی، مزایای آن را چنین بیان نموده اند: گزینه‌ی «دسترسی آسان به عدالت» 20 مورد آرا (20.20% کل آرا)، گزینه‌ی «رسیدگی در وقت کم» 14 مورد آرا (14.14% کل آرا)، گزینه‌ی «فیصله‌های رضایت‌بخش و عادلانه» 7 مورد آرا (7.07% کل آرا)، گزینه‌ی «حتمیت تطبیق فیصله‌ها» 5 مورد آرا (5.05% کل آرا)، گزینه‌ی «کم‌هزینه بودن» 18 مورد آرا (18.18% کل آرا)، گزینه‌ی «نداشتن مشکلات بعدی» 13 مورد آرا (13.13% کل آرا)، گزینه‌ی «فساداداری کم» 1 مورد آرا (1.01% کل آرا)، گزینه‌ی «محرمیت و رازداری»6 مورد آرا (6.06% کل آرا)، گزینه‌ی «قابل اعتماد بودن» 6 مورد آرا (6.06% کل آرا) و گزینه‌ی «قابلیت قبول برای طرفین دعوا» 10 مورد آرا (10.10% کل آرا) را دریافت نموده و گزینه‌ی «سایر موارد» رایی را صاحب نگردیده است. به نظر طرف‌داران نظام عدالت غیررسمی، مهم‌ترین مزایای آن نظام؛ دسترسی آسان به عدالت و کم‌هزینه بودن اجراآت آن است که بیشترین سهم آرای مصاحبه‌شونده‌ها را به خود اختصاص داده است.
پیشنهاد
دادههای این پژوهش نشان می‌دهد که اکثریت مصاحبه‌شونده‌ها افراد باسواد بوده که بخشی از آنها در نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی و خصوصی کار می‌نمودند و بخش دیگر آنها را افراد بیکار، متعلم بودند. خلاصه این که، این افراد به گونه‌ی مستقیم یا غیرمستیم با نظام رسمی دولت افغانستان – حتی به شمول نظام عدالت رسمی – درگیر بوده‌اند. باوجود آگاهی افراد باسواد در مورد ریاست عدلیه و موضوعات دیگر، ساکنین بی‌سواد شهر پلخمری بنابر دلایل دور بودن از مسایل حقوقی و مصروف بودن به وظایف شخصی یا خصوصی، به برنامه‌های آگاهی حقوقی نیاز جدی دارند. بنابراین، من پیشنهاد می‌نمایم که باید افراد عام جامعه و به ویژه افراد بی‌سواد، در برنامه‌های آگاهی حقوقی مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر آن، موضوعات پیشنهادشده‌ی مصاحبه‌شونده‌ها نیز در برنامه‌های آگاهی حقوقی از طرف نهادهای تمویل‌کننده مورد توجه قرار گرفته و از برنامه‌های تکراری پیش‌گیری شود. به همین ترتیب، حکومت افغانستان باید نظام عدالت رسمی را از طریق افزایش آگاهی حقوقی شهروندان و برطرف‌سازی خلاها و نواقص نظام عدالت رسمی، حمایت نماید.