افغانستان نزدیک به چهاردهه جنگ، خشونت و ناهمپذیری سیاسی و اجتماعی را پشت سرگذاشته است. غلبه رویکرد خشونت آمیز و ناهمپذیرانه در افغانستان، جز ویرانی، تباهی، کشتارهای جمعی، کوچ اجباری و نابودی بنیادهای اجتماعی و زیربناهای اقتصادی نتیجه و ثمره ای دیگری به دنبال نداشته است.
فاز جدید سیاسی که بر پایه های اصل دموکراسی، تکثرگرایی، عدالت و برابری شکل گرفته است، حاکمیت نظام های استبدادی و انحصارگرا را منتفی دانسته و تشکیل نظام سیاسی را بر مبنای آرای مردم امکان پذیر می داند. دولت مشروعیتش را از خواست و آرای همگانی کمایی می کند و بدون در نظرداشت خواست و رضایت مردم، ساختار سیاسی، مشروعیت قانونی و مردمی خود را از دست می دهد.
قانون اساسی کشور بر اساس اصول فوق تدوین و تصویب شده و اصل آزادی و برابری که در قالب آنها مشارکت عادلانه اقوام، گروه ها و طیف های اجتماعی تسهیل گردد، در قانون پیش بینی شده است. این قانون اساسی از سوی دو کمیته تدوین و تدقیق قانون اساسی تهیه شده و متن آن در اختیار همه مردم افغانستان قرار گرفته و نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم مدنظر قرار گرفته و در آخر به لویه جرگه قانون اساسی پیشکش گردید و بیش از یک هفته در باره مواد قانون اساسی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت با اکثریت آراء به تصویب رسید.
بنابراین قانون اساسی فعلی مبتنی بر خواست ها و نیازهای مردم افغانستان و ارزش های ملی و بین المللی می باشد و از سوی مردم افغانستان پذیرفته شده است. پس تا زمانی که در این قانون تغییر و تعدیل نیامده باشد، برای همه شهروندان افغانستان لازم الاجراء بوده و هیچ فرد و گروهی به بهانه این که با این قانون یا برخی مواد آن موافق نیست، نمی تواند از آن تخطی کند. در یک و نیم دهه گذشته تغییرات زیادی در افکار، اندیشه ها و ایده های مردم افغانستان پدید آمده است. مهاجرت، رشد نسل جدید تحصیل کرده و خودآگاهی مردم از تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، سبب گردید که چشم انداز جدید فکری در میان اقشار و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد و نوع جدیدی از تعاملات اجتماعی را در میان شهروندان کشور رواج دهد.
امروز فضای سیاسی کشور نسبت به دهه هفتاد تفاوت چشمگیر و ماهوی پیدا کرده و بسیاری از ارزش ها و هنجارهای سیاسی و اجتماعی جای خود را به باورهای جدید داده است. مردم از فضای خشونت آمیز خسته شده اند و می خواهند این بار در فضای برادری و اخوت اسلامی نفس بکشند و با مشارکت هم مسیرهای توسعه و ثبات پایدار را برای کشور جستجو نمایند. از اینرو هر ایده و حرکتی که به گونه مستقیم و غیر مستقیم به ترویج خشونت و تشدید عصبیت های جاهلانه قومی بینجامد، با واکنش های مردم روبرو گردیده و زمینه پذیرش اجتماعی خود را از دست می دهد.مردم افغانستان امروز به امنیت فیزیکی و روانی نیاز دارند و این امنیت تنها در پرتو همپذیری و ایجاد فضای برادری در میان اقشار مختلف اجتماعی امکان پذیر می گردد و هر پدیده ای که به روحیه همپذیری اجتماعی لطمه وارد کند و اخوت و برادری را میان اعضای جامعه کمرنگ سازد از نظر مردم منتفی و خطرناک تلقی می شود و در برابر آن واکنش نشان می دهند.حکومت وحدت ملی در یک مقطع دشوار سیاسی بر مبنای توافقنامه سیاسی شکل گرفته است. این حکومت به دلایل مختلف از سوی مردم افغانستان پذیرفته شد و این پذیرش در کنار انتخابات می تواند مشروعیت مردمی حکومت فعلی را توجیه کند. پس این حکومت تا پایان موعد مقرر در قانون اساسی از مشروعیت برخوردار بوده و دلیلی برای تغییر ساختار آن احساس نمی شود. مسأله مهم این است که رهبران و سیاست مداران کشور با توجه به فضای جدید سیاسی و با توجه به دستاوردها و ارزش های جدید ملی در ارتباط با مسایل اساسی کشور موضع گیری نمایند و نگرانی های مردم را در شرایط حساس و شکننده کنونی تشدید نکنند. (زکی)
Comments are closed.