13 سال فراز و فرود قانون اساسی کشور
سید مصطفی سعیدی
نویسنده و استاد دانشگاه
قانون اساسی جدید کشور که در اواخر سال 1382 هجری خورشیدی پس از بحث های جنجالی در لویه جرگه ی موسوم به قانون اساسی به تصویب رسید و با توشیح رییس جمهور به منصه ی اجرا قرار گرفت، همواره مورد نقد و انتقاد های زیاد بوده است.
برخی ها از قوت ها و نقاط مثبت این قانون بحث می کنند و برخی دیگر به مشکلات متنی و محتوایی آن خرده می گیرند و گروهی دیگری پا فراتر گذشته و به دستبرد تیم حاکم وقت در محتوای قانون اساسی اشاره می نمایند و حتا دیگری طنز تلخ قانون اساسی را نوشته کرده و می گوید که تنها و تنها یک ماده ی قانون اساسی کشور در چند سال پسین عملی شده است و آن هم: ( کابل پایتخت افغانستان است(!
به هر حال به بهانه ی بزرگداشت از سالگرد تصویب قانون اساسی کشور در این کوتاه نوشته برآنیم تا به صورت فشرده به پهلو های مثبت و منفی قانون اساسی کشور و طرح های برای تطبیق بهتر این سند بپردازیم.
۱- نقاط قوت و مثبت قانون اساسی:
در این شکی نیست که شکل گیری نظام جدید پس از جنگ های تحمیلی داخلی و حاکمیت طالبان در آن زمان به مثابه ی زنده گی دوباره برای مردم ما بود و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید هم همانند خون در شریان های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … بود که مردم سخت آرزوی نظام جدید، آبادی و باسازی و حکومتداری را داشتند. به صورت فشرده می توان نقاط قوت و مثبت این سند ملی را از این قرار برشمرد:
– تقویت و حمایت از مردم سالاری،
– تقویت و حمایت آزادی بیان و آزادی های مدنی،
– تقویت پلورالیزم سیاسی،
– حمایت از حقوق شهروندی،
– تعریف نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات و احترام به آرای مردم،
– تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال و تمامیت ارضی،
– حمایت از ایجاد و شکل گیری جامعه مدنی،
– جلوگیری از ظلم، خشونت، بی عدالتی، استبداد،
– تحکیم عدالت اجتماعی و تقویت قانون مداری،
– حمایت از حفظ کرامت انسانی و حقوق بشری،
– حمایت از حق دسترسی به اطلاعات،
– تقویت تامین زنده گی مرفه برای شهروندان،
– حمایت از تثبیت جایگاه شایسته ی شهروندان کشور در خانواده ی بزرگ بین المللی.
در این قانون اساسی ماده های خوبی در واقع به تحریر آورده شده است، اما ضمانت اجرای کمتر دیده می شود و در عرصه حاکمیت قانون به پله های نخستین نردبان تمدن و توسعه قرار داریم. به هر حال نیاز اساسی است که از سوی نهاد های مسوول به ویژه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برنامه های مشخص در راستای حاکمیت قانون تدوین و تدویر گردد، بحث دیگر، تداخل کاری و یا هم واضح نبودن صلاحیت های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی است، زیرا در موجودیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دادگاه عالی دارد، که این خود سوال بر انگیز معلوم می شود.
موضوع دیگر این است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بایستی در قسمت شرح، شناسایی و تطبیق قانون اساسی کار های جدی و سودمندی را انجام دهد به همین گونه فهرست قوانین را که قانون اساسی به آن اشاره نموده است، تهیه و یکبار بررسی گردد که چه تعداد قوانین تدوین، چه تعداد تا هنوز تدوین نشده و میزان تطبیق قانون در سطوح مرکزی و محلی به چه پیمانه است.
در کل قانون اساسی ما تا هنوز هم از نظر شکل و هم از نظر درونمایه مشکلات و کمبودی های خود را دارد، که به صورت فشرده به آنها اشاره می شود. و نیز یک تعداد از ماده های این سند مهم و وثیقه ی ملی حتا در سیزده سال گذشته هیچ عملی نگردیده است و به همین گونه برخی از ماده های این قانون نیاز به تعدیل دارد که به آنها نیز اشاره می شود.
۲- ماده های که مشکلات دارد:
– ماده ی بیست و سوم: زنده گی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد.
– ماده ی دهم ( دولت، سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید). نیاز به تعدیل داشته و نیز در این قانون اساسی پالیسی اقتصادی کشور مشخص نشده است.
– ماده ی هشتادم ( وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند) . این ماده بسیار به صورت نادر عملی شده است.
– ماده های 140 و 141( در مورد شورا های ولسوالی و انتخابات شهردار ها) در 13 سال گذشته هیچ تطبیق نشده است.
– ماده ی 136 در مورد متمرکز بودن سیستم اداری کشور، نیاز به تعدیل دارد.
– ماده ی هشتاد و پنجم: در مورد نامزدان شورای ملی، که درجه ی تحصیل قید نگردیده است، در حالیکه برای یک مامور بست شش شرایط قید گردیده است.
Comments are closed.