بر مبنای ارزیابی تازه رفاه عامه افغانستان که 28 قوس منتشر شد، افغانستان در بخش‌های مختلفی چون معارف، صحت و دسترسی به خدمات اساسی پیشرفت‌هایی داشته؛ اما همزمان با پیشرفت‌ها، نابرابری‌ها نیز در سطح ولایات گسترش یافته است.
در این ارزیابی آمده است که تفاوت‌های وسیع اجتماعی و اقتصادی در ولایات مختلف دیده شده که نشان می‌دهد باید پالیسی‌هایی برای فراهم سازی فرصت های مساوی روی دست گرفته شود.
افغانستان معمولا در سیاست های توسعه ای خود با دو اشکال عمده روبرو بوده است:
1- توازن و عدالت در سیاست های توسعه ای نادیده گرفته شده است. سیاستگذاری ها در بخش توسعه و بازسازی افغانستان همواره با سلایق افراد و اشخاص همراه بوده است. از اینرو برنامه های توسعوی در این کشور هیچگاه به شکل متوازن و عادلانه پیش نرفته است. عدم توازن در بودجه انکشافی همه ساله مشهود می باشد و تعدادی از ولایات کشور با آن که زمینه اجرای برنامه های توسعوی در آنها فراهم بوده است، اما کمترین سطح بودجه در برنامه های انکشافی این ولایات اختصاص یافته است.
2- زمینه و بستر اجرای پروژه های توسعه ای و مشارکت مردم در پروژه های توسعوی در نظر گرفته نشده است. امنیت یکی از عوامل اصلی توسعه به شمار می آید. امنیت زمینه اجرای برنامه های انکشافی را سهل تر می سازد. در مناطقی که از امنیت برخوردار نباشد، پروژه های انکشافی با شکست و ناکامی مواجه می شوند. بنابراین حکومت برای مؤثریت بیشتر برنامه های توسعه ای در کشور، باید به فاکتور امنیت توجه کرده و بودجه ملی را در مناطق نا امن بیهوده به مصرف نرسانند.
در کنار امنیت توجه به مشارکت مردم در اجرای پروژه های توسعوی و حمایت از این گونه برنامه ها نیز از عوامل با اهمیت در مؤفقیت برنامه ها به حساب می آید. در صورتی که حکومت در برنامه های خود نقش مردم را نادیده بگیرد، بدون شک آن برنامه ها با موانع و چالش های گوناگون در مرحله اجرا و بهره برداری روبرو خواهد شد.
در افغانستان برعکس بیشترین توجه به مناطق ناامن صورت گرفته و بالاترین سطح بودجه برای انکشاف این مناطق اختصاص یافته است. البته دلایل تخصیص بیشتر بودجه برای ولایت های ناامن، تشویق مردم آن مناطق به برنامه های انکشافی و جلب حمایت آنها از حکومت مرکزی عنوان می شد؛ اما این مسأله صرف جهت پنهان سازی اهداف خایینانه و غیر ملی مقامات حکومتی مطرح می گردید. بودجه ولایت های ناامن، اغلب مورد حیف و میل مقامات قرار می گرفتند و از فواید آن مردم آن مناطق منتفع نمی شدند. اگر امروز تحقیقات و ارزیابی ها نشان می دهد که در مناطق نا امن طی سال های گذشته میلیاردها دالر پول این مردم به نام صدها مکتب خیالی، ملیون ها دانش آموز خیالی، هزاران معلم خیالی، کلینیک و شفاخانه خیالی، سرباز خیالی، شهید و معلول و… خیالی به جیب حلقات و مقامات بلند پایه دولتی رفته است، به دلیل همین سیاست های غلط و غرض آلود توسعه و بازسازی در کشور بوده که متأسفانه یا از محدوده نظارت حکومت به دور بوده و یا به گونه ای با اغماض و چشم پوشی از سوی حکومت همراه گردیده است.
بنابراین لازم است که در برنامه های توسعه و مراحل اجرای آن، اول امنیت آن منطقه در نظر گرفته شود؛ ثانیا مردم منطقه باید در جریان برنامه ریزی، مقدار بودجه، اجرا، نظارت و ارزیابی پروژه ها قرار داشته باشند. بی عدالتی و مراعات نشدن موازنه در برنامه های توسعه، سبب شده است که بسیاری از مردم افغانستان احساس کنند که به گونه آشکار و پنهان از این ناحیه مورد ستم قرار گرفته است. یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به مقامات حکومتی به همین سیاست های تبعیض آلود و مغرضانه در سطوح بالای حکومت برمی گردد.
توسعه متوازن در دو عرصه باید مد نظر گرفته شود: یکی این که کشور باید همگام و همزمان در عرصه های مختلف رشد داشته باشد. دوم این که برنامه های توسعه به صورت متوازن برای همه مناطق و ولایات در نظر گرفته شود، تا همه شهروندان از مزایای توسعه به گونه عادلانه بهره مند گردند.
(زکی)
Comments are closed.