افغانستان و تراکم مشکلات
در حال حاضر یکی از اصلی ترین نیازهای شهروندان افغانستان مسأله امنیت است. امنیت جزء نیازهای اولیه زندگی بشر به شمار می رود. تمام امورات زندگی انسان اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر امنیت استوار است. اگر امنیت نباشد توسعه و پیشرفت درعرصه های مختلف حیات اجتماعی ناممکن می گردد.
دلیل این که افغانستان از کاروان تمدن و مدنیت عقب مانده است، ناامنی های فیزیکی، روانی و اجتماعی بوده که آرامش و تمرکز فکری را از مردمان این سرزمین گرفته است. در افغانستان هیچگاه امنیت جمعی وجود نداشته است و هیچگاه شغل، موقعیت و زندگی مردم از خطرات گوناگون مصؤن نبوده است. همین امر سبب شده است که مردم افغانستان در تمام عمر در دغدغه حفاظت از جان، دارایی و حیثیت اجتماعی خود مصروف باشد و هیچگاه فرصت و زمینه تفکرات عمیق ترملی را پیدا نکنند.
مشکل جدی دیگری که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، چالش عمیق و بنیادین اقتصادی است. چالشی که خود دارای ابعاد و جنبه های گسترده و فراوانی است. افغانستان از کشورهای فقیر جهان به شمار می رود که آمار بیکاری در آن بیداد می کند. میلیون ها شهروند این کشور در سراسر دنیا سرگردان است که هدف اصلی آنان تامین معیشت و برآوردن نیازهای اقتصادی است. تعداد زیادی از مردم از بیکاری و فقر اقتصادی رنج می برند. در حال حاضر بسیاری از خانواده ها حتا از تهیه ضروری ترین نیازهای اقتصادی خود عاجز می مانند. بسیاری از خشونت ها، نابهنجاری ها و جنایت های سازمان یافته و غیر سازمان یافته، از مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم نشأت می گیرد. فقر زدایی و مبارزه با بیکاری یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه انسان افغانی امروز را تشکیل می دهد. این وظیفه و مسؤلیت حکومت است که باید برنامه های اقتصادی مفید و قابل اجرا را طرح کند و سپس با ظرافت و دقت تمام آنها را به مرحله اجرا بگذارد. اما تاهنوز دورنمای امیدوار کننده ای در این زمینه به چشم نمی خورد.
فساد اداری چالش مهم دیگری است که در مسیر توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان قرار گرفته است. فساد اداری در عین حالی که روند پیش رونده بازسازی و نوسازی را متوقف می سازد، زمینه های جرایم سازمان یافته دیگر را نیز در کشور فراهم می سازد. امروزه تمام مشکلات افغانستان اعم از مواد مخدر و تروریسم و ضعف و نارسایی های اداری همه به گونه ای با فساد اداری ارتباط پیدا می کند. اگر ظرفیت و توانایی کارمندان در ادارات مطلوب نیست و اگر سیستم اداری در مجموع جوابگوی نیازها و تقاضاهای ملی نیست و اگر بازدهی سیستم، ناقص و نارسا است؛ ریشه همه آنها را می‌توان به یکی از مصادق فساد اداری پیوند داد. عمل فراتر از صلاحیت‌ها، مداخله مقامات در کارهای ادارات و کارمندان دولت، استنکاف از انجام وظیفه، عدم رعایت تشریفات اداری، تصمیم‌گیری‌های فراقانونی و یا مخالف قانون که در ادارات افغانستان به طور نهادینه شده جریان دارد؛ انبوهی از مشکلاتی را باعث گردیده که کل سیستم فرسوده اداری ما را دچار اختلال نموده و یا در مواردی از کار انداخته است.
ادامه و پیامد این روند اعمال غیر قانونی را ترویج می‌کند و روحیه اطاعت از قانون را ضعیف می‌سازد. متأسفانه مشکل فساد اداری در افغانستان چنان گسترده و عمیق گردیده که اکنون از حالت فردی و شخصی بیرون آمده و به صورت شبکه‌ای و تشکیلاتی به تخریب ادارات می پردازد و یگانه دلیل ناکامی دولت در امر مبارزه با فساد اداری را نیز می‌توان به شبکه‌ای و تشکیلاتی بودن آن ارتباط داد. وقتی فساد به صورت گروهی و در قالب یک تشکیلات پیچیده و هماهنگ صورت می گیرد، از یک سو کشف و مستندسازی آن دشوار می‌گردد و از سوی دیگر مبارزه و مقابله با آن با تخریب کل سیستم منجر می شود و پیامدهای زیان آوری را در پی می‌آورد و ترس از همین پیامدها است که برخی مصلحت گرایی‌ها را در عرصه اجرایی و قضایی کشور ناگزیرساخته است و کارمندان فاسد نیز در سایه همین مصلحت‌گرایی‌ها دامنه فعالیت‌های‌شان را گسترده‌تر کرده و کارکرد تشکیلاتی‌شان را منظم‌تر و پیچیده تر می‌سازند.
بزرگترین اشتباه در رویکرد مبارزه با فساد اداری در افغانستان نگاه فردگرایانه به این پدیده است. یعنی مسؤولین مبارزه با فساد همواره به دنبال پیدا کردن آدرس افراد و اشخاصی می‌گردند که ممکن است به نوعی در فساد دست داشته باشند و تصور بر این است که با حذف و برکناری اشخاص آلوده به فساد، ریشه فساد خشک می‌شود. در حالی که زندگی پیچیده امروزی و وسعت و عمق کارکردهای اداری و بررسی نقش اشخاص و افراد در نظام‌های سیاسی و اداری، به صورت روشن نقص و اشتباه رویکرد فوق را آشکار می‌سازد؛ زیرا اشخاص در نظام‌های جدید، اهمیت اساسی و محوری ندارند. همانطوری که با رفتن یک فرد، سیستم اداری از کار نمی‌افتد، با آمدن فرد دیگر نیز تحول اعجاب‌انگیزی رخ نخواهد داد.
فعلا کارکرد سازمان و سیستم اداری و سیاسی اهمیت پیدا کرده و نقش افراد تنها در چوکات سازمان و نظام اداری قابل تعریف می باشد. بنا بر این فساد اداری پیش از آن که معلول ویژگی‌های رفتاری و هنجاری افراد باشد، بر آیند عقب‌مانی و توسعه نیافتگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی است.
اما افغانستان هنوزهم افراد و اشخاص نقش محوری در تصمیم‌گیری‌ها و کارکردهای سازمان دارند و اصولاً کارهای سازمانی و گروهی بر رفتارها و کارویژه‌های افرادی تکیه دارد که در مرکزیت آن سازمان قرار گرفته اند و در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های سازمانی و گروهی شریک می‌باشند. بنابراین در این کشور علاوه بر تحلیل سیستم و ساختارهای کلان جامعه، رفتارها و منش‌های کارگزاران حکومتی نیز اهمیت پیدا می‌کند. تشکیل کمیسیون های مختلف مبارزه با فساد اداری بدون توجه به ریشه ها و عوامل فساد انگیز در ادارات، جز ستبر کردن ادارات، بالا بردن میزان فساد، تداخل کاری و ایجاد فضای بی اعتمادی پیامد دیگری نخواهد داشت. مبارزه با فساد در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. بلکه مبارزه با آن نیازمند طی یک فرایند طولانی و مداوم می باشد. فرایندی که از یک سو به اصلاح دقیق سازه‌ها و عناصر سازمان سیاسی پرداخته شود و از جانب دیگر نظام سیاسی طوری سامان یابد که در چوکات آن میزان پاسخگویی سیاسی افزایش یابد.
مواد مخدر یکی از معضلات دیگری است که زندگی و امنیت مردم را در معرض تهدید قرار داده است. مواد مخدر علاوه بر این که زندگی مردم را به تباهی می کشاند، منابع مهم اقتصادی برای تقویت و بقای گروه های تروریستی نیز به شمار می رود، به همین جهت مبازره با مواد مخدر درافغانستان به معنی مبارزه با تروریسم نیز به شمار می رود، اما متاسفانه تاکنون دولت افغانستان و نهاد های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر کار قابل توجهی که بتواند میزان تولید مواد مخدر را درافغانستان کاهش دهد، انجام داده نتوانسته است. طالبان همه ساله بیش از یکصد میلیون دالررا از بابت جمع آوری عشر و زکات مواد مخدر به دست می آورند.
چنانچه دولت به صورت همزمان با این مشکلات رسیدگی نکند و راه حلی برای آنها جستجو نکند؛ این مشکلات روز به روز فراگیرتر و عمیق تر شده و افغانستان را به فقر، بیچارگی و درماندگی خواهند کشاند.
Comments are closed.