از چالش های عمده سیاسی دولت وحدت ملی

از چالش های عمده سیاسی دولت وحدت ملی

رهبران افغانستان در سال ۲۰۱۴ برای پایان یافتن چالشها «دولت وحدت ملی» را برگزیدند و اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی گردید و توافقنامه سیاسی دلیل اصلی وجود حکومتی به نام دولت وحدت ملی شد.
در این بین هر چند قرار بود قوانین انتخابات اصلاح شده و با تشکیل لویه‌جرگه، پست ریاست اجرایی به نخست‌وزیری ارتقا و قانونی شود، اما نه‌تنها این مفاد عملی نشده بلکه در یک ماه گذشته چالشهای این دو گروه به اوج خود رسید و اکنون نیز با وجود دیدارهای بین دو رهبر به نظر میرسد سه چالش های سیاسی مهم بر سر راه دولت وحدت ملی قرار دارد.
۱. یافتن راهکاری برای پایان چالشها:
اختلاف بین سران دولت وحدت ملی پس از آن نمایان شد که رئیس اجرایی طی سخنانی زبان به انتقاد از غنی گشود و دفتر رئیس جمهور نیز در واکنش گفتار و رفتار وی را غیر مسئولانه و به دور از روحیه دولت داری خواند.
هر چند در گذشته گزارش های بین المللی و تحلیل های تحلیل گران نشان از عدم اتحاد و یکپارچگی سیاسی دولت کابل می داد و آن را به عنوان یکی از چالش‌های دولت وحدت ملی می دانست، اما اختلاف در نوع نگاه به مشکلاتی چون بنیان اصلاحات در نظام انتخاباتی، تأخیر در برگزاری انتخابات، آینده پارلمان و شورا‌ها، تغییر سیاسی ناشی از تصمیم لوی جرگه و … سنجه ی واگرایی را آشکارتر کرد.
اکنون نیز اگر در کوتاه مدت شاهد تصمیم مهم اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت در مورد چگونگی اجرای توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی نباشیم و دیدارهای آینده رهبران حکومت وحدت ملی دو طرف در مورد مسائل عمده مملکتی، اجرای توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، یافتن راهکارهایی برای اختلاف های رهبران حکومت مد نظر کامل قرار نگیرد بر اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت و دور باطل چالشهای در بدنه دولت وحدت ملی ادامه خواهد داشت.
۲. اقناع هواداران در هر جناح و منتقدان دولت:
در دو سال گذشته تفسیر و خوانش دو رهبر دولت وحدت ملی از چالشهای موجود در داخل دولت، گوناگون بوده است. همین روند نیز از سوی هواداران و منتقدان هر دو بخش بدنه دولت وجود داشته است. چنانچه در دو سال گذشته از یک سو هواداران تیم عبدالله معتقد بودند این جریان باید در تمام سطوح تصمیم گیری شورای وزیران، کابینه، شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصادی و کمیته، نهادهای کشور و … دخیل باشند، اما با وجود اجرای بخشهایی از توافقنامه بخش های دیگر پیمان چون تشکیل لویه جرگه، تکمیل جرگه قانون اساسی، تغییر ساختار نظام و بنیان پست نخست وزیری، شکل گیری کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با مانع روبرو بوده است.
از سوی دیگر نیز در بدنه تیم اشرف غنی نیز چالشهای و نگرش هایی گوناگونی نسبت به نوع واگذاری امتیازات به جناح مقابل (در مواردی چون تقسیم قدرت، اختیارات رئیس اجرایی، تشکیل نظام پارلمانی و حتی حذف دکتر عبدالله عبدالله) و یا در اعتراض به نگرش یک سویه و حداکثری غنی و بی توجهی به همراهان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته وجود داشته و دارد.
در این بین وضعیت کنونی مذاکرات دو تیم در کنار نوع چالشهای فکری و اندیشه ای دو رهبر در شرایطی است که اگر نتوانند به فرمولی مشخص در جهت اقناع هواداران و منتقدان هر دو جناح دولت برسند روند کار دولت با چالش هایی بیشتری روبرو خواهد شد.
در این بین باید به یاد داشت در کنار دستیابی به توافقی بین دو رهبر اصلی دولت از یک سو اشرف غنی باید شخصیت هایی مانند دوستم و ضیا مسعود را نیز از چگونگی امتیازات به جناح رقیب راضی نماید و از سوی دیگر نیز دکتر عبدالله نیز با تکیه بر به دست آوردن اجرای کامل تفاهمنامه دولت وحدت ملی و هر یک از خواسته هایی چون کمیسیون تعدیل قانون اساسی، کمیسیون اصلاح نظام، کارت شناسایی الکترونیکی، کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی، تشکیل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی، احیای پست نخست وزیری، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی، تغییر ساختار قدرت متمرکز و … بخش زیادی از شخصیت های همراه و هواداران خود را راضی کند.
۳. چالش های امنیتی و صلح با طالبان و حکمتیار
هر چند کارنامه ارتش و پلیس افغانستان در سال گذشته و جاری قابل قبول بوده، اما واگرایی در بدنه دولت در حالی است که طالبان در ولایت های راهبردی افغانستان در حال تصرف مناطق مهمی می‌باشد و نیروهای امنیتی و دفاعی در برخی از میدان ها عقب‌نشینی کرده‌ و یا درگیرند.
در مقابل طالبان در لشکرگاه و قندوز نشان داده اند که قصد دارند مراکز ولایت های مهم افغانستان را به تصرف خود درآورند. این رویکرد برای دولت وحدت ملی پیامدهای امنیتی و سیاسی منفی بی شماری خواهد داشت.
در واقع تداوم چالشهای سیاسی میتواند درصد جلب و جذب نیرو به ساختارهای نظامی را کاهش و فرار از نیروهای امنیتی را افزایش دهد. در این حال اگر رهبران حکومت وحدت ملی بجای تکیه بر مسئله امنیتی کشور به چالشهای درون حکومتی روی آوردند کشور بسوی نا امنی بیشتر حرکت کرده و روحیه و انگیزه نیروهای امنیتی کشور تضعیف می گردد و در کنار ادامه جنگ و ناامنی کنونی بخش هایی از مناطق امن هم از دست خواهد رفت.
در بعد دیگر هر چند حکومت تلاش نمود تا گروه طالبان را به میز مذاکره کشاند اما پنج دور مذاکره در چارچوب گروه چهار جانبه هیچ سودی نداشت و متغیرهایی چون اولویت اصلی هبت‌اله آخوندزاده، رهبر نوین طالبان در ایجاد یکپارچگی و وحدت در درون طالبان، عدم نگاه مثبت پاکستان در کشاندن طالبان به پای میز مذاکره، ناتوانی سیاست صلح جویی حکومت و فقدان تصمیم روشن کابل در برخورد با طالبان به گروه طالبان فرصت بازسازی و طلب امتیازات بیشتر در روند صلح داده است.
گذشته از این نیز هر چند امیدهایی در ماه های گذشته در توافق با حزب اسلامی حکمتیار روشن شد اما این امید ها هم با تردیدهای بسیاری روبرو است.