بحرانهای متعدد و تنش درونی در حکومت وحدت ملی
نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد اما، تنش ها و جنجال های درونی حکومت همچنان پا برجاست. از همان روزهای نخست شکل گیری حکومت وحدت ملی پیش بینی می شد که بخش از انرژی حکومت صرف تنش و منازعه درونی خواهد شد. تنش میان اشرف غنی، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه. تنش میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله تا چندی پیش ادامه داشت. اکنون به نظر می رسد که دو طرف اختلاف های خود را کنار گذاشته است و یا بر سر موارد اختلافی به توافق دست یافته است. چندین وقت است که خبری و گزارش از تنش درونی حکومت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در رسانه ها درز نکرده است. با این حال، توافق اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر کنار گذاشتن اختلاف ها پایان ماجرا نیست. اکنون جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور نسبت به تقسیم قدرت میان دو تیم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی و اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله شاکی است. او تقسیم قدرت میان دو شخص را ناعادلانه خوانده و گفته است من به عنوان معاون رئیس جمهور تنها در تعیین دو والی نقش داشته ام و از ده ها سفیر، حتی یک سفیر هم مطابق نظر او تعیین نشده است.
چند روز پیش، وقتی رئیس جهمور برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان رفت کسی را به عنوان سرپرست خود تعیین نکرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه ها گفت که رئیس جمهور با استفاده از تکنولوژی می تواند کشور را از خارج اداره کند.جنرال دوستم، معاون اول اشرف غنی نسبت به این مسئله واکنش نشان داد. در قانون اساسی کشور نیز، آمده است که معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند. با وجود حکم صریح قانون اساسی اما، رئیس جمهور سرپرست تعیین نکرد و به اجناس شانگهای رفت. اکنون پرسش این است که آیا تنش در درون حکومت منجر به بی ثباتی و تضعیف بیشتر حکومت نمی شود.
در وضعیت کنونی، افغانستان با چند بحران دست به گیربان است. رکود اقتصادی، افزایش سطح بیکاری، ناکارآمدی نهاد های دولتی، افزایش حملات و قدرتمند شدن گروه طالبان و فساد گسترده. در کنار بحران های مذکور اکنون باید تنش در درون حکومت وحدت ملی را نیز به آن افزود.
رکود اقتصادی و افزایش سطح بیکاری در کنار مشکلات در بخش انرژی سطح نارضایتی را بالا می برد. مردم نارضایتی خود را در قالب های مختلف به نمایش می گذارد. تظاهرات یکی از نمونه هاست. بعد از شکل گیری حکومت وحدت ملی تظاهرات زیادی برگزار شده است که اکثر شان ناکارآمدی، فساد، تبعیض و… را نشانه گرفته است. با این حال، تا هنوز تظاهرات و اعتراض ها به شکل مسالمت آمیز بوده است. حداقل دو تظاهرات بزرگی که ده ها هزار نفر در آن شرکت کرده بود به شکل مسالمت آمیز برگزار شد. اما، سخت و دشوار است پیش بینی کرد که در آینده اعتراض ها و تظاهرات چه شکلی به خود خواهد گرفت. با این حال، می توان گفت که نارضایتی مردم خطر بالقوه برای حکومت وحدت ملی است.
اگر از یک طرف سطح نارضایتی افزایش پیدا نموده است در طرف دیگر فساد و ناکارآمدی نهاد های دولتی نیز وجود دارد. در واقع، فساد گسترده در نهاد های دولتی و ناکارآمدی نهاد ها عامل اساسی در افزایش نارضایتی است. حکومت تا هنوز در مبارزه با فساد آن چنان موفق نبوده است. ناکامی در مبارزه با فساد تا حدی زیادی مشخص می سازد که حکومت وحدت ملی در بالا بردن کارآیی نهاد های دولتی نیز ناکام بوده است. آنچه نارضایتی مردم را به یک تهدید جدی تبدیل می کند فساد و ناکارآمدی حکومت است. در کنار فساد و ناکارآمدی باید عنصر تبعیض را نیز افزود. تظاهرات های اخیری که در کشور شکل گرفت تبعیض در نهاد های حکومت و تصامیم شخص رئیس جمهور را نشانه رفته بود. بنابراین، رفتارهای تبعیض آمیز در درون حکومت نیز گروه های اقلیت را از حکومت دور می کند.
تهدید جدی تر اما قدرتمند شدن گروه طالبان است. سال گذشته، این گروه توانست کنترل ولایت شمالی کندز به دست گیرد. گروه طالبان اگر در آینده موفق به کنترل یک ولایت و یا چندین ولسوالی دارای اهمیت استراتژیک شود احتمال سقوط حکومت می رود. در آن صورت، بر حکومت وحدت ملی سخت و دشوار خواهد بود که نیروهای امنیتی را سازماندهی مجدد نموده و در عین حال، پاسخ به اعتراض های شهروندان عادی بدهد. به همین خاطر، قدرتمند شدن گروه طالبان بحران جدی است که می تواند تحول جدی به بار آورد.
اکنون معاون اول رئیس جمهور صدای اعتراض را نسبت به تقسیم قدرت بلند نموده است به دشواری های حکومت افزوده شده است. تنش در درون حکومت چند پیامد دارد.
اول؛ اولین پیامد آن ضعیف کردن حکومت وحدت ملی است. زیرا، شخص رئیس جمهور بخش از انرژی خود را صرف این تنش می کند. در آن صورت، سخت و دشوار خواهد بود که بتواند به صورت موثر در برابر فساد بیاستد و کارآمدی نهاد های دولتی را بالا ببرد. بنابراین، حکومت و نهاد های حکومتی ضعیف می شود و حکومت قادر به پاسخگویی به خواست ها و مطالبات شهروندان نخواهد بود.
فراموش نکنیم که حکومت برای مدیریت و کنترل کشور تنها به حمایت بین المللی نیازمند نیست. بلکه حمایت داخلی به مراتب بیشتر از کمک ها و حمایت های بین المللی است. بنابراین، لازم و جدی است که سخنان معاون اول رئیس جمهور جدی گرفته شود تا تنش در درون حکومت دوامدار نشود.
در پایان این نوشتار باید گفت که حکومت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور برای مدیریت کشور و عبور از بحران های متعدد نیازمند همسویی و هماهنگی با نخبگان سیاسی کشور دارد. جدال و درونی بحران ها را عمیق تر می سازد. مدیریت بحران را سخت و دشوار می کند. نارضایتی هر یک از رهبران قومی در واقع، تهدیدی برای بقای حکومت وحدت ملی است. در وضعیت کنونی، حکومت وحدت ملی بیش از هر زمان دیگر به جنرال دوستم نیازمند است. از دیگر موارد اگر بگذریم نمی توانیم توانایی رزمی دوستم در مبارزه با دهشت افکنی و گروه طالبان را نادیده بگیریم. فقدان دوستم و نارضایتی دوستم می تواند خطری برای شمال و در قدم بعدی خطری برای بقای حکومت وحدت ملی محسوب شود.
رحیم حمیدی
Comments are closed.