اعضای مجلس نمایندگان در جلسه امروز این مجلس با اکثریت آرا فرمان تعدیل قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری و فرمان تعدیل قانون خدمات ملکی را تایید کرده اند.
مجلس نمایندگان
قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری در سه فصل و ۱۴ ماده از سوی ریاست جمهوری افغانستان تنظیم شده است.
در یک مورد از این تعدیلات آمده است که رقابت میان نامزدان بست اول و دوم ادارات دولتی در اداره مربوط به وزیر و تحت نظارت کمیسیون خدمات ملکی دایر شود.
پیشتر این رقابت در اداره خدمات ملکی دایر می شد که بحث های را در کشور به وجود آورده بود.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان اما این تعدیل را خلاف قانون می خوانند و آن را صلاحیت دادن بیشتر به وزرا عنوان کردند.
این نمایندگان بر این باورند که با تائید این تعدیل وزرا از این صلاحیت خود سو استفاده خواهند کردند، همزمان شماری از اعضای مجلس نمایندگان کمیسیون اصلاحات اداری را فاقد ظرفیت خواندند.
پیش از این مجلس نمایندگان یک بار بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری نیز رای داده بود که این تصمیم مجلس از سوی رییس جمهوری سابق (حامد کرزی) پذیرفته نشده بود.
رد فرمان تقنینی به معنی تیرگی روابط با قوه اجرایی نیست
دو فرمان رییس جمهوری در حالی از سوی نمایندگان مجلس تائید می شود که پیش از این دستکم هشت فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس رد شده بود.
در همین حال شماری از اعضای مجلس می گویند که رد بیشتر فرمان رییس جمهور به معنی تیرگی روابط قوه مقننه با قوه اجراییه نخواهد بود
Comments are closed.