همان گونه که دانشمندان می گویند، نمی توان بحران های اجتماعی را به صورت تک بعدی و با تکیه بر یک جنبه از آن تحلیل و تجزیه کرد، امکان ندارد بحران امروزین جامعه افغانستان را با تکیه از یک زاویه تحلیل نمود و به نتیجه رسید. نمودهای این بحران را در افزایش نا امنی، معتادین، بیکاری، فقر، مهاجرت، بزهکاری، دخالت های بیرونی، و… دید.
بدون شک در جامعه ای که جنگ و ناامنی افزایش یابد، نباید انتظار داشت که فعالیت های اقتصادی افزایش یابد. افغانستان بعد از انتخابات کشور در موجی از ناامنی، بی اعتمادی و ناتوانی دولت درگیر شد و دولت برآمده از این انتخابات نتوانست بحران انتخابات را با موفقیت سپری نماید. دولت هنوز هم با مشکلات دوران انتخابات درگیر است. یکی به خاطر اینکه، تغییراتی که قرار بود بعد از انتخابات در دولت به وجود بیاید هنوز هم نیامده است و باید منتظر بود تا دیده شود که این تغییرات به وجود می آید یا نه. و از سوی دیگر دولت تا هنوز نتوانسته کابینه را تکمیل کند. اختلافاتی که دو رئیس (جمهوری و اجرائیه) با یکدیگر دارند، چنان وضعیتی را ایجاد کرده است که غلبه بر آن با وضعیت موجود دور از امکان به نظر می رسد.
افغانستان یک دوره طلائی اقتصادی را بعد از سال 2001 تجربه کرد. البته هر آنچه در یک دوره حدودا ده ساله در افغانستان به وقوع پیوست و رشد مثبت اقتصادی آن به خاطر پولهای گزاف از جهت کمک های جامعه جهانی بوده است. این رشد اقتصادی سبب شد تا افغانستان یک دوره طلائی را در اقتصاد خود تجربه کند و هزاران تن از مهاجرین افغانی و کارگران دیگر کشورها به افغانستان سرازیر شوند و در پروژه های مختلف کار کنند. با اتمام این وضعیت و کاهش پول های کمکی، وضعیت اقتصادی افغانستان به سوی بدتر شدن پیش رفته است و انتظار می رود این وضعیت بدتر از حالت فعلی گردد. حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان نیز به اعتبار وضعیت مطلوبی بود که در آن سالها به وجود آمده بود. تحرکی که در اقتصاد دیده می شد بی ارتباط به تحرکی که در سیاست به وجود آمده بود نبود. حرکت معکوس مهاجرین از کشورهای خارجی به داخل افغانستان نیز در آن زمان به صورت فزاینده ای رو به رشد بود. در حالی که امروزه که سرمایه گذاری به صورت برعکس شده و علاقه ای از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان دیده نمی شود و تحرک اقتصادی دیده نمی شود، در سیاست نیز جز ناامیدی و یاس از عملکرد دولت و دولتمردان چیزی دیده نمی شود.
در روزهای گذشته شماری از تصمیمات اقتصادی دولت از سوی پارلمان رد شده است. از گرفتن ده درصدی مالیه از مکالمات تلیفونی گرفته تا تشکیل مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان رد شده است. تقابل دولت و پارلمان در برنامه های اقتصادی خود وضعیت پیچیده و نومید کننده اقتصادی در افغانستان را وارد فاز جدیدی می سازد که دولت نمی تو اند رضایت نمایندگان مجلس و به تبع آن رضایت مردم افغانستان را بگیرد. دولت با مخالفت گسترده مردم در اخذ مالیه ده درصدی مواجه شد و با رای رد از سوی نمایندگان مردم در پارلمان تمثیل شد.
فعالیت های اقتصادی دولت در سال روان، تحت تاثیر وضعیت سیاسی و امنیتی به طور ناامید کننده ضعیف و بی برنامه پیش رفت. نرخ برابری افغانی با ارزهای خارجی، کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری، افزایش فقر و… را جز به ناتوانی مدیریت دولتی نمی توان به چیز دیگری نسبت داد. تبیلغات کلانی که در رسانه ها از فعالیت اقتصادی دولت می شود، و برنامه هایی که در قالب پلان های یک ساله و پنج ساله و چند ماهه ارایه می شود، نه تنها کاری از پیش نبرده که بر میزان ناامیدی بازار و مردم افزوده است. دولت افغانستان باید این واقعیت را قبول کند که این راه به ثبات و اطمینان بازار و مردم نمی رسد. (هویدا)
Comments are closed.