از چندی بدینسو حکومت تاجکستان خلاف موازین پذیرفته شده سیاسی در سطح جهان دست به اتهامات بیجا و بی مورد علیه نهضت اسلامی تاجکستان زده و در 58 شهر و ناحیه تاجکستان دفاتر نهضت اسلامی را مسدود نموده و فعالیت های آنها را متوقف ساخته است. حزب نهضت اسلامی، با بیش از ۴۰ هزار عضو، پس از حزب حاکم خلق دمکرات به رهبری امامعلی رحمان، دومین حزب با نفوذ در تاجیکستان محسوب می‌شود که نسبت پایگاه مردمی اش در تاجکستان همواره مورد تاخت و تاز حکومت بوده است.
بستن دفاتر این حزب در سطح تاجکستان وباز داشت اعضای رهبری این حزب از سوی حکومت تاجکستان، سازمان های مختلف را وادار به واکنش نموده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کمیته هلسینکی نروژ و انجمن حقوق بشر آسیای میانه در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که بستن این حزب ناقض حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی شهروندان است و می‌تواند آرامش و ثبات کشور را به هم زند.
نکته قابل بحث اینست که چرا نظام و زمامداران افغانستان علیه این برخورد ضد انسانی و سیاسی حکومت تاجکستان در مقابل یگانه حزب معتدل و اسلامگرا خاموشی اختیار نموده است در حالیکه همین زمامداران و حکومتداران دیروز افغانستان سبب اتحاد حزب نهضت اسلامی تا جکستان با حکومت شان شده بود.
مردم مسلمان افغانستان از حکومت وحدت ملی و سازمان های حقوق بشری در سطح جامعه ملل خواستار رهایی زندانیان نهضت اسلامی از دست حکومت تاجکستان بوده و دوام و بقای حزب نهضت اسلامی را در تاجکستان از نیاز های اساسی مردم مسلمان تاجکستان میداند.
حکومت افغانستان به مثابه یک کشور مسلمان، همسایه و از همه مهمتر نقش آفرین در قضیه حل و فصل قضایای دیروزتاجکستان که افغانستان و رهبرانش نقش میانجی و تضمین کننده حقوق مهاجرین واسلامگراها را داشتند مکلفیت دارد تا از کنار این قضیه سهل انگارانه نگذرد و توجه جدی از راه های دیپلوماتیک در حق نهضت اسلامی تاجکستان نماید.
Comments are closed.