حکومت وحدت ملی عاملین حادثه بغلان را شناسایی کند!

روسای مجلسین شورای ملی از حکومت وحدت ملی می خواهند که عاملان قتل اعضای شورای ملی را شناسایی کرده و به مردم افغانستان افشا کند.

به گزارش خبرگزاری عقاب به نقل از جمهور؛ روسایی مجلسین شورای ملی در روز تجلیل از شهدای این شورا (۱۷عقرب) از حکومت وحدت ملی خواستند که هرچه زودتر حوادثی که در آن اعضای شورای ملی کشته شده اند ـ به ویژه حادثه بغلان ـ را بررسی و عاملان این حوادث را به پنجه قانون بسپارد. عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت: ”دشمنان افغانستان با به شهادت رساندن اعضای شورای ملی می خواهند جلو خدمت رسانی به مردم را بگیرند؛ درهای مکاتب و مدارس را برروی فرزندان مردم بسته کرده و تلاش دارند تا مردم را بخاطر تطبیق اعمال و مقاصد شوم شان در تاریکی نگهدارند و به این ترتیب کشور را از پیشرفت و ترقی باز دارند“.

آقای ابراهیمی با تاکید بر ادامه راه شهدا خاطر نشان کرد: ”مرگ در راه خدمت به خلق خدا، پرافتخارترین مرگ ها است و دشمنان افغانستان نمی توانند سد راه فعالیت‌های اعضای شورای ملی شوند. ابراهیمی، حادثه بغلان که در آن به شمول سیدمصطفی کاظمی ۶ تن از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان کشته شدند را به عنوان نقطه عطف در تاریخ پارلمان افغانستان یاد کرد.

اعضای کمیسیون اقتصاد ملی برای بررسی و بازدید از کارخانه قند بغلان مرکزی و سمنت غوری به بغلان رفته بودند که هدف حمله قرار گرفتند و کشته شدند در همین حال؛ آقای ابراهیمی از حکومت وحدت ملی خواست که قضایای قتل اعضای شورای ملی را بررسی کرده و عاملان این حوادث را افشا نموده و به پنجه قانون بسپارد“

رییس مجلس همچنین از مخالفین مسلح دولت خواست که صدای صلح خواهانه دولت را لبیک گفته و از طریق مسالمت آمیز مشکل شانرا حل کنند. از سویی هم؛ فضل هادی مسلم یار رییس مجل سنا نیز بررسی حوادثی که در آن اعضای شورای ملی کشته شدند را از حکومت وحدت ملی تقاضا کرد.

آقای مسلم یار افزود: ” از مکلفیت دولت به ویژه ارگانهای کشفی و استخباراتی است که نه تنها عاملان شهدای شورای ملی بلکه عاملان تمامی کسانی که در هرگوشه کشور شهید شده اند را به پنجه قانون بسپارند“.

رییس مجلس سنا خطاب به حکومت وحدت ملی تصریح کرد: اگر مخالفین مسلح از راه مذاکره به صلح تن می دهند خوب وگرنه دولت باید از به کارگیری قوت، در راستای ایجاد صلح در کشور تمرکز کند. پس از ایجاد پارلمان جدید در کشور، تاهنوز ۱۷ تن از اعضای شورای ملی در حادثات مختلف در داخل و بیرون از کشور کشته شده اند؛ اما نمایندگان می گویند که تاهنوز حوادث قتل یکی آنان بررسی نشده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت گفته است که حکومت وحدت ملی پرونده قتل مقام های عالی رتبه دولتی را به صورت جدی پیگیری می کند.