چرا نرخ ها کنترول نمی شود؟

عدم کنترول نرخ ها در بازار های کشور به خصوص بلند رفتن روز افزون نرخ های مواد اولیه از عمده ترین مشکلات مردم طی چند سال اخیر شمرده می شود. خانواده ها از عدم کنترول نرخ ها در بازار شکایت داشته و دارند و همواره مسؤلین دولتی را در زمینه مقصر می دانند. فبل از ایجاد حکومت موقت در کشور تعین نرخنامه و کنترول نرخ ها در مارکیت های کشور به دوش شاروالی کابل بوده و دفتری برای بنامکنترول قیمت در چوکات شاروالی وجود نداشت، اما اکنون دفتر متذکره به ریاست تنظیم مارکیت ها تغییر نام کرده و این مسؤلیت را ندارد. یکی از مسؤلین تنظیم مارکیت های شاروالی کابل میگوید که به اساس مصوبه شورای وزیران شاروالی کابل مداخله در نرخ های بازار را نداشته و نرخ بر اساس رقابت بازار آزاد تعین می گردد، فروشندگان، پیشه وران و اصناف دوکتوران نیز شکایت آمیز هماهنگ با خریداران را یر داده و بلند رفتن روز افزون نرخ ها در بازار های کشور را در عدم تطبیق سیاست مناسب اقتصادی از سوی دولت میخوانند. جلوگیری کنترول نرخ ها را چه کسی باید بگیرد و این وظیفه بدوش چه کسی است؟

صعود روز افزون قیمت مواد مورد ضرورت اولیه در اوضاع کنونی نه تنها باعث برهم خوردن دخل و خرچ خانواده ها شد بلکه این فشار فزاینده همه کتگوری ها و اقشار مختلف نادار و کم درآمد و بیشتر از همه کارکنان دولت را تحت تأثیر خود قرار داده است. تا جایکه دیده می شود این جریان روز به روز گلوی عنصر غریب و کارکنان دولت را با معاش ناچیز و ثابت شان میفشارد که به سود تورید کنندگان مواد و اموال میباشد حالا باز هم یکبار دیگر سوال مطرح می شود که چرا قیمت ها در بازار صعود می کند؟ آیا راه و چاره ای دارد؟

از راه های حل این دشواریها فراهم کردن زمینه کار، اشتغال برای نیروی بشری مستعد به کار حفظ سطح متناسب قیمت و تأدیه دستمزد مناسب است. به طور مثال، یکی از علت های روز افزون صعود سرسام آور قیمت های مواد اولیه مورد نیاز مردم دانست که متأسفانه کمترین توجه به حل این مشکل نشده است و جواب مسؤلان امور بسیاری مورد ها این است که گویا سیستم نقطه یی از نظام اقتصاد بازار است…؟

بیخبر از اینکه ما در کدام سطح رشد کرده ایم نقطه ای از نظام اقتصاد بازار قرار داریم، و آیا نظام اقتصاد بازار با کدام معیار ها و مشخصاتی ایجاد شده است؟

 

که قیمت ها را به عملکد و و اگذار شوم. باید اعتراف کنیم که کاستی های جدی وجود دارد نرخ بازار را جلاب تعین می کند و شاروالی کابل بصورت غیر مستقیم در خدمت جلاب و محتکر قرار گرفته و این اصل باعث گردیده تا نرخنامه جنبه تطبیق را بخود نگرفته و نرخ ها بصورت سرسام آور روز به روز بلند تر میرود.

در مملکت عزیز ما که تقریباً از هشت سال بدین سومطابق ماده دهم و یازدهم قانون اساسی و بعد از یک مباحثه مختصر در مجلس عالی وزیران پیاده نمودن آن در عمل صحه گذاشته شد. شعبات کنترول و نرخ گذاری مخصوصاً در اداره های شاروالی ها که چنین روزی را از خدا میخواستند نه تنها اداره های مراقبت و کنترول خود را ملغا کردند بلکه با واژه های مراقبت، بازخواست و کنترول هم وداع گفته و بازار های لجام گسیخته و بی بند و بار را بدتر از گذشته در خدمت مردم قرار دادند. شاروال ها که نماینده حقیقی مردم شهر خود می باشند اصولاً موضوعات از این قبیل را باید با یک نظر عمیق تر بررسی میکردند، شاروالی ها بیشتر از هر کس دیگر میدانند که در شهر شان چه می گذرد و وضعیت عرضه و تقاضا از چه قرار است. حکومت باید توجه جدی به احیای فابریکات

 

تولیدی کند تا کشور به طرف شگوفایی و متکی شدن به خود داده شود و معضله های بیکاری را از کشور دور سازد و مصرف و کار سالم را بای مردم فراهم سازد و افغانستان را از بحران بیکاری، فقر و تنگدستی نجات دهد و زمینه اشتغال مردم و ایجاد رفاه زندگی آنان تلاش کند تا سطوح معیشتی مردم رشد نموده و نیازمندی های آنان برطرف شود. ناگفته نماند نقشه های پروژه و فابریکه های مفید زودرس صنایع مواد خوراکه ککه یکی از ضروریات عاجل و حتمی مردم و ملت است مانند صنایع شیر و محصولات آن چون ماست، مسکه، پنیر و شیر پاستوریزه شده، همچنان ذخیره و محافظه میوه ها و سبزی ها پروسس و کانسرو میوه ها و ترکاری و تولید نکتار از میوه ها و شربت ها ی آن تا از یک طرف در موقع تولید از آن استفاده درست و معقول صورت گرفته بتواند و از جانب دیگر از خراب شدن، به حدر رفت و مصرف بدون موجب و یا خشک کردن آن جلوگیری به عمل آید و یا اینکه از صادرات آن تا حد ممکن بدون پروسس آن جلوگیری شود.

محمد نسیم عزیزی