برگزارى لویه جرگه قانوناً غیر قانونیست

اصرار بر برگزاری لویه جرگه به هر منظوری که باشد در واقع پشت پا زدن به قانون اساسی در کشور می باشد

آنگونه که در قانون اساسی کشور آمده است، لویه جرگه عالی ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان می باشد و متشکل ازاعضای شورای ملی، رؤسای شورا های ولایات و ولسوالی ها. دولت در یازده سال گذشته هیچگونه تلاشی به خرج نداد تا در انتخابات های انجام یافته این روند را در جهت انتخاب نماینده گان شورا های ولسوالی ها نیز تعمیم بخشد.

به این ترتیب، این بخش هنوز وجود ندارد و برگزاری هر نوع لویه جرگه نیز بی معنا و ناقص خواهد بود. با این همه، معلوم است که چرا بلند پایه گان دولت از زبان سخنگوی شان پیوسته از برگزاری لویه جرگه خبر می دهند.

این در حالیست که در افغانستان پارلمان وجود دارد و در مواردى این چنینی می تواند برای مسایل پاسخگو باشد. چنانکه سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که برگزاری لویه جرگه تنها و تنها بخاطر تصمیم گیری در ارتباط به موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا می باشد و در آن مردم افغانستان با اشتراک شان از سراسر کشور تصمیم نهایی را در رابطه به این موافقتنامه اتخاذ خواهند کرد. این سخنان به گونۀ آشکارا نشان میدهد که دولت این لویه جرگه را برگزار می کند و پروای آن را ندارد که منطبق به قانون است یا نه

این بدان معنی است که دولت می خواهد با این راهکار نا درست و غیر قانونی، گزینه هایی را که خود روی دست دارد در یک چنین مجلس غیر قانونی مطرح کند و آن را از زیر نظر کسانی بگذراند  که در زیر سقف ساختمان لویه جرگه خود جمع کرده است و رأی شان را نیز با پول خریداری می کند.

مردم می دانند که دغدغه های حاکمیت کنونی در چیست. آن ها همچنان باور دارند که زد و بند های موجود برای برگزاری لویه جرگه برای آنست تا راه

هایی را شناسایی کنند تا در یک معامله با کسانی که به لویه جرگه دعوت می شوند، به عمر حاکمیت بیفزایند- این کار در واقع ادامه بدبختی های موجود در کشور می باشد.

به مردم و همه نهاد های غیر وابسته به دولت، اجتماعات و سازمان های مدنی، احزاب سیاسی و دیگر نهاد ها ضرور است تا به این مناسبت صدای اعتراض خود را بلند کنند و نگذارند تا دولت یک چنین غلطی دیگری را مرتکب شود.